استقلالية للمجالس البلدية ورفع السن واشتراط المؤهل العلمي
"عكاظ" تؤكد ان اللائحة ستصدر خلال اليومين المقبلين
تنومة - سعد المطيور في "خبر" نشرته صحيفة " عكاظ " عددا اليوم أوضحت فيه ان مصادرها المطلعة أكدت أن لائحة المجالس البلدية الجديدة ربما تصدر خلال اليومين المقبلين، وكانت المجالس البلدية رفعت مرئياتها وتعديلاتها واقتراحاتها إلى مدير عام المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني في وقت سابق.
واكدت الصحيفة أن مصادرها تتوقع مصادر أن يتم إقرار اللائحة بعد أن يتم وضع أبرز التعديلات في اللائحة الجديدة لتشمل إعطاء المجالس استقلالية تامة ماليا وإداريا دون أن تكون لها علاقة بالأمانات والبلديات وتعيين النصف بدلا من الثلثين بالانتخاب وإبعاد رئيس البلدية ونائبه وإبعاد أمناء المناطق من عضوية المجالس، ولعل الرأي العام كما لوحظ من الاستطلاعات السابقة عن التجربة خلال الفترة الماضية ما زال غير مقتنع بما قدمته المجالس البلدية الـ179 حتى الآن ويرى الأغلبية أن دورها ما زال مغيبا بسبب تضييق الصلاحيات وعدم إعطاء الأعضاء دورا حقيقيا من أجل اتخاذ قرارات وكذلك التصادم المستمر مع الأمانات والبلديات، وكذلك تحديد آلية عملية الانتخابات وضوابط لتنفيذها شملت بعض العقوبات على المخالفين، وإبقاء السن القانوني الخاص بالناخبين إلى 21 عاما بدلا من 18 عاما، وطلب رأي الأعضاء بوجود مؤهل علمي يمكن للمرشح الدخول على أساسه بدلا من يقرأ ويكتب الذي من المتوقع أن تتمسك به اللائحة الجديدة مع تغيير الأصوات إلى صوت واحد فقط في كل دائرة انتخابية.
ومن خلال قراءة سريعة لأبرز ما جاء في اللائحة يكون التأكيد على استقلالية المجالس البلدية وإعطائها الصلاحيات الكاملة وتبعيتها للوزارة مباشرة وبالتالي ما تبعه من استقلال إداري ومالي حتى في عملية تعيين أمين المجلس والكادر العامل في وظائف المجلس البلدي، ولعل اختيار ثلثي المجلس بالانتخاب بدلا من النصف سوف يرفع كثيرا من درجة الطلب على المجالس كونها ستتمتع برأي الأغلبية وإعطاء مزيد من الحرية للكل من الراغبين في الترشيح وكذلك الراغبين في التصويت، وهذا مؤشر واضح على أهمية أن يكون الأغلبية من العاملين بالانتخاب وليس بالتعيين حيث النظرة تختلف من مرشح بالانتخاب إلى مرشح بالتعيين فالكثير من المتابعين والمواطنين ينظرون للمنتخب على أنه الأكثر حرصا والأمل لهم في حين يرون أن المعين هو عين للسلطة ولا يريد أن يغضب الأمانة أو البلدية.
