جامعة الملك خالد تنظم ندوة الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة
تنومة : برعاية معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، تنظم الجامعة، ممثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية، ندوة الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية، يوم غد الثلاثاء الـ21 من رجب الجاري، وذلك بالمدرجات المركزية في مقرها الرئيسي بأبها.
وأوضح السلمي أن هذه الندوة جاءت إيمانا من الجامعة بدورها التنموي ومسؤوليتها الاجتماعية، ومن ذلك إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات ودعم الأبحاث العلمية، بما يخدم مصلحة الوطن ودفع عجلة التنمية، والتي يوليها ولاة الأمر في هذا البلد المبارك، ابتداء من قائد نهضتنا ورائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه), وولي عهده، وولي ولي عهده (حفظهما الله).
وقال "من هذا المنطلق يسر الجامعة، ممثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية، عقد ندوة "الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية، وذلك إيمانا بدور وأهمية المعرفة كمحرك أساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي، واستجابة للاستراتيجية الوطنية للمملكة التي تنص رؤيتها بحلول 2030م بأن تصبح المملكة مجتمعا معرفيا في ظل اقتصاد قائم على المعرفة ومزدهر ومتنوع المصادر والإمكانيات، تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاعات المختلفة، وذلك لمواكبة التغيرات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الحالية".
بدوره، أوضح وكيل الجامعة، رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد الحسون، أن هذه الندوة تهدف إلى بيان وتوضيح الإطار المفاهيمي والنظري للاقتصاد المعرفي، والتعرف على واقع ومؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة، ومعرفة الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي فيها، ومعرفة الدور المنوط بالحكومة وبالقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، كذلك التعرف على الدور التنموي للاقتصاد المعرفي السعودي، وعلى دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، واستعراض أهم التجارب العالمية في التحول إلى اقتصاد المعرفة، للاستفادة منها في الواقع السعودي، إضافة إلى معرفة أهم تحديات ومتطلبات التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي، وتقديم رؤية مقترحة لدعم وتحفيز الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد السعودي.
من جهته، أكد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، رئيس اللجنة العلمية الدكتور فايز بن ظفرة، على أن العالم يشهد في الفترة الحالية تحولا ملحوظا تجاه اهتمام العديد من الدول بالمعرفة والمعلومات وتوظيفها في سبيل إنـتـاج السلع والخـدمات في كافة مناحي النشاط الإنساني المتعددة والمتجددة والمتنوعة، مشيرا إلى أن الاهـتـمام بالاقـتصــاد المعرفي يمثل أحد أهم ملامح التـطور الذي شهـدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، وقد تزايد هذا الاهتمام بصورة واضحة في ضوء برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وقال "في ضوء ذلك تشارك كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد في عقد هذه الندوة، إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع، ومشاركتها الفاعلة في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها للمشاركة في طرح قضايا المجتمع ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها".
يذكر أن محاور الندوة تشمل مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة وركائزه التقنية الأساسية، ودور الحكومة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، وأيضا دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، وتحديات متطلبات التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي، والدور التنموي للاقتصاد المعرفي، وأهم التجارب الدولية والاستفادة منها في الواقع السعودي.
وأوضح السلمي أن هذه الندوة جاءت إيمانا من الجامعة بدورها التنموي ومسؤوليتها الاجتماعية، ومن ذلك إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات ودعم الأبحاث العلمية، بما يخدم مصلحة الوطن ودفع عجلة التنمية، والتي يوليها ولاة الأمر في هذا البلد المبارك، ابتداء من قائد نهضتنا ورائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه), وولي عهده، وولي ولي عهده (حفظهما الله).
وقال "من هذا المنطلق يسر الجامعة، ممثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية، عقد ندوة "الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية، وذلك إيمانا بدور وأهمية المعرفة كمحرك أساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي، واستجابة للاستراتيجية الوطنية للمملكة التي تنص رؤيتها بحلول 2030م بأن تصبح المملكة مجتمعا معرفيا في ظل اقتصاد قائم على المعرفة ومزدهر ومتنوع المصادر والإمكانيات، تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاعات المختلفة، وذلك لمواكبة التغيرات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الحالية".
بدوره، أوضح وكيل الجامعة، رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد الحسون، أن هذه الندوة تهدف إلى بيان وتوضيح الإطار المفاهيمي والنظري للاقتصاد المعرفي، والتعرف على واقع ومؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة، ومعرفة الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي فيها، ومعرفة الدور المنوط بالحكومة وبالقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، كذلك التعرف على الدور التنموي للاقتصاد المعرفي السعودي، وعلى دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، واستعراض أهم التجارب العالمية في التحول إلى اقتصاد المعرفة، للاستفادة منها في الواقع السعودي، إضافة إلى معرفة أهم تحديات ومتطلبات التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي، وتقديم رؤية مقترحة لدعم وتحفيز الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد السعودي.
من جهته، أكد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، رئيس اللجنة العلمية الدكتور فايز بن ظفرة، على أن العالم يشهد في الفترة الحالية تحولا ملحوظا تجاه اهتمام العديد من الدول بالمعرفة والمعلومات وتوظيفها في سبيل إنـتـاج السلع والخـدمات في كافة مناحي النشاط الإنساني المتعددة والمتجددة والمتنوعة، مشيرا إلى أن الاهـتـمام بالاقـتصــاد المعرفي يمثل أحد أهم ملامح التـطور الذي شهـدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، وقد تزايد هذا الاهتمام بصورة واضحة في ضوء برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وقال "في ضوء ذلك تشارك كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد في عقد هذه الندوة، إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع، ومشاركتها الفاعلة في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها للمشاركة في طرح قضايا المجتمع ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها".
يذكر أن محاور الندوة تشمل مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة وركائزه التقنية الأساسية، ودور الحكومة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، وأيضا دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، وتحديات متطلبات التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي، والدور التنموي للاقتصاد المعرفي، وأهم التجارب الدولية والاستفادة منها في الواقع السعودي.
