أمر ملكي : إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري وتكليف الجدعان بديلاً عنه
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم: أ / 492
التاريخ: 11 / 7 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.
أولاً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 492
التاريخ: 11 / 7 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.
أولاً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود