السلمي يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجرائم المعلوماتية بجامعة الملك خالد
نيابة عن أمير منطقة عسير
تنومة : نيابة عن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، المؤتمر الدولي الثاني "لمكافحة الجرائم المعلوماتية"، والمعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وتقام فعالياته خلال الفترة 27-28 جمادى الآخرة 1438هـ بمدينة أبها.
وشكر السلمي في كلمته التي ألقاها، أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه اللامحدود للجامعة وبرامجها المختلفة، كما شكر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مبينا أن هذا المؤتمر يأتي من الجامعة لوضع الحلول العلمية والتقنية اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، والتعريف بأنواعها، ودراسة أنظمتها في المملكة العربية السعودية.
وقال مدير الجامعة بأننا نعيش اليوم حياة تتميز بثورة معلوماتية فارقة يمكن أن تمثل قوة للأمم الواعية التي تسخر البرامج الحاسوبية والشبكة المعلوماتية لترسيخ هويتها وحماية أمنها الوطني، لأن تطور وسائل الاتصال الحاسوبية وازدهار التجارة الإلكترونية يحتم علينا المضي قدما نحو تطوير الوسائل اللازمة لحماية تلك التعاملات من الجرائم الإلكترونية.
وأضاف أن التوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ملحة في عصرنا هذا، وهي من أوجب واجبات الجامعات ومؤسسات المجتمع، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون خطورة هذا الأمر والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجرائم، ويجب على الجامعات أن تسهم في مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتشجيع الدراسات الجادة في هذا الشأن، وبث الوعي بخطورة هذه الجرائم، والتعليم والتدريب على أساليب التعامل معها، ليسهم ذلك في التحول الوطني المعتمد على النزاهة وتنمية الاقتصاد المعرفي.
وأكد السلمي أن الجامعة تؤمن إيمانا عميقا بأن الدراسات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية عبر الشبكة العالمية تعد خدمة جليلة للمجتمع والوطن، وهي نتاج تعاون مثمر بين قطاعات متنوعة حكومية وأهلية، وهنا تبدو الحاجة ماسة لتوعية أبناء وبنات الوطن بخطورتها والاطلاع على الأنظمة اللازمة لاستخدامها.
من جانبه، قال المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات، رئيس اللجنة العلمية الدكتور سالم العلياني، إن الجامعة، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع وتعزيز البحث العلمي، أقامت هذا المؤتمر الذي يهدف إلى رفع مستوى مكافحة الجرائم المعلوماتية، وزيادة الوعي المجتمعي والحس الأمني لدى أفراد المجتمع.
وبيّن العلياني أن اللجنة العلمية رأت أن تشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر التعريف بالجريمة المعلوماتية، والأدلة الجنائية الرقمية، ووسائلها الحديثة، والتقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، والطبيعة القانونية لها، والصفات الشخصية والسلوكية لمرتكبيها، كما تشمل دور الجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ودور مؤسسات التعليم والإعلام في نشر الثقافة والوعي بمخاطر الجريمة المعلوماتية.
من جهته، قدّم أستاذ كلية القانون بجامعة المجمعة الدكتور عبدالعزيز الرشود كلمة المشاركين، والتي رحب فيها بمدير الجامعة، والمشاركين والحضور، مشيرا إلى مدى أهمية هذا المؤتمر لتناوله نوعا من الجرائم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطور التقني الهائل الذي تعيشه البشرية في مجال تقنية المعلومات والثورة المعلوماتية، مؤكدا أنه مع التطور التكنولوجي في مجال تقنية المعلومات تزداد الصور الإجرامية للجريمة المعلوماتية التي باتت تهدد المصالح الأساسية للدول والأفراد، على حد سواء.
وحول مكافحة الجريمة المعلوماتية، أوضح الرشود أنها تمثل تحديا حقيقيا للدول، لاتخاذها شكل الجريمة العابرة للحدود الدولية، مما يعني نشوء إشكالات عدة في سبل مواجهتها، وانعقاد الاختصاص القضائي في المعاقبة عليها، مشيرا إلى أن مكامن خطورة الجريمة المعلوماتية لا ترتبط بمكان محدد ولا بسن معينة، إضافة إلى أن ضحاياها من كافة شرائح المجتمع.
