أكثر من 12 مليون مركبة في المملكة تستهلك يومياً 910 آلاف برميل من البنزين والديزل
أكدت الاحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو 22% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة العربية السعودية، يذهب ما يقارب 90% منها لقطاع النقل البري.
كما أكدت الاحصاءات أن أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة، يستهلك يومياً من البنزين والديزل نحو 910.000 برميل.
ويرجع الاستهلاك المتصاعد في الطاقة لأن المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7 %، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 30 مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي مسافات الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، أكثر من 80 ألف كيلو متر.
وتشكل المركبات الخفيفة 82% ، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها أكثر من 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً.
فيما يتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.860.000 برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة إلى تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود للمركبات هو السبب الرئيس لذلك.
حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 14 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15.2 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و20 كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وسبق للفريق المختص في البرنامج، العمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.
وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
كما قام الفريق بإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في عام 2014م وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من شهر يناير 2016م، وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستوى 12 كيلو متراً لكل لتر وقود في عام 2014م، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,7% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة حيث تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى 300.000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، ، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الجاري حملته التوعوية "لتبقى" التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.
وتعد هذه الحملة واسطة عقد الحملات التوعوية للمركز التي درج على إطلاقها بشكل سنوي منذ عام 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها .
وتعرض الحملة الـتي تستمر لمدة خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
كما أكدت الاحصاءات أن أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة، يستهلك يومياً من البنزين والديزل نحو 910.000 برميل.
ويرجع الاستهلاك المتصاعد في الطاقة لأن المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7 %، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 30 مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي مسافات الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، أكثر من 80 ألف كيلو متر.
وتشكل المركبات الخفيفة 82% ، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها أكثر من 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً.
فيما يتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.860.000 برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة إلى تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود للمركبات هو السبب الرئيس لذلك.
حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 14 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15.2 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و20 كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وسبق للفريق المختص في البرنامج، العمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.
وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
كما قام الفريق بإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في عام 2014م وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من شهر يناير 2016م، وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستوى 12 كيلو متراً لكل لتر وقود في عام 2014م، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,7% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة حيث تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى 300.000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، ، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الجاري حملته التوعوية "لتبقى" التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.
وتعد هذه الحملة واسطة عقد الحملات التوعوية للمركز التي درج على إطلاقها بشكل سنوي منذ عام 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها .
وتعرض الحملة الـتي تستمر لمدة خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
