صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 447 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الأحد)، أكثر من 447 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 292 ألف مستفيد ومستفيدةمن المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أبريل 2019م.
وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 152 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافزصعوبة الحصول على عمل أكثر من 140 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر أبريل، بلغ 6246 مستفيد ومستفيدة منهم 3416 إناث و2830 ذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاعالخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 152 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافزصعوبة الحصول على عمل أكثر من 140 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر أبريل، بلغ 6246 مستفيد ومستفيدة منهم 3416 إناث و2830 ذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاعالخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.