وبالتالي فإن ترشيح الثلثين بالانتخاب سيعطي بعدا كبيرا لأهمية الانتخابات وتأكيدا على حرص الوزارة على أن تكون المجالس من المواطن وإلى المواطن، وجاء تحديد العمر الحقيقي للناخب ليؤكد أن الوزارة استفادت جيدا من التجربة الأولى وإن كانت المطالبة بمشاركة ذوي الـ18 ربيعا منطقية نوعا ما حيث نظام البلديات يمنح من وصل هذا العمر الحصول على منحة أرض إضافة إلى أن هذا العمر هو المحدد في أغلب المشاركات وهو عمر مفصلي للإنسان ومن المفترض أن يكون الناخب قد بلغ الـ18 على وجه التحديد
ولن يكون قرار إبعاد رئيس البلدية والأمناء الذي من المتوقع اتخاذه ببعيد عن مطالب بعض الأعضاء وكذلك الرأي العام الذي يرى في وجود الأمين ورئيس البلدية عائقا أمام أعمال المجلس وبالتالي الحرص على خدمة الأمانة أو البلدية وهذا القرار الذي إن صدر فإنه ربما يشكل صدمة كبيرة للأمناء ورؤساء البلديات في حين يمثل شبه انتصار لمطالب الأعضاء الذين يريدون الاستقلالية بشكل كامل، وجاء إلزام البلديات بتنفيذ قرارات المجالس البلدية ليعطي مؤشرا واضحا على إعطاء المجالس الاستقلالية الكاملة وبالتالي حرص الوزارة على إنجاح دور هذه المجالس، ولأن تجربة المجالس البلدية تجربة حديثة فإن الأمل يحدو المواطن بعد هذه التعديلات على اللائحة بأن تمارس هذه المجالس البلدية دورها الحقيقي
ولعل المواطن ومن خلال التعديلات الجديدة يدرك أن الوزارة حريصة على أن يكون له اليد الطولى في أعمال هذه المجالس البلدية وأنه سيكون أكثر من يشارك في تنفيذ التعديلات الجديدة التي طالب بها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد طالبت قبل منذ أكثر من عامين مرئيات وملاحظات أعضاء المجالس البلدية حول اللائحة المعمول بها وعن تجربتهم التي عملوا بها وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على آلية العمل، وزودت المجالس البلدية الوزارة بأبرز المقترحات والملاحظات، وكانت أبرز الملاحظات قد تمثلت في استقلالية المجلس، أن يكون أغلب الأعضاء بالترشيح وكذلك أن يكون عضو المجلس متفرغا للعمل عن طريق إعارته من عمله الأساسي إن كان موظفا بالدولة وكذلك مشاركة المرأة في الانتخابات على أقل تقدير،
وعن مشاركة المرأة لم يكن هناك بند واضح في اللائحة الجديدة وإن كانت اللائحة نصت على التالي «يعطي النظام الحق لكل مواطن في الانتخاب» ولم يذكر جنس المواطن وهو ما يؤكد ضبابية القرار بالنسبة للمرأة التي تعتبر في نهاية الأمر مواطنا كالرجل تماما، وهو الشيء الذي يبعث مطالبا بمشاركة المرأة على الأقل في التصويت والمشاركة في اللجان العاملة أثناء فترة الانتخابات.
واكدت الصحيفة أن مصادرها تتوقع مصادر أن يتم إقرار اللائحة بعد أن يتم وضع أبرز التعديلات في اللائحة الجديدة لتشمل إعطاء المجالس استقلالية تامة ماليا وإداريا دون أن تكون لها علاقة بالأمانات والبلديات وتعيين النصف بدلا من الثلثين بالانتخاب وإبعاد رئيس البلدية ونائبه وإبعاد أمناء المناطق من عضوية المجالس، ولعل الرأي العام كما لوحظ من الاستطلاعات السابقة عن التجربة خلال الفترة الماضية ما زال غير مقتنع بما قدمته المجالس البلدية الـ179 حتى الآن ويرى الأغلبية أن دورها ما زال مغيبا بسبب تضييق الصلاحيات وعدم إعطاء الأعضاء دورا حقيقيا من أجل اتخاذ قرارات وكذلك التصادم المستمر مع الأمانات والبلديات، وكذلك تحديد آلية عملية الانتخابات وضوابط لتنفيذها شملت بعض العقوبات على المخالفين، وإبقاء السن القانوني الخاص بالناخبين إلى 21 عاما بدلا من 18 عاما، وطلب رأي الأعضاء بوجود مؤهل علمي يمكن للمرشح الدخول على أساسه بدلا من يقرأ ويكتب الذي من المتوقع أن تتمسك به اللائحة الجديدة مع تغيير الأصوات إلى صوت واحد فقط في كل دائرة انتخابية.