وشكر السلمي في كلمته التي ألقاها، أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه اللامحدود للجامعة وبرامجها المختلفة، كما شكر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مبينا أن هذا المؤتمر يأتي من الجامعة لوضع الحلول العلمية والتقنية اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، والتعريف بأنواعها، ودراسة أنظمتها في المملكة العربية السعودية.
وقال مدير الجامعة بأننا نعيش اليوم حياة تتميز بثورة معلوماتية فارقة يمكن أن تمثل قوة للأمم الواعية التي تسخر البرامج الحاسوبية والشبكة المعلوماتية لترسيخ هويتها وحماية أمنها الوطني، لأن تطور وسائل الاتصال الحاسوبية وازدهار التجارة الإلكترونية يحتم علينا المضي قدما نحو تطوير الوسائل اللازمة لحماية تلك التعاملات من الجرائم الإلكترونية.
وأضاف أن التوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ملحة في عصرنا هذا، وهي من أوجب واجبات الجامعات ومؤسسات المجتمع، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون خطورة هذا الأمر والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجرائم، ويجب على الجامعات أن تسهم في مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتشجيع الدراسات الجادة في هذا الشأن، وبث الوعي بخطورة هذه الجرائم، والتعليم والتدريب على أساليب التعامل معها، ليسهم ذلك في التحول الوطني المعتمد على النزاهة وتنمية الاقتصاد المعرفي.
وأكد السلمي أن الجامعة تؤمن إيمانا عميقا بأن الدراسات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية عبر الشبكة العالمية تعد خدمة جليلة للمجتمع والوطن، وهي نتاج تعاون مثمر بين قطاعات متنوعة حكومية وأهلية، وهنا تبدو الحاجة ماسة لتوعية أبناء وبنات الوطن بخطورتها والاطلاع على الأنظمة اللازمة لاستخدامها.
من جانبه، قال المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات، رئيس اللجنة العلمية الدكتور سالم العلياني، إن الجامعة، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع وتعزيز البحث العلمي، أقامت هذا المؤتمر الذي يهدف إلى رفع مستوى مكافحة الجرائم المعلوماتية، وزيادة الوعي المجتمعي والحس الأمني لدى أفراد المجتمع.
وبيّن العلياني أن اللجنة العلمية رأت أن تشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر التعريف بالجريمة المعلوماتية، والأدلة الجنائية الرقمية، ووسائلها الحديثة، والتقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، والطبيعة القانونية لها، والصفات الشخصية والسلوكية لمرتكبيها، كما تشمل دور الجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ودور مؤسسات التعليم والإعلام في نشر الثقافة والوعي بمخاطر الجريمة المعلوماتية.
من جهته، قدّم أستاذ كلية القانون بجامعة المجمعة الدكتور عبدالعزيز الرشود كلمة المشاركين، والتي رحب فيها بمدير الجامعة، والمشاركين والحضور، مشيرا إلى مدى أهمية هذا المؤتمر لتناوله نوعا من الجرائم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطور التقني الهائل الذي تعيشه البشرية في مجال تقنية المعلومات والثورة المعلوماتية، مؤكدا أنه مع التطور التكنولوجي في مجال تقنية المعلومات تزداد الصور الإجرامية للجريمة المعلوماتية التي باتت تهدد المصالح الأساسية للدول والأفراد، على حد سواء.
وحول مكافحة الجريمة المعلوماتية، أوضح الرشود أنها تمثل تحديا حقيقيا للدول، لاتخاذها شكل الجريمة العابرة للحدود الدولية، مما يعني نشوء إشكالات عدة في سبل مواجهتها، وانعقاد الاختصاص القضائي في المعاقبة عليها، مشيرا إلى أن مكامن خطورة الجريمة المعلوماتية لا ترتبط بمكان محدد ولا بسن معينة، إضافة إلى أن ضحاياها من كافة شرائح المجتمع.
