رئيس غرفة أبها يدعو القطاعين العام والخاص للاستفادة من القرار لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني المأمول

 أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، مؤكداً على أن هذا القرار له أثارا إيجابية بكل تأكيد على قطاع الاعمال، حيث يشهد القطاع اللوجستي نمواً متصاعداً، متوقعاً خلال عام 2018 بين 17 و22 %، وذلك في ظل دعم الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص،حيث ان هذا التنظيم يهدف إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تُمارس فيها عدد من الأنشطة منها صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها وفرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع إضافة إلى إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية، مضيفاً : هذا سيؤدي بكل تأكيد لسهولة تصدير وإستيراد السلع من وإلى المملكة و مما يساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين للمملكة .

مشيرا إلى أن بموجب التنظيم سيتم إنشاء منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض وسيكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وهذا سيؤدي إلى سرعة إنجاز عمليات التوريد لمنتجات ذات البنود الجمركية المختلفة، مما يسهم في تعزيز الخدمات اللوجستية، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والبرامج الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخطط تأهيل وتدريب الشباب السعودي، في ظل حاجة القطاع اللوجستي خلال الفترة القادمة لأعداد كبيرة من العاملين في مختلف مجالات التوظيف وسيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة عمليات التوطين واستقطاب الشباب السعودي لهذا القطاع الحيوي ، خصوصا أن مخرجات التعليم لا تفي بحاجة السوق، وبالذات فيما يخص الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وهنا يبرز الدور المنوط بالغرف التجارية في المساعدة في تدريب الشباب والشابات على الخدمات اللوجستية.

في ختام تصريحه شدد الحويزي على أهمية الاستراتيجية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، التي تحقق النمو الاقتصادي وتسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» وتخفيض نسبة البطالةمن خلال الاستفادة من قرار تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة للنهوض بالقطاع اللوجستي حتى يتمكن القطاع من أداء دوره الوطني بفاعلية وبالشكل المطلوب ،ويصبح بذلك منظومة مترابطة مع كثير من القطاعات ذات الصلة، سواء النقل والتخزين والجمارك وغيرها، وذلك لتعزيز خدمات المدن الصناعية لتعظيم وتنوع الصادرات، وإنشاء محطة خدمات لوجستية في كل منطقة.