"العمل" تحدد 3 ساعات مهلة لسداد كامل قيمة العقد الموحد للاستقدام
ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً لمتطلبات العقد الموحد الجديد لاستقدام العمالة المنزلية، صاحب العمل أو الكفيل، بدفع قيمة العقد كاملة خلال 3 ساعات، من إصدار الفاتورة.
وعممت الوزارة على مكاتب الاستقدام، وفقاً لـ"عكاظ"، بأن العقد يعتبر لاغياً في حال لم يلتزم العميل بسداد قيمة العقد خلال 3 ساعات، مبينة أن العقد الموحد يتضمن إمهال صاحب العمل 48 ساعة تبدأ من رد مكتب الاستقدام، وأن الحد الأقصى لاستقدام العمالة 90 يوماً، ويسمح بتمديد العقد إلكترونيا مدة 15 يوماً.
وأوضحت أن العقد الموحد يمنح الكفيل ومكتب الاستقدام الحق في فسخ العقد خلال 5 أيام مجاناً، وخلال أول شهر بنسبة 10%، وثاني شهر 15%، وثالث شهر 25%، مع فرض غرامة بنسبة 30% من كلفة الاستقدام عند التأخير.
وفيما أكدت الوزارة عدم الاعتراف بأي تعاقد ورقي، واعتماد العقود التي تبرم بين مكاتب الاستقدام والعملاء عبر بوابة "مساند" فقط، رأت مصادر أن إلزام الكفيل بدفع قيمة العقد كاملة دفعة واحدة بالإضافة لقيمة الضريبة، بمثابة ضغط على المواطن، لأن السداد دفعة واحدة غير متاح لدى العديد من المواطنين.
وعممت الوزارة على مكاتب الاستقدام، وفقاً لـ"عكاظ"، بأن العقد يعتبر لاغياً في حال لم يلتزم العميل بسداد قيمة العقد خلال 3 ساعات، مبينة أن العقد الموحد يتضمن إمهال صاحب العمل 48 ساعة تبدأ من رد مكتب الاستقدام، وأن الحد الأقصى لاستقدام العمالة 90 يوماً، ويسمح بتمديد العقد إلكترونيا مدة 15 يوماً.
وأوضحت أن العقد الموحد يمنح الكفيل ومكتب الاستقدام الحق في فسخ العقد خلال 5 أيام مجاناً، وخلال أول شهر بنسبة 10%، وثاني شهر 15%، وثالث شهر 25%، مع فرض غرامة بنسبة 30% من كلفة الاستقدام عند التأخير.
وفيما أكدت الوزارة عدم الاعتراف بأي تعاقد ورقي، واعتماد العقود التي تبرم بين مكاتب الاستقدام والعملاء عبر بوابة "مساند" فقط، رأت مصادر أن إلزام الكفيل بدفع قيمة العقد كاملة دفعة واحدة بالإضافة لقيمة الضريبة، بمثابة ضغط على المواطن، لأن السداد دفعة واحدة غير متاح لدى العديد من المواطنين.
