فريق مشترك لمعالجة أوضاع المرافق السياحية المخالفة
لمنافسة عادلة وتنظيم صناعة السياحة
دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتكوين فريق عمل مشترك بمنطقة عسير من الشركاء الحكوميين المعنيين لمعالجة أوضاع المرافق السياحية التي تعمل بدون ترخيص وتطوير مستواها، مع مخاطبة إمارة المنطقة لاستكمال الإجراءات الرسمية، ووضع آليات للتعامل معها وتطبيق اشترطات تلك الجهة.
وأوضح مدير عام الهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أنه عقد اجتماع للفريق شهد حضور مدير عام التراخيص بالهيئة المهندس عمر المبارك، أما الشركاء المعنيين، فقد مثلهم: مدير التراخيص بأمانة المنطقة ومدير إدارة السلامة بالدفاع المدني ومندوب الشرطة، ما نتح عن توصيات بتكوين فريق إشرافي وآخر ميداني لدراسة حالة هذه المنشآت وتحسين مستواها بما يتناسب مع السوق أو التعامل معها حسب النظام.
وقدم العمرة الشكر للجهات المشاركة على التعاون المشترك الذي يحقق أهداف التنمية للمنطقة، وقال: "من الواجب أن نساهم في تنظيم الاستثمار للمرافق السياحية من خلال تحديد أي معوق أو فجوة والعمل على تصحيحها ومن ثم التطوير المستمر".
من جهته، أكد مدير عام التراخيص بالهيئة المهندس عمر المبارك أن هذا البرنامج يأتي بناء على اعتماد وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، بغية حماية المنافسة العادلة وتنظيم صناعة السياحة التي أهم عناصرها هي الضيافة والسفر وتنظيم الرحلات والإرشاد لما يهيء لبيئة استثمارية متكاملة تخدم الوجهة السياحية من خلال شركاء الهيئة في كافه مناطق المملكة واستعراض واقع الأنشطة السياحية، وما هو الدور المأمول من القطاع الحكومي للتنسيق المشترك لتحفيز الاستثمار وتطوير ثقافة أن المستثمر هو المولد للصناعة، مشددا على أنه ينبغي العمل كل الجهد لتحفيزه وحمايته من المستثمر غير الملتزم.
وأضاف المبارك أنه سيتم التركيز بالبرنامج للعمل على مجالين، الأول: فئة مخالفي النظام الذين صدر عليهم قرارات العقوبة من مشغلي المرافق السياحية بعدم وجود رخصة الهيئة نتيجة عدم وجود التراخيص للسلامة والبلدية وبحث وتصنيف مسبباتها ومعالجتها مع الشركاء مع ضرورة التزام كل طرف بالاختصاص وبالنظام والتصحيح، والثاني: تسهيل إجراءات المستثمر المتقدم للجهات الحكومية المعنية وتقليل فترة الطلب، والعمل مع القطاع الخاص بعقد ورش عمل للتأهيل لهم بالدخول على النظام الالكتروني وكيفية تحقيق الاشتراطات".
واستعرض تجارب ناجحة في منشآت كانت مخالفة في عدد من المناطق وكيفية تعاون الشركاء لتصحيحها، وبدأ العمل من خلال إعداد مستند معتمد للإجراء ونموذج محضر زيارة لتوثيق ومعاينه المخالفه يعطي مهلة ٤٨ ساعة للمشغل المخالف لسداد الغرامة والتقدم للهيئة والجهات الحكومية لتصحيح المخالفة مع إيقاف التشغيل، منوها بأن العدد الأكبر من المخالفات هي لمخالفات التشغيل بدون ترخيص أي عدم نظاميتها وخطورتها أنه لا يضمن سلامة التشغيل وأمن النزلاء.
