أمانة عسير: تقيد 200مستثمر في سمة لعدم السداد
أدرجت أمانة منطقة عسير أكثر من 200 مستثمر إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، و التي تضمّنت قائمة من المستثمرين الذين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم لـ "الأمانة" نظير المواقع الاستثمارية التي استفادوا منها .
وقال المدير العام لإدارة الاستثمارات بأمانة منطقة عسير المهندس علي الحيد بأن أشعرنا هؤلاء المستثمرين بضرورة السداد ومنحناهم مدة كافية أكثر من مرة ، واتبعنا الإجراءات النظامية لإشعارهم بالسداد، ولكن لم يلتزموا.
وأردف: هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركة "سمة" بغية رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ، حيث تهدف الاتفاقية إلى حفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة "سمة"، وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصّة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع .
حيث تسهم الاتفاقية في الحد من التعثر المالي بما ينعكس إيجابياً لمصلحة الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وإيجاد المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية .
وشدّد الحيد على أن الأسماء التي تم تقييدها في "سمة" لم تلتزم بالسداد ، مشيراً إلى أنه لن يتم التعاقد مع أيّ مستثمر قبل التأكّد من سجله في "سمة"، وعدم تورّطه في تعثرات مالية سابقة .
وقال المدير العام لإدارة الاستثمارات بأمانة منطقة عسير المهندس علي الحيد بأن أشعرنا هؤلاء المستثمرين بضرورة السداد ومنحناهم مدة كافية أكثر من مرة ، واتبعنا الإجراءات النظامية لإشعارهم بالسداد، ولكن لم يلتزموا.
وأردف: هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركة "سمة" بغية رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ، حيث تهدف الاتفاقية إلى حفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة "سمة"، وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصّة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع .
حيث تسهم الاتفاقية في الحد من التعثر المالي بما ينعكس إيجابياً لمصلحة الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وإيجاد المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية .
وشدّد الحيد على أن الأسماء التي تم تقييدها في "سمة" لم تلتزم بالسداد ، مشيراً إلى أنه لن يتم التعاقد مع أيّ مستثمر قبل التأكّد من سجله في "سمة"، وعدم تورّطه في تعثرات مالية سابقة .
