أمانة عسير تعزز سلامة اسواقها بتفتيش ١٤٢ محلا وإغلاق ١٣ بأبها
نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرخص و الرقابة الشاملة وادارة الرقابة الصحية حملات تفتيشية على المنشآت الصحية والمهنية في إطار جهودها للإحكام عملية الرقابة على المنشآت التجارية .
وأوضح مدير عام الرقابة الشاملة م. عبد العزيز الرمثي بأنه وفقاً لخطة الرقابة الصحية المكثفة، فقد قام مراقبو إدارة الرقابة الصحية بالأمانة بزيارة عدد من المحلات الصحية والمهنية بأحياء متفرقة بمدينة ابها، مشيراً إلى أنه قد تبين وجود عدداً من الملاحظات في بعض المنشآت، والتي كان من بينها تدني مستوى النظافة العامة.
ومن جانبه أكد احمد ال يعلى مدير الرقابة الصحية ، بأنه تم تشكيل فريق عمل صحي بالاشتراك مع " لجنة وطن بلا مخالف "، وتم خلال الحملة تفتيش أكثر من ١٤٢ محلاً ما بين صحي ومهني، حيث تم اغلاق ١٣ محلا مخالفا في مواقع متفرقة بمدينة ابها، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات من قبل فرق التفتيش.
واشار بأنه قد تم اغلاق تلك المحلات بعد رصد عدد من المخالفات والتي كان من بينها وجود كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي، كونها مجهولة المصدر وقد تمت مصادرتها واتلافها، إضافة الى سوء نقلها وتخزينها، وتدني مستوى النظافة، بجانب انتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعليه فقد تم تطبيق نظام المخالفات الجزائية بحق المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.
وأوضح مدير عام الرقابة الشاملة م. عبد العزيز الرمثي بأنه وفقاً لخطة الرقابة الصحية المكثفة، فقد قام مراقبو إدارة الرقابة الصحية بالأمانة بزيارة عدد من المحلات الصحية والمهنية بأحياء متفرقة بمدينة ابها، مشيراً إلى أنه قد تبين وجود عدداً من الملاحظات في بعض المنشآت، والتي كان من بينها تدني مستوى النظافة العامة.
ومن جانبه أكد احمد ال يعلى مدير الرقابة الصحية ، بأنه تم تشكيل فريق عمل صحي بالاشتراك مع " لجنة وطن بلا مخالف "، وتم خلال الحملة تفتيش أكثر من ١٤٢ محلاً ما بين صحي ومهني، حيث تم اغلاق ١٣ محلا مخالفا في مواقع متفرقة بمدينة ابها، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات من قبل فرق التفتيش.
واشار بأنه قد تم اغلاق تلك المحلات بعد رصد عدد من المخالفات والتي كان من بينها وجود كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي، كونها مجهولة المصدر وقد تمت مصادرتها واتلافها، إضافة الى سوء نقلها وتخزينها، وتدني مستوى النظافة، بجانب انتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعليه فقد تم تطبيق نظام المخالفات الجزائية بحق المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.