"إيجار" يوثق 20 ألف عقد إلكتروني .. ويواصل تقديم خدماته عن بعد
أكد برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان على استمراره في خدمة المستفيدين في قطاع الإيجار العقاري عن بعد، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة
على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 20 ألف عقدًا، بدءا من 15 مارس الماضي، وذلك عبر قنواته المتعددة في موقع "إيجار"، ومركز خدمة العملاء (920005226) بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن البرنامج في بيانٍ صحافي اليوم، أنه سجل منذ 15 مارس الماضي أكثر من 19 ألف عقدًا إلكترونيًا للقطاع السكني، في حين سجل أكثر من 1800 عقد إلكتروني للقطاع التجاري، مسجلاً تفاعلاً لأكثر من 5400 وسيط عقاري خلال الفترة ذاتها، مشيرًا إلى خدمة أكثر من 7000 مستفيد عبر الاتصالات الواردة لمركز خدمة العملاء، تنوعت بين البلاغات والاستفسارات وطلب الخدمات.
وأوضح "إيجار" أن التزايد في أعداد العقود الموثّقة عبر الشبكة يعكس الاهتمام والاقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية
لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقّة خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال دقائق محدودة، وبالتالي تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، ومن أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد.
من جهته أكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار بن حسن آل الشيخ، على أن برنامج إيجار يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير
على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تأتي من بين عدد من الخدمات المتنوعة التي يحرص "إيجار" على توفيرها في إطار أهدافه التي يعمل عليها، لافتاً إلى أن لها أثر إيجابي في تقليص نزاعات الإيجار العقارية، وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز المستثمرين في القطاع لاستخدام هذه الخدمة، وكذلك التسهيل على المستأجرين.
وبيّن أن "إيجار" يسعى دائماً إلى تلبية احتياجات أطراف العملية الإيجارية، وتقديم العديد من التسهيلات من خلال ما يتم توفيره من خدمات وميزات إضافية
في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها الخيارات المتعددة لدورات السداد وتحصيل القيمة الإيجارية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، وتأتي هذه الخدمة لتفاوت الرغبات بين المستخدمين، مشيراً إلى أن البيانات والإحصاءات في شبكة إيجار تعكس الرغبة المتزايدة للاستفادة من خدمة السداد، لما فيها من تيسير لعملية الدفع بالنسبة للمستأجر وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر في ظل توفر حلول السداد الإلكترونية.
وأشار إلى أن برنامج إيجار يعمل من خلال الشبكة الإلكترونية على تحسين وتطوير الخدمات بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقائه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف وقنوات التواصل المختلفة، إذ تم تطوير بعض الخدمات واستحداثها مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من ثلاث أشهر، وتصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 عام، يمكن فيها الاستفادة من مزايا العقد كاملة ومنها السند التنفيذي، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتسهيل عملية التقاضي.
على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 20 ألف عقدًا، بدءا من 15 مارس الماضي، وذلك عبر قنواته المتعددة في موقع "إيجار"، ومركز خدمة العملاء (920005226) بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن البرنامج في بيانٍ صحافي اليوم، أنه سجل منذ 15 مارس الماضي أكثر من 19 ألف عقدًا إلكترونيًا للقطاع السكني، في حين سجل أكثر من 1800 عقد إلكتروني للقطاع التجاري، مسجلاً تفاعلاً لأكثر من 5400 وسيط عقاري خلال الفترة ذاتها، مشيرًا إلى خدمة أكثر من 7000 مستفيد عبر الاتصالات الواردة لمركز خدمة العملاء، تنوعت بين البلاغات والاستفسارات وطلب الخدمات.
وأوضح "إيجار" أن التزايد في أعداد العقود الموثّقة عبر الشبكة يعكس الاهتمام والاقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية
لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقّة خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال دقائق محدودة، وبالتالي تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، ومن أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد.
من جهته أكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار بن حسن آل الشيخ، على أن برنامج إيجار يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير
على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تأتي من بين عدد من الخدمات المتنوعة التي يحرص "إيجار" على توفيرها في إطار أهدافه التي يعمل عليها، لافتاً إلى أن لها أثر إيجابي في تقليص نزاعات الإيجار العقارية، وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز المستثمرين في القطاع لاستخدام هذه الخدمة، وكذلك التسهيل على المستأجرين.
وبيّن أن "إيجار" يسعى دائماً إلى تلبية احتياجات أطراف العملية الإيجارية، وتقديم العديد من التسهيلات من خلال ما يتم توفيره من خدمات وميزات إضافية
في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها الخيارات المتعددة لدورات السداد وتحصيل القيمة الإيجارية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، وتأتي هذه الخدمة لتفاوت الرغبات بين المستخدمين، مشيراً إلى أن البيانات والإحصاءات في شبكة إيجار تعكس الرغبة المتزايدة للاستفادة من خدمة السداد، لما فيها من تيسير لعملية الدفع بالنسبة للمستأجر وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر في ظل توفر حلول السداد الإلكترونية.
وأشار إلى أن برنامج إيجار يعمل من خلال الشبكة الإلكترونية على تحسين وتطوير الخدمات بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقائه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف وقنوات التواصل المختلفة، إذ تم تطوير بعض الخدمات واستحداثها مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من ثلاث أشهر، وتصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 عام، يمكن فيها الاستفادة من مزايا العقد كاملة ومنها السند التنفيذي، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتسهيل عملية التقاضي.
