دراسة بجامعة الملك خالد تناقش تحديات ومعوقات التنمية بالمملكة
تنومة : كشفت دراسة صادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل التضخم والتغير الذي يحدث في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أوضحت نتائج الدراسة أن تغير معدل التضخم في الاقتصاد السعودي بنسبة 1%، يؤدي إلى تغير معدل النمو، في الناتج المحلي الوطني الإجمالي بسالب 2.38% ، كما بينت أن تغير معدل النمو في الصناعات التحويلية في الأجل الطويل بنسبة 1% يؤدي إلى تغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.05%، أما تغير 10% من الأسعار الحقيقية للنفط فيؤدي إلى تغير نسبة الفائض أو العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ0.39% .
وتعكس هذه النتائج انخفاض درجة التنوع الاقتصادي في المملكة، كما تعكس انخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الدراسة أن الإنفاق على التعليم والصحة يساعد على زيادة رأس المال البشري من ناحية توفير يد عاملة تتميز بالمهارة.
وتطرقت إلى عدة محاور، أهمها: تحديات ومعوقات التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، والدور المنوط بالقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة التي ارتكزت عليها منطلقات الرؤية الوطنية 2030، وذكرت أهم الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة، كما بينَّت أثر التضخم، وعرض النقود، وتكوين رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي، ونمو قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي، والمرحلة الحالية التي تعيشها هذه الدولة المباركة في ظل معطيات ومتغيرات اقتصادية عديدة.
وأجابت الدراسة عن مدى تأثير تقلبات سعر النفط على نسبة عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى أي مدى يؤثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي، وأخيرا ألقت الضوء على أهم السياسات والآليات المقترحة لدعم مسار التنمية المتوازنة، في ضوء محددات النمو في المملكة.
من جهته، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الدراسة شارك فيها أعضاء من مجلس الشورى وخبراء اقتصاديون وماليون، وأنها تكتسب أهميتها من طابعها الاقتصادي، فالتنمية الاقتصادية كانت ولا تزال أحد أهم المواضيع التي تنال قسطا مستمرا من الدراسة والاهتمام من قبل الباحثين، وأيضا من قبل متخذي القرار، باعتبار النمو الاقتصادي هدفا مشتركا تسعى إلى تحقيقه كافة الحكومات.
وقال الحديثي إن هناك زيادة اهتمام من قبل الأكاديميين بمعرفة أهم محددات النمو الاقتصادي، كما أن أهمية الدراسة مُستمدة من خصوصية اقتصاد المملكة، كاقتصاد نفطي ضخم، وكعضو في مجموعة العشرين G20 وما يتعرض له هذا الاقتصاد من هزات عنيفة، بسبب اعتماد موارده بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، والتي تتأثر بدورها بتقلبات أسعار النفط، وكمتوسط عام للفترة من 1981 وحتى عام 2016 بلغت تلك النسبة حوالي 77% وهي نسبة مرتفعة جدا.
يذكر في هذا السياق أن سوق النفط شهد خلال الفترة (1981-2016) عدة أزمات سعرية، في الأعوام 1986، و 1997، وفي سنة 2008 ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى حاجز 140 دولارا للبرميل، وأخيرا سنة 2014 التي هبطت أسعار النفط في نهايتها بشدة لتصل إلى ما دون 35 دولارا للبرميل، وفي ظل هذه التقلبات الحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية، يمكننا القول إن المملكة وهي من الدول النامية ذات الهيكل الاقتصادي غير المتنوع الذي يعتمد على قطاع النفط، وتتعرض ميزانيتها العامة لحالة عدم الاستقرار بسبب تذبذب الإيرادات العامة الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، وظهرت آثار هذا التقلب الشديد لأسعار النفط في حدوث عجز في الميزانية العامة للمملكة لعامي 2015-2016م؛ وذلك بسبب سيطرة قطاع النفط على اقتصاد المملكة، وعدم تنويع الهيكل الاقتصادي ونقص الوزن النسبي للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأتت هذه الدراسة للخروج بمجموعة من الآليات والسياسات العملية المقترحة لدعم وتنويع القدرات الإنتاجية في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني الزراعية والصناعية والخدمية، بما يحقق في النهاية التنمية الاقتصادية المتوازنة، ويدعم مرتكزات برنامج التحول الوطني 2020 ومستهدفات الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة 2030.
