قبيلة "قضريمة" ببارق تشكي امارة عسير لديوان المظالم
متابعة - الوليد - موقع تنومة حدَّد ديوان المظالم الخامس من جمادى الأولى من العام الحالي موعداً للنظر في الدعوى التي رفعها أحد مواطني عسير باسمه ونيابة عن بعض وُجَهاء قبيلة قضريمة ضد إمارة منطقة عسير، معترِضِين على قرار فَصْل مَوقِع قبيلة قضريمة من الارتباط الإداري بمركز بارق، وربطها إدارايّاً بمحافظة المجاردة.
وقال المواطن عامر البارقي -عضو المجلس المحلي بالمجاردة- في دعواه التي نشرتها صحيفة "سبق" بأنه يطلب من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر من إمارة عسير في تاريخ 20/ 11/ 1430هـ، والذي تضمَّن فصل الارتباط الإداري لقبيلة قضريمة بمركز بارق إلى الارتباط الإداري لمحافظة المجاردة لما ترتَّب، وسيترتَّب على ذلك القرار من أضرار على القبيلة وسلبيات وانعكاسات .
وأوضح البارقي أن قبائل قضريمة جزء لا يتجزَّأ من قبائل بارق المعروفة وحاضرتها ومركزها الإداري مدينة بارق، وحين قام المُؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بتوحيد أرجاء المملكة كانت قبائل بارق أولى القبائل التي انطوت تحت لوائه، ودانت له بالسمع والطاعة، وتمَّ تأسيس أول إمارة في تهامة عسير في مدينة بارق بعد إمارتَي أبها وبيشة، وذلك في سنة 1343هـ، وأخذت المصالح الإدارية والحكومية تنشأ تباعاً منذ ذلك الحين إلى الوقت الحاضر، وأصبح ارتباطنا قضائيّاً وأمنيّاً وتعليميّاً وصحيّاً، وغير ذلك بمركز بارق منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى أن صدر قرار إمارة عسير محل الدعوى.
وأفاد البارقي بأن قرار الفصل كان مفاجئاً للأهالي، حيث جرى دون أخذ رأي ذوي الخبرة والمعرفة من أعيان ووجهاء وكبار سن القبيلة.
وعن الأضرار المُترتِّبة على القرار الذي يطالبون بإلغائه، قال البارقي: "إنها عديدة، ومنها أن المراجعات والحصول على الخدمات في جميع المجالات قضائية وأمنية وصحية واجتماعية وغيرها، تلزم الأهالي الذهاب لمحافظة المجاردة، مع أن جميع هذه الخدمات يحصلون عليها من الإدارات المختصَّة في مركز بارق حتى تصديق الوثائق والمستندات، تتطلَّب توقيعها وخَتْمها من شيخ القبيلة أو النائب المُرتبطَيْن بمركز بارق، ثم نذهب للمصادقة عليها من محافظة المجاردة؛ استناداً لقرار الفصل المشار إليه.
وأفاد أن القرار سيتسبَّب في منازعات ومشاكل على أراضي القبيلة التي تتبع لمركز بارق بعد ما تمَّ تخصيص مساحات منها للخدمات والمرافق الحكومية في بارق.
وأكَّد البارقي أن القرار سيتسبَّب في انفراط عقد القبيلة، وتصدُّع كيانها، وتفرُّق أبنائها، وشدَّد البارقي على أن القرار تمَّ في الخفاء، ونتيجة تجاهل عموم أفراد القبيلة من قِبَل الأشخاص الذين تبنَّوا الفكرة، ومع ذلك لم يعلم الأهالي بالقرار إلا في بداية العام الحالي، حيث تقدَّموا بطلب لإعادة النظر في القرار وإعادة ارتباطنا الإداري بمركز بارق، ولكن لم يجد الطلب أي تعاون، ما اضطُر معه الأهالي إلى رَفْع دعوى لديوان المظالم.
وكان البارقي قد حصل على توكيل من عدد من أبناء القبيلة؛ للمرافعة والمطالبة بإلغاء قرار فصل الارتباط الإداري بمركز بارق.
يُشار إلى أن القرار الإداري الذي صدر من إمارة منطقة عسير، جاء فيه بأنه بناء ًعلى مطالبة أهالي آل فصيل وآل قضريمة تعديل ارتباطهم الإداري من مركز بارق إلى محافظة المجاردة، ومن خلال ما تبيَّن من الدراسة المرفوعة من الإدارة المُختصَّة بالإمارة، ولكون الهدف هو تقليل المشقة على المواطنين،وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرَّر فصل الارتباط الإداري لموقع آل فصيل وآل قضريمة من مركز بارق إلى الارتباط الإداري بمحافظة المجاردة.
