تطبيق نظام التحويل السريع للعوائد السنوية
(فايز آل جحني - الرياض):
أقرت وزارة المالية مؤخراً ممثلة في الإدارة العامة للقواعد والمقررات تطبيق نظام التحويل السريع لخدمة المواطنين المستفيدين من العوائد السنوية. وعلم من مصادر مطلعة أن هذا النظام تم اعتماده وسيدخل مرحلة التنفيذ مطلع العام المقبل 1431هـ.
واعتبر المصدر القرار بأنه نقلة نوعية وجديدة في إطار سعي المالية في التسهيل على المواطنين في إجراءات استلام مستحقاتهم المقررة مباشرة عن طريق نظام التحويل السريع مباشرة إلى حساباتهم البنكية تخفيفاً من معاناتهم التي يتكبدوها خلال مراجعتهم للإدارة التي تتخذ من الرياض حي الوشم مقراً لها أثناء عمليات الصرف التي تبدأ من شهر محرم وتستمر حتى شهر شعبان، وهي الفترة التي حددت لتسليم العوائد لمستحقيها.
ولفت ذات المصدر إلى أن الإدارة قد أعدت نموذجاً يتم تسليمه للمواطنين أثناء فترة مراجعتهم لها لاستلام الشيكات المخصصة لهم ليتم تعبئتها من قبل المستفيدين بالمعلومات المطلوبة التي تتضمن اسم المستفيد ورقم سجله المدني ورقم الحساب البنكي واسم البنك الذي يتعامل معه؛ لتسلم بعد ذلك مباشرة إلى موظفين مختصين للتدقيق على المعلومات المدونة ومن ثم اعتمادها وإدراجها (آلياً) لتحول تلقائياً للبنك الذي يتعامل معه كل مستفيد بموجب رقم حسابه المسجل ليتم بعد ذلك تحويل مبالغ العوائد المستحقة عند حلول موعد الصرف المحدد سنوياً لاستلامها دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة كما كان معمولا به سابقاً
أقرت وزارة المالية مؤخراً ممثلة في الإدارة العامة للقواعد والمقررات تطبيق نظام التحويل السريع لخدمة المواطنين المستفيدين من العوائد السنوية. وعلم من مصادر مطلعة أن هذا النظام تم اعتماده وسيدخل مرحلة التنفيذ مطلع العام المقبل 1431هـ.
واعتبر المصدر القرار بأنه نقلة نوعية وجديدة في إطار سعي المالية في التسهيل على المواطنين في إجراءات استلام مستحقاتهم المقررة مباشرة عن طريق نظام التحويل السريع مباشرة إلى حساباتهم البنكية تخفيفاً من معاناتهم التي يتكبدوها خلال مراجعتهم للإدارة التي تتخذ من الرياض حي الوشم مقراً لها أثناء عمليات الصرف التي تبدأ من شهر محرم وتستمر حتى شهر شعبان، وهي الفترة التي حددت لتسليم العوائد لمستحقيها.
ولفت ذات المصدر إلى أن الإدارة قد أعدت نموذجاً يتم تسليمه للمواطنين أثناء فترة مراجعتهم لها لاستلام الشيكات المخصصة لهم ليتم تعبئتها من قبل المستفيدين بالمعلومات المطلوبة التي تتضمن اسم المستفيد ورقم سجله المدني ورقم الحساب البنكي واسم البنك الذي يتعامل معه؛ لتسلم بعد ذلك مباشرة إلى موظفين مختصين للتدقيق على المعلومات المدونة ومن ثم اعتمادها وإدراجها (آلياً) لتحول تلقائياً للبنك الذي يتعامل معه كل مستفيد بموجب رقم حسابه المسجل ليتم بعد ذلك تحويل مبالغ العوائد المستحقة عند حلول موعد الصرف المحدد سنوياً لاستلامها دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة كما كان معمولا به سابقاً