وتعكس هذه النتائج انخفاض درجة التنوع الاقتصادي في المملكة، كما تعكس انخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الدراسة أن الإنفاق على التعليم والصحة يساعد على زيادة رأس المال البشري من ناحية توفير يد عاملة تتميز بالمهارة.
وتطرقت إلى عدة محاور، أهمها: تحديات ومعوقات التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، والدور المنوط بالقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة التي ارتكزت عليها منطلقات الرؤية الوطنية 2030، وذكرت أهم الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة، كما بينَّت أثر التضخم، وعرض النقود، وتكوين رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي، ونمو قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي، والمرحلة الحالية التي تعيشها هذه الدولة المباركة في ظل معطيات ومتغيرات اقتصادية عديدة.
وأجابت الدراسة عن مدى تأثير تقلبات سعر النفط على نسبة عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى أي مدى يؤثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي، وأخيرا ألقت الضوء على أهم السياسات والآليات المقترحة لدعم مسار التنمية المتوازنة، في ضوء محددات النمو في المملكة.
من جهته، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الدراسة شارك فيها أعضاء من مجلس الشورى وخبراء اقتصاديون وماليون، وأنها تكتسب أهميتها من طابعها الاقتصادي، فالتنمية الاقتصادية كانت ولا تزال أحد أهم المواضيع التي تنال قسطا مستمرا من الدراسة والاهتمام من قبل الباحثين، وأيضا من قبل متخذي القرار، باعتبار النمو الاقتصادي هدفا مشتركا تسعى إلى تحقيقه كافة الحكومات.
وقال الحديثي إن هناك زيادة اهتمام من قبل الأكاديميين بمعرفة أهم محددات النمو الاقتصادي، كما أن أهمية الدراسة مُستمدة من خصوصية اقتصاد المملكة، كاقتصاد نفطي ضخم، وكعضو في مجموعة العشرين G20 وما يتعرض له هذا الاقتصاد من هزات عنيفة، بسبب اعتماد موارده بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، والتي تتأثر بدورها بتقلبات أسعار النفط، وكمتوسط عام للفترة من 1981 وحتى عام 2016 بلغت تلك النسبة حوالي 77% وهي نسبة مرتفعة جدا.
يذكر في هذا السياق أن سوق النفط شهد خلال الفترة (1981-2016) عدة أزمات سعرية، في الأعوام 1986، و 1997، وفي سنة 2008 ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى حاجز 140 دولارا للبرميل، وأخيرا سنة 2014 التي هبطت أسعار النفط في نهايتها بشدة لتصل إلى ما دون 35 دولارا للبرميل، وفي ظل هذه التقلبات الحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية، يمكننا القول إن المملكة وهي من الدول النامية ذات الهيكل الاقتصادي غير المتنوع الذي يعتمد على قطاع النفط، وتتعرض ميزانيتها العامة لحالة عدم الاستقرار بسبب تذبذب الإيرادات العامة الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، وظهرت آثار هذا التقلب الشديد لأسعار النفط في حدوث عجز في الميزانية العامة للمملكة لعامي 2015-2016م؛ وذلك بسبب سيطرة قطاع النفط على اقتصاد المملكة، وعدم تنويع الهيكل الاقتصادي ونقص الوزن النسبي للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأتت هذه الدراسة للخروج بمجموعة من الآليات والسياسات العملية المقترحة لدعم وتنويع القدرات الإنتاجية في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني الزراعية والصناعية والخدمية، بما يحقق في النهاية التنمية الاقتصادية المتوازنة، ويدعم مرتكزات برنامج التحول الوطني 2020 ومستهدفات الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة 2030.