ومن خلال قراءة سريعة لأبرز ما جاء في اللائحة يكون التأكيد على استقلالية المجالس البلدية وإعطائها الصلاحيات الكاملة وتبعيتها للوزارة مباشرة وبالتالي ما تبعه من استقلال إداري ومالي حتى في عملية تعيين أمين المجلس والكادر العامل في وظائف المجلس البلدي، ولعل اختيار ثلثي المجلس بالانتخاب بدلا من النصف سوف يرفع كثيرا من درجة الطلب على المجالس كونها ستتمتع برأي الأغلبية وإعطاء مزيد من الحرية للكل من الراغبين في الترشيح وكذلك الراغبين في التصويت، وهذا مؤشر واضح على أهمية أن يكون الأغلبية من العاملين بالانتخاب وليس بالتعيين حيث النظرة تختلف من مرشح بالانتخاب إلى مرشح بالتعيين فالكثير من المتابعين والمواطنين ينظرون للمنتخب على أنه الأكثر حرصا والأمل لهم في حين يرون أن المعين هو عين للسلطة ولا يريد أن يغضب الأمانة أو البلدية.
وبالتالي فإن ترشيح الثلثين بالانتخاب سيعطي بعدا كبيرا لأهمية الانتخابات وتأكيدا على حرص الوزارة على أن تكون المجالس من المواطن وإلى المواطن، وجاء تحديد العمر الحقيقي للناخب ليؤكد أن الوزارة استفادت جيدا من التجربة الأولى وإن كانت المطالبة بمشاركة ذوي الـ18 ربيعا منطقية نوعا ما حيث نظام البلديات يمنح من وصل هذا العمر الحصول على منحة أرض إضافة إلى أن هذا العمر هو المحدد في أغلب المشاركات وهو عمر مفصلي للإنسان ومن المفترض أن يكون الناخب قد بلغ الـ18 على وجه التحديد
ولن يكون قرار إبعاد رئيس البلدية والأمناء الذي من المتوقع اتخاذه ببعيد عن مطالب بعض الأعضاء وكذلك الرأي العام الذي يرى في وجود الأمين ورئيس البلدية عائقا أمام أعمال المجلس وبالتالي الحرص على خدمة الأمانة أو البلدية وهذا القرار الذي إن صدر فإنه ربما يشكل صدمة كبيرة للأمناء ورؤساء البلديات في حين يمثل شبه انتصار لمطالب الأعضاء الذين يريدون الاستقلالية بشكل كامل، وجاء إلزام البلديات بتنفيذ قرارات المجالس البلدية ليعطي مؤشرا واضحا على إعطاء المجالس الاستقلالية الكاملة وبالتالي حرص الوزارة على إنجاح دور هذه المجالس، ولأن تجربة المجالس البلدية تجربة حديثة فإن الأمل يحدو المواطن بعد هذه التعديلات على اللائحة بأن تمارس هذه المجالس البلدية دورها الحقيقي
ولعل المواطن ومن خلال التعديلات الجديدة يدرك أن الوزارة حريصة على أن يكون له اليد الطولى في أعمال هذه المجالس البلدية وأنه سيكون أكثر من يشارك في تنفيذ التعديلات الجديدة التي طالب بها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد طالبت قبل منذ أكثر من عامين مرئيات وملاحظات أعضاء المجالس البلدية حول اللائحة المعمول بها وعن تجربتهم التي عملوا بها وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على آلية العمل، وزودت المجالس البلدية الوزارة بأبرز المقترحات والملاحظات، وكانت أبرز الملاحظات قد تمثلت في استقلالية المجلس، أن يكون أغلب الأعضاء بالترشيح وكذلك أن يكون عضو المجلس متفرغا للعمل عن طريق إعارته من عمله الأساسي إن كان موظفا بالدولة وكذلك مشاركة المرأة في الانتخابات على أقل تقدير،
وعن مشاركة المرأة لم يكن هناك بند واضح في اللائحة الجديدة وإن كانت اللائحة نصت على التالي «يعطي النظام الحق لكل مواطن في الانتخاب» ولم يذكر جنس المواطن وهو ما يؤكد ضبابية القرار بالنسبة للمرأة التي تعتبر في نهاية الأمر مواطنا كالرجل تماما، وهو الشيء الذي يبعث مطالبا بمشاركة المرأة على الأقل في التصويت والمشاركة في اللجان العاملة أثناء فترة الانتخابات.
