#وزير_الصحة:نقف اليوم أمام لحظة حاسمة و أربع دراسات تتوقع تراوح الإصابات من 10 ألاف إلى 200 ألف
أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات، محذراً من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار "كلنا مسؤول"، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.
وقال معاليه :" ابدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته الضافية بأن "المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي"، وبوصفنا جزء من هذا العالم الذي يبذل جهوداً واجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة "كورونا"، وبالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا - رعاها الله - كانت سباقة عالمياً في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.
وأضاف :" اسمحوا لي أن اتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف إن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار "كلنا مسؤول"، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر.
وأشار معاليه إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات - لا قدر الله - .
وقال :" أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعياً لتقليل الحركة وتقليل الاختلاط وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد اشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعاً جداً حيث أنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحقق الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
وأضاف معالي الدكتور الربيعة بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة - أعزها الله- لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليار ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه سمو ولي العهد- حفظه الله- ، بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ماتم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال. وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال إضافية وتمت الموافقة على رصدها.
وأوضح معاليه أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة - رعاها الله - لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال معالي وزير الصحة :" تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.
وأضاف :" أن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية، فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعنى الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسئولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الاعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة.
ولفت معاليه إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله - وبناء على ما رفعه سموه تمت الموافقة على عدد من القرارات، التي سيتحدث عنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً بإذن الله.
وقال معاليه :" ابدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته الضافية بأن "المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي"، وبوصفنا جزء من هذا العالم الذي يبذل جهوداً واجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة "كورونا"، وبالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا - رعاها الله - كانت سباقة عالمياً في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.
وأضاف :" اسمحوا لي أن اتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف إن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار "كلنا مسؤول"، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر.
وأشار معاليه إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات - لا قدر الله - .
وقال :" أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعياً لتقليل الحركة وتقليل الاختلاط وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد اشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعاً جداً حيث أنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحقق الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
وأضاف معالي الدكتور الربيعة بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة - أعزها الله- لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليار ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه سمو ولي العهد- حفظه الله- ، بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ماتم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال. وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال إضافية وتمت الموافقة على رصدها.
وأوضح معاليه أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة - رعاها الله - لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال معالي وزير الصحة :" تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.
وأضاف :" أن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية، فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعنى الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسئولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الاعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة.
ولفت معاليه إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله - وبناء على ما رفعه سموه تمت الموافقة على عدد من القرارات، التي سيتحدث عنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً بإذن الله.
