وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع مع نظيره الإندونيسي في جاكرتا اتفاقية لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة
وقع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع معالي وزير القوى العاملة والهجرة في جمهورية إندونيسيا السيد محمد حنيف ذاكري، اليوم (الخميس) في العاصمة جاكرتا، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام.
وبموجب الاتفاقية، سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية.
وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتين، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظام إلكتروني موحد ومتفق عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال الوزير الراجحي:" إن المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".
وأكد الوزير، إن مستقبل العلاقات العمالية بين المملكة و إندونيسيا يعد واعداً لاستناده على أسس متينة، متطلعا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.
ولفت إلى إن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية هي نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنها تعد أيضا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.
وبموجب الاتفاقية، سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية.
وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتين، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظام إلكتروني موحد ومتفق عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال الوزير الراجحي:" إن المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".
وأكد الوزير، إن مستقبل العلاقات العمالية بين المملكة و إندونيسيا يعد واعداً لاستناده على أسس متينة، متطلعا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.
ولفت إلى إن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية هي نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنها تعد أيضا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.