وختم أن البرنامج يتضمن تحديد منسقين من كل جهاز حكومي لمتابعة التنفيذ للبرنامج وحدد الشركاء عدد ٥٠ مرفقا سياحيا يمكن اعتبارها من أسوء المنشآت المخالفه للتعامل معها بالأولوية بالزيارة من قبل فريق ميداني مشترك للضبط وفق أنظمة كل جهة ليقوم هذا الفريق بعرض نتائج الزيارات للفريق الإشرافي.
وأوضح مدير عام الهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أنه عقد اجتماع للفريق شهد حضور مدير عام التراخيص بالهيئة المهندس عمر المبارك، أما الشركاء المعنيين، فقد مثلهم: مدير التراخيص بأمانة المنطقة ومدير إدارة السلامة بالدفاع المدني ومندوب الشرطة، ما نتح عن توصيات بتكوين فريق إشرافي وآخر ميداني لدراسة حالة هذه المنشآت وتحسين مستواها بما يتناسب مع السوق أو التعامل معها حسب النظام.
وقدم العمرة الشكر للجهات المشاركة على التعاون المشترك الذي يحقق أهداف التنمية للمنطقة، وقال: "من الواجب أن نساهم في تنظيم الاستثمار للمرافق السياحية من خلال تحديد أي معوق أو فجوة والعمل على تصحيحها ومن ثم التطوير المستمر".
من جهته، أكد مدير عام التراخيص بالهيئة المهندس عمر المبارك أن هذا البرنامج يأتي بناء على اعتماد وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، بغية حماية المنافسة العادلة وتنظيم صناعة السياحة التي أهم عناصرها هي الضيافة والسفر وتنظيم الرحلات والإرشاد لما يهيء لبيئة استثمارية متكاملة تخدم الوجهة السياحية من خلال شركاء الهيئة في كافه مناطق المملكة واستعراض واقع الأنشطة السياحية، وما هو الدور المأمول من القطاع الحكومي للتنسيق المشترك لتحفيز الاستثمار وتطوير ثقافة أن المستثمر هو المولد للصناعة، مشددا على أنه ينبغي العمل كل الجهد لتحفيزه وحمايته من المستثمر غير الملتزم.
وأضاف المبارك أنه سيتم التركيز بالبرنامج للعمل على مجالين، الأول: فئة مخالفي النظام الذين صدر عليهم قرارات العقوبة من مشغلي المرافق السياحية بعدم وجود رخصة الهيئة نتيجة عدم وجود التراخيص للسلامة والبلدية وبحث وتصنيف مسبباتها ومعالجتها مع الشركاء مع ضرورة التزام كل طرف بالاختصاص وبالنظام والتصحيح، والثاني: تسهيل إجراءات المستثمر المتقدم للجهات الحكومية المعنية وتقليل فترة الطلب، والعمل مع القطاع الخاص بعقد ورش عمل للتأهيل لهم بالدخول على النظام الالكتروني وكيفية تحقيق الاشتراطات".
واستعرض تجارب ناجحة في منشآت كانت مخالفة في عدد من المناطق وكيفية تعاون الشركاء لتصحيحها، وبدأ العمل من خلال إعداد مستند معتمد للإجراء ونموذج محضر زيارة لتوثيق ومعاينه المخالفه يعطي مهلة ٤٨ ساعة للمشغل المخالف لسداد الغرامة والتقدم للهيئة والجهات الحكومية لتصحيح المخالفة مع إيقاف التشغيل، منوها بأن العدد الأكبر من المخالفات هي لمخالفات التشغيل بدون ترخيص أي عدم نظاميتها وخطورتها أنه لا يضمن سلامة التشغيل وأمن النزلاء.
وختم أن البرنامج يتضمن تحديد منسقين من كل جهاز حكومي لمتابعة التنفيذ للبرنامج وحدد الشركاء عدد ٥٠ مرفقا سياحيا يمكن اعتبارها من أسوء المنشآت المخالفه للتعامل معها بالأولوية بالزيارة من قبل فريق ميداني مشترك للضبط وفق أنظمة كل جهة ليقوم هذا الفريق بعرض نتائج الزيارات للفريق الإشرافي.
