شكاوى من صعوبة الحصول على مخيمات تسويقية
بدعوى ارتفاع التكاليف واحتكار فئات معينة
( متابعة - سعيد معيض / كتب - سعيد رافع - عكاظ )
اشتكى رجال أعمال في عسير من صعوبة الحصول على الموافقات لإنشاء مخيمات متنقلة للتسوق التجاري والترفيهي في المهرجانات الصيفية، بعد أن أصبح الحصول على تراخيصها من قبل المحافظات والمراكز التابعة لإمارات المناطق، بعد أن كانت من أمانات المدن أو البلديات وبإشراف مباشر من وزارة التجارة.
«عكـاظ» رصدت معاناة مواطنين تبددت آمالهم في الحصول على تراخيص لإقامة تلك الخيام المتنقلة، خصوصا أن البعض منهم لديهم سجلات تجارية لإقامة معارض داخلية ومهرجانات دولية.
فايز الشهري رجل أعمال، أبدى امتعاضه من طريقة الحصول على موافقة المحافظة على تنظيم المهرجان الذي ينتظره كل عام، خصوصا أن سجله التجاري متخصص في هذا الغرض.
وتساءل: لماذا تفرض علينا رسوم في شهرين هي فترة الإجازة الصيفية، ولماذا تحتكر فئة قليلة من التجار المهرجانات وبعقود طويلة، وبدعم مالي من العمالة المتخلفة.
واستغرب الشهري ارتفاع تكلفة عقود خيام التسوق حاليا مقارنة بما كان في السابق.
وقال إن عقد خيمة التسوق في النماص وصل إلى 250 ألف ريال، وفي محائل عسير 400 ألف ريال، بينما في الأعوام الماضية لم تتجاوز تكلفة العقد 50 ألف ريال.
من جانبه، قال صالح القرني صاحب إحدى الشركات «إن الأسلوب المتبع في الحصول على تصاريح تنظيم المهرجانات، وإسناد العقود الاستثمارية لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز لاستخراجها وترسيتها يعد أمرا جيدا، فالعقد لا تحصل عليه إلا شركة أو مؤسسة قوية لها تجربة ثرية في هذا المجال».
وبين المعلم في محائل عسير محمد العسيري، أن خيام التسوق الصيفية تفتقر للعديد من الضوابط من أهمها رداءة السلع والمنتجات المقلدة، بالإضافة إلى غياب الرقابة الصحية ووجود العمالة المخالفة التي لا تحمل شهادات صحية سليمة.
وقال مصدر في لجنة التنشيط السياحي: إن برامج التنشيط السياحي في تنومة لهذا العام تواجه خطر تقليصها أو ربما إلغائها، بسبب نقص الدعم المادي.
أما محافظ النماص سعيد بن علي آل مبارك، فقد أوضح أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يستلزم من صاحب الترخيص الحصول على موافقة وزارة التجارة والدفاع المدني وكذلك البلدية، ومن ثم يكون للمحافظة الموافقة من عدمها حسب معطيات العرض والطلب.
وأضاف أن العائد من مبالغ هذه المهرجان يصرف على برامج التنشيط السياحي في المحافظة، وتقديم الخدمات التي يحتاجها السائح الذي يفد إلى المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية دورها مساند، وتتركز مهماتها في تقديم الخدمات والمساهمة في تهيئة الأماكن وتجهيزها حسب إمكاناتها في هذا المجال.
اشتكى رجال أعمال في عسير من صعوبة الحصول على الموافقات لإنشاء مخيمات متنقلة للتسوق التجاري والترفيهي في المهرجانات الصيفية، بعد أن أصبح الحصول على تراخيصها من قبل المحافظات والمراكز التابعة لإمارات المناطق، بعد أن كانت من أمانات المدن أو البلديات وبإشراف مباشر من وزارة التجارة.
«عكـاظ» رصدت معاناة مواطنين تبددت آمالهم في الحصول على تراخيص لإقامة تلك الخيام المتنقلة، خصوصا أن البعض منهم لديهم سجلات تجارية لإقامة معارض داخلية ومهرجانات دولية.
فايز الشهري رجل أعمال، أبدى امتعاضه من طريقة الحصول على موافقة المحافظة على تنظيم المهرجان الذي ينتظره كل عام، خصوصا أن سجله التجاري متخصص في هذا الغرض.
وتساءل: لماذا تفرض علينا رسوم في شهرين هي فترة الإجازة الصيفية، ولماذا تحتكر فئة قليلة من التجار المهرجانات وبعقود طويلة، وبدعم مالي من العمالة المتخلفة.
واستغرب الشهري ارتفاع تكلفة عقود خيام التسوق حاليا مقارنة بما كان في السابق.
وقال إن عقد خيمة التسوق في النماص وصل إلى 250 ألف ريال، وفي محائل عسير 400 ألف ريال، بينما في الأعوام الماضية لم تتجاوز تكلفة العقد 50 ألف ريال.
من جانبه، قال صالح القرني صاحب إحدى الشركات «إن الأسلوب المتبع في الحصول على تصاريح تنظيم المهرجانات، وإسناد العقود الاستثمارية لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز لاستخراجها وترسيتها يعد أمرا جيدا، فالعقد لا تحصل عليه إلا شركة أو مؤسسة قوية لها تجربة ثرية في هذا المجال».
وبين المعلم في محائل عسير محمد العسيري، أن خيام التسوق الصيفية تفتقر للعديد من الضوابط من أهمها رداءة السلع والمنتجات المقلدة، بالإضافة إلى غياب الرقابة الصحية ووجود العمالة المخالفة التي لا تحمل شهادات صحية سليمة.
وقال مصدر في لجنة التنشيط السياحي: إن برامج التنشيط السياحي في تنومة لهذا العام تواجه خطر تقليصها أو ربما إلغائها، بسبب نقص الدعم المادي.
أما محافظ النماص سعيد بن علي آل مبارك، فقد أوضح أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يستلزم من صاحب الترخيص الحصول على موافقة وزارة التجارة والدفاع المدني وكذلك البلدية، ومن ثم يكون للمحافظة الموافقة من عدمها حسب معطيات العرض والطلب.
وأضاف أن العائد من مبالغ هذه المهرجان يصرف على برامج التنشيط السياحي في المحافظة، وتقديم الخدمات التي يحتاجها السائح الذي يفد إلى المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية دورها مساند، وتتركز مهماتها في تقديم الخدمات والمساهمة في تهيئة الأماكن وتجهيزها حسب إمكاناتها في هذا المجال.
