الحقيل: هيئة العقار ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية
تنومة : ثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء في جلسته اليوم الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.
وأكد في تصريح صحفي على أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلاً لهذا الاهتمام جاء اليوم اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ أن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأوضح الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والإرتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً، كونه ذو تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016)، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (2010) نحو (4.9%)، بما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف تعكس هذه الإحصاءات الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي (8.7) ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة حوالي (5.2) ريال، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ حوالي (39.5) ألف منشأة، (90%) منها منشآت صغيرة، وتسهم بحوالي (4.1%) من إجمالي المنشآت في العام (2015)، وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015م بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي (74.5) ألف فرد، بما يعادل حوالي (48%) من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علماً أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ (2.54%) في العام (2016) وإرتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر (15) و(34) سنة إلى حوالي (53%).
وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
كما سيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضاً، العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
وأكد في تصريح صحفي على أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلاً لهذا الاهتمام جاء اليوم اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ أن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأوضح الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والإرتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً، كونه ذو تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016)، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (2010) نحو (4.9%)، بما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف تعكس هذه الإحصاءات الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي (8.7) ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة حوالي (5.2) ريال، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ حوالي (39.5) ألف منشأة، (90%) منها منشآت صغيرة، وتسهم بحوالي (4.1%) من إجمالي المنشآت في العام (2015)، وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015م بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي (74.5) ألف فرد، بما يعادل حوالي (48%) من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علماً أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ (2.54%) في العام (2016) وإرتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر (15) و(34) سنة إلى حوالي (53%).
وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
كما سيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضاً، العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
