رئيس غرفة أبها : القرار يوفر بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية ويوسع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص
مشيداً بقرار وزير العمل بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة.
أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي بقرارمعالي وزير العمل المهندس احمد بن سليمان الراجحي بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة ، الذي أنطلق تطبيقه يوم أمس ، ولما لذلك من أثر إيجابي على قطاع الاعمال والاستثمار والاقتصاد بالمملكة ..
كما أشار الحويزي إلى أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حيث أنطلقت المرحلة الأولى يوم أمس 1/1/1440 هـ، يساعد على إنعاش الاقتصاد الوطني ويوفر الوظائف للشباب السعودي وبالتالي يحد من البطالة ، و يقضي على التستر ويوقف هجرة الأموال الوطنية للخارج حيث تستثمر بأرض الوطن، مؤكداً على أن مجموعة قرارات التوطين التي عملت الوزارة بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، حيث تم آخذ مرئيات القطاع الخاص من خلال ورش عمل أقيمت ، وذلك لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص وإنسجاما مع استراتيجية التوطين التي تعمل الوزارة فيها على تنمية رأس المال ىالبشري وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
من جانبه لفت م / إبراهيم بن محمد فلقي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن القرار يوضح أن منفذ البيع المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها، كما لا يتعارض قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية ولا مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها، حيث تم تحديد المهن المستثناة لكافة الأنشطة في الدليل الإرشادي وكذلك مراحل توطين الأنشطة موضحاً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتعاون مع العديد من الجهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة..
بينما أوضح أ / عبد العزيز بن سعيد المغترف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الدليل الإرشادي الخاص بكافة الأنشطة ويوضح تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً ويقدم شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين .
في الختام أشار د / رياض بن أحمد آل عقران أمين عام الغرفة أن القرار يساعد على بناء اقتصادي واستثماري قوي ومتين للمملكة ، في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، حيث يتوقع أن يوفر القرار نحو 200 الف وظيفة للسعوديين والسعوديات كما يفتح المجال للفرص الاستثمارية الجاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات الحيوية مما يخفض نسبة البطالة بالوطن العزيز بنحو 13 % ، مؤكدا على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لتنظيم السوق وتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات بالوطن العزيز وفق آليات وبرامج محددة..
كما أشار الحويزي إلى أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حيث أنطلقت المرحلة الأولى يوم أمس 1/1/1440 هـ، يساعد على إنعاش الاقتصاد الوطني ويوفر الوظائف للشباب السعودي وبالتالي يحد من البطالة ، و يقضي على التستر ويوقف هجرة الأموال الوطنية للخارج حيث تستثمر بأرض الوطن، مؤكداً على أن مجموعة قرارات التوطين التي عملت الوزارة بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، حيث تم آخذ مرئيات القطاع الخاص من خلال ورش عمل أقيمت ، وذلك لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص وإنسجاما مع استراتيجية التوطين التي تعمل الوزارة فيها على تنمية رأس المال ىالبشري وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
من جانبه لفت م / إبراهيم بن محمد فلقي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن القرار يوضح أن منفذ البيع المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها، كما لا يتعارض قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية ولا مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها، حيث تم تحديد المهن المستثناة لكافة الأنشطة في الدليل الإرشادي وكذلك مراحل توطين الأنشطة موضحاً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتعاون مع العديد من الجهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة..
بينما أوضح أ / عبد العزيز بن سعيد المغترف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الدليل الإرشادي الخاص بكافة الأنشطة ويوضح تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً ويقدم شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين .
في الختام أشار د / رياض بن أحمد آل عقران أمين عام الغرفة أن القرار يساعد على بناء اقتصادي واستثماري قوي ومتين للمملكة ، في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، حيث يتوقع أن يوفر القرار نحو 200 الف وظيفة للسعوديين والسعوديات كما يفتح المجال للفرص الاستثمارية الجاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات الحيوية مما يخفض نسبة البطالة بالوطن العزيز بنحو 13 % ، مؤكدا على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لتنظيم السوق وتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات بالوطن العزيز وفق آليات وبرامج محددة..