وقال المواطن عامر البارقي -عضو المجلس المحلي بالمجاردة- في دعواه التي نشرتها صحيفة "سبق" بأنه يطلب من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر من إمارة عسير في تاريخ 20/ 11/ 1430هـ، والذي تضمَّن فصل الارتباط الإداري لقبيلة قضريمة بمركز بارق إلى الارتباط الإداري لمحافظة المجاردة لما ترتَّب، وسيترتَّب على ذلك القرار من أضرار على القبيلة وسلبيات وانعكاسات .
وأوضح البارقي أن قبائل قضريمة جزء لا يتجزَّأ من قبائل بارق المعروفة وحاضرتها ومركزها الإداري مدينة بارق، وحين قام المُؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بتوحيد أرجاء المملكة كانت قبائل بارق أولى القبائل التي انطوت تحت لوائه، ودانت له بالسمع والطاعة، وتمَّ تأسيس أول إمارة في تهامة عسير في مدينة بارق بعد إمارتَي أبها وبيشة، وذلك في سنة 1343هـ، وأخذت المصالح الإدارية والحكومية تنشأ تباعاً منذ ذلك الحين إلى الوقت الحاضر، وأصبح ارتباطنا قضائيّاً وأمنيّاً وتعليميّاً وصحيّاً، وغير ذلك بمركز بارق منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى أن صدر قرار إمارة عسير محل الدعوى.
وأفاد البارقي بأن قرار الفصل كان مفاجئاً للأهالي، حيث جرى دون أخذ رأي ذوي الخبرة والمعرفة من أعيان ووجهاء وكبار سن القبيلة.
وعن الأضرار المُترتِّبة على القرار الذي يطالبون بإلغائه، قال البارقي: "إنها عديدة، ومنها أن المراجعات والحصول على الخدمات في جميع المجالات قضائية وأمنية وصحية واجتماعية وغيرها، تلزم الأهالي الذهاب لمحافظة المجاردة، مع أن جميع هذه الخدمات يحصلون عليها من الإدارات المختصَّة في مركز بارق حتى تصديق الوثائق والمستندات، تتطلَّب توقيعها وخَتْمها من شيخ القبيلة أو النائب المُرتبطَيْن بمركز بارق، ثم نذهب للمصادقة عليها من محافظة المجاردة؛ استناداً لقرار الفصل المشار إليه.
وأفاد أن القرار سيتسبَّب في منازعات ومشاكل على أراضي القبيلة التي تتبع لمركز بارق بعد ما تمَّ تخصيص مساحات منها للخدمات والمرافق الحكومية في بارق.
وأكَّد البارقي أن القرار سيتسبَّب في انفراط عقد القبيلة، وتصدُّع كيانها، وتفرُّق أبنائها، وشدَّد البارقي على أن القرار تمَّ في الخفاء، ونتيجة تجاهل عموم أفراد القبيلة من قِبَل الأشخاص الذين تبنَّوا الفكرة، ومع ذلك لم يعلم الأهالي بالقرار إلا في بداية العام الحالي، حيث تقدَّموا بطلب لإعادة النظر في القرار وإعادة ارتباطنا الإداري بمركز بارق، ولكن لم يجد الطلب أي تعاون، ما اضطُر معه الأهالي إلى رَفْع دعوى لديوان المظالم.
وكان البارقي قد حصل على توكيل من عدد من أبناء القبيلة؛ للمرافعة والمطالبة بإلغاء قرار فصل الارتباط الإداري بمركز بارق.
يُشار إلى أن القرار الإداري الذي صدر من إمارة منطقة عسير، جاء فيه بأنه بناء ًعلى مطالبة أهالي آل فصيل وآل قضريمة تعديل ارتباطهم الإداري من مركز بارق إلى محافظة المجاردة، ومن خلال ما تبيَّن من الدراسة المرفوعة من الإدارة المُختصَّة بالإمارة، ولكون الهدف هو تقليل المشقة على المواطنين،وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرَّر فصل الارتباط الإداري لموقع آل فصيل وآل قضريمة من مركز بارق إلى الارتباط الإداري بمحافظة المجاردة.
