المملكة بالمركز 33 عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات
واس : تقدمت المملكة تقنياً للمركز 33 من بين 139 دولة يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين عدة دول باسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات ،مشيرا إلى أن المملكة تشق طريقها لتكون جزءاً من المراتب المتقدمة من بين 7 دول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي يطلق عليها الآن مجازاً "الثورة الصناعية الرابعة".
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها اليوم أنه طبقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالميhttps://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016 فقد تقدمت المملكة مرتبتين خلال 12 شهرا لتصل إلى المركز الـ 33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وجاءت المملكة في المركز الثامن عالميا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، وفي المركز التاسع عالميا من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
كما احتلت المملكة المركز الـ 15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، والمركز الـ 17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلو وات/في الساعة/للفرد الواحد)، والمركز الـ 18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت.
وقال التقرير أن المملكة العربية السعودية شغلت 6مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات،واحتلت المملكة المرتبة الـ 20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات فقد احتلت المملكة المركز الـ 89 عالميا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين 30 إلى 39)، وحلت في المركز الـ 30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديدا درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها).
كما شغلت المركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة،والمركز الـ 30 أيضا من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة.
وجاءت في الموقع الـ 31 من جهة النسبة المئوية للأسر المعيشية المزودة بجهاز حاسوب شخصي،والمركز الـ 31 أيضا في مدى نطاق الاشتراك في الشبكات الاجتماعية (مثلا، فيسبوك، تويتر، لينكدإن)، والمركز الـ 33 من جهة أثر تقنية المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية، أو تحديدا إلى أي مدى تمكن تقنيات المعلومات والاتصالات تنفيذ نماذج تجارية جديدة،والمركز الـ 36 من ناحية البنية التحتية العامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما حلت المملكة في المركز الـ 37 من ناحية اشتراكات الحاسوب الثابت بالإنترنت ذات النطاق العريض لكل 100 نسمة، وفي المركز الـ 38 من جهة معدل قرصنة البرامج ونصب البرمجيات غير المرخصة كنسبة مئوية من وحدات إجمالي البرامج المثبتة.
وجاءت المملكة طبقا للتقرير في المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في الهاتف المحمول حسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية.
واحتلت ثلاث مرات المرتبة السابعة على العالم من ناحية: مشتريات الحكومة للتقنيات المتقدمة من أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وفي النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت في المنزل، ومدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة، وتبحث تفاصيل النقطة الأخيرة ما إذا كان لدى الحكومة خطة تنفيذية واضحة لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض تحسين القدرة التنافسية الشاملة للبلاد.
وعلى الرغم من ذلك وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة بين عدة دول أطلقت عليها اسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، من بينها: جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، أستراليا، ماليزيا، الصين، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك.
ورصد التقرير ارتفاع تصنيف المملكة مرتبتين إلى الأعلى لتحتل المركز الـ 33 هذا العام، لكن الأهم من ذلك أنها صعدت أيضا مرتبة إلى المركز الـ 28 من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وقال المنتدى أيضا إن الحكومة السعودية تقود الطريق إلى زيادة الاستعداد الشبكي، والنهوض بتقنيات المعلومات والاتصالات في البلد، مبينا إنها احتلت المركز الـ 21 من ناحية الاستخدام الفردي لتقنية المعلومات، لكن النقطة الضعيفة هو أن 64 % فقط من السكان يستخدمون الإنترنت بشكل منتظم.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها اليوم أنه طبقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالميhttps://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016 فقد تقدمت المملكة مرتبتين خلال 12 شهرا لتصل إلى المركز الـ 33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وجاءت المملكة في المركز الثامن عالميا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، وفي المركز التاسع عالميا من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
كما احتلت المملكة المركز الـ 15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، والمركز الـ 17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلو وات/في الساعة/للفرد الواحد)، والمركز الـ 18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت.
وقال التقرير أن المملكة العربية السعودية شغلت 6مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات،واحتلت المملكة المرتبة الـ 20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات فقد احتلت المملكة المركز الـ 89 عالميا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين 30 إلى 39)، وحلت في المركز الـ 30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديدا درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها).
كما شغلت المركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة،والمركز الـ 30 أيضا من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة.
وجاءت في الموقع الـ 31 من جهة النسبة المئوية للأسر المعيشية المزودة بجهاز حاسوب شخصي،والمركز الـ 31 أيضا في مدى نطاق الاشتراك في الشبكات الاجتماعية (مثلا، فيسبوك، تويