هيئة مكافحة الفساد توجه وزير النقل وامير جازان حول قصور في تنفيذ المشاريع
توجه للاستعانة بالصحافة المحلية وما ينشر فيها لكشف الفساد
وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزير وأمين منطقة بالتحقق مما نشرته جريدة "الرياض" في تقريرين مختلفين لها حول مشاريع تتعلق بمصالح المواطنين وبالشأن العام كانت "الرياض" قد كشفت عنها وعن أخطارها وضررها على المواطنين.
وفي موضوع نشرته الصحيفة اليوم ذكرت فيه انها جاء توجيه هيئة مكافحة الفساد الجديد على لسان رئيسها محمد بن عبدالله الشريف والذي تلقت"الرياض"صورة منه ليكشف عن توجه الهيئة الفتية للاستعانة بالصحافة المحلية وما ينشر فيها كأحد الأذرع المهمة للهيئة ولباقي الجهات الرقابية في الدولة لكشف أوجه القصور في تنفيذ المشاريع الحكومية ومعالجته وتتبع الجهات المسئولة عنه.
وطلب رئيس الهيئة في خطاب حديث وجهه لمعالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري وأرفق صورة منه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ولإدارة متابعة عقودالاجهزة الحكومية، التحقق من صحة ما نشرته "الرياض" في عددها رقم 15865 في 6 محرم الجاري حول وجود تشققات اسفلتية يصل طولها مترين وعمقها 30 سم على الطريق الرئيس بين المدينة المنورة ومهد الذهب تسببت في كثير من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها الأبرياء.
وأكد رئيس الهيئة في خطابه ان ما نشرته الجريدة يتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين المعنية الهيئة بمتابعتها، طالباً في هذا السياق وزير النقل بالتحقق من وضع الطريق وعقد تنفيذه، مذكراً في خطابه بما تنص عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة حول المدة المحددة للتجاوب معها وهي (30) يوماً فقط.
وفي خطاب مماثل ومتابعة كذلك لما نشرته "الرياض" طلبت هيئة مكافحة الفساد من أمين منطقة جازان في خطاب بعثت بصورة منه لسمو أمير منطقة جازان ولسمو وزير الشئون البلدية والقروية بالإفادة عما إتخذته الأمانة بشأن ما نشرته الجريدة في عددها 15864 في 5 محرم حول الأوضاع السيئة في محافظة ابوعريش بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً والتي على إثرها تعطل سيرالحركة بالمحافظة نتيجة لإنعدام تصريف مياه الامطار.
ووجه رئيس الهيئة في خطابه الذي تلقت الجريدة ايضا نسخة منه امين منطقة جازان بالافادة عن اسباب عدم انجاز المشاريع الخاصة بتصريف مياه الامطار في المحافظة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد التي تصدر خطاباتها آيه(ولاتبغ الفساد في الارض ان الله لايحب المفسدين) شعاراً لها تسيرعليه قد حثت في توجيه سابق الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة، بأن تسارع إلى تنفيذ المطلوب، مبينة أنها ستقوم بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب مهددة بإحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة، حيث سبق ان أفاد رئيس الهيئة في تصريحات سابقة أنه بالرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة ثلاثين يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها، إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ ما طلبته، مما يعد مخالفة نظامية.
