المؤتمر الوزاري الرابع يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بأبها
نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بأبها اليوم (الأربعاء) بفندق قصر أبها بمنطقة عسير المؤتمر الوزاري الرابع المفتوح بعنوان: "الفرص الاستثمارية في أبها"،إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري و رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأبها حسن الحويزي، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.
ونوه معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر في كلمته إلى مساعي الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية وابراز مقومات الاستثمار في منطقة عسير وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال هناك، ودعم جهود أمارة منطقة عسير لتعزيز الاستثمارات عبر إصدار تقرير دوري عن واقع وآفاق تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة،والعمل مع القطاع الخاص لمعالجة تحديات تنافسية المنطقة، والتعريف بمزايا ومقومات الاستثمار وتسويق القطاعات المتاحة للاستثمار، و مساندة الجهود المبذولة من قبل الامارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال ،والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع المنطقة والعمل على التواصل مع الشركات المستهدفة محلياً ودولياً.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة مقبلة بإذن الله على نهضة شاملة في مختلف القطاعات والمجالات ، انطلاقاً من "رؤية 2030" ومن خلال 13 برنامجا ستشهد أنفاق 980 مليار ريال خلال 5 سنوات مما سينعكس بشكل ايجابي على نمو القطاع الخاص،منوها بجهود تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال من خلال لجنة تيسير التي تضم (40) والتي تعمل على متابعة تنفيذ (400) توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
من جانبه نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي إلى دور المجلس في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية، وجهوده في التنمية المناطقية ودعم الاستثمار في مختلف مناطق المملكة وذلك عبر التعاون مع الغرف التجارية والصناعية على أطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى وضع خارطة استثمارية لمناطق الغرف، واستكشاف الفرص الاستثمارية في تلك المناطق، وتسويق الفرص الاستثمارية خارجياً بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وعقد لقاءات مع السفراء الاجانب لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ، بالاضافة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الاستثمارات المحلية وتسويق المنتجات الوطنية.
بدوره أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأبها حسن الحويزي إلى أهمية المؤتمرات الوزارية المفتوحة في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة، وتأثيرها بتمكين مشاركة قطاع الاعمال في صناعة القرارات الاقتصادية وتعزيز التنمية المناطقية والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص .
فيما استعرضت غرفة أبها مبادرتها لتعزيز الاستثمار بمنطقة عسير عبر انشاء مركز عسير للاستثمار تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والذي يعمل على تذليل معوقات الاستثمار وتعظيم مقوماته وحصر وتجميع الفرص الاستثمارية وترويجها وتسويقها على المستثمرين محلياً ودولياً، كما قدمت الغرفة عرضاً حول واقع الاستثمار في منطقة عسير تضمن أهم المؤشرات القطاعية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة بالاضافة لأهم معوقات الاستثمار والحلول التى تقترحها الغرفة لتلافي تلك المعوقات.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، كون القطاع الخاص شريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030.
ونوه معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر في كلمته إلى مساعي الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية وابراز مقومات الاستثمار في منطقة عسير وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال هناك، ودعم جهود أمارة منطقة عسير لتعزيز الاستثمارات عبر إصدار تقرير دوري عن واقع وآفاق تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة،والعمل مع القطاع الخاص لمعالجة تحديات تنافسية المنطقة، والتعريف بمزايا ومقومات الاستثمار وتسويق القطاعات المتاحة للاستثمار، و مساندة الجهود المبذولة من قبل الامارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال ،والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع المنطقة والعمل على التواصل مع الشركات المستهدفة محلياً ودولياً.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة مقبلة بإذن الله على نهضة شاملة في مختلف القطاعات والمجالات ، انطلاقاً من "رؤية 2030" ومن خلال 13 برنامجا ستشهد أنفاق 980 مليار ريال خلال 5 سنوات مما سينعكس بشكل ايجابي على نمو القطاع الخاص،منوها بجهود تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال من خلال لجنة تيسير التي تضم (40) والتي تعمل على متابعة تنفيذ (400) توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
من جانبه نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي إلى دور المجلس في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية، وجهوده في التنمية المناطقية ودعم الاستثمار في مختلف مناطق المملكة وذلك عبر التعاون مع الغرف التجارية والصناعية على أطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى وضع خارطة استثمارية لمناطق الغرف، واستكشاف الفرص الاستثمارية في تلك المناطق، وتسويق الفرص الاستثمارية خارجياً بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وعقد لقاءات مع السفراء الاجانب لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ، بالاضافة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الاستثمارات المحلية وتسويق المنتجات الوطنية.
بدوره أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأبها حسن الحويزي إلى أهمية المؤتمرات الوزارية المفتوحة في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة، وتأثيرها بتمكين مشاركة قطاع الاعمال في صناعة القرارات الاقتصادية وتعزيز التنمية المناطقية والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص .
فيما استعرضت غرفة أبها مبادرتها لتعزيز الاستثمار بمنطقة عسير عبر انشاء مركز عسير للاستثمار تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والذي يعمل على تذليل معوقات الاستثمار وتعظيم مقوماته وحصر وتجميع الفرص الاستثمارية وترويجها وتسويقها على المستثمرين محلياً ودولياً، كما قدمت الغرفة عرضاً حول واقع الاستثمار في منطقة عسير تضمن أهم المؤشرات القطاعية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة بالاضافة لأهم معوقات الاستثمار والحلول التى تقترحها الغرفة لتلافي تلك المعوقات.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، كون القطاع الخاص شريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030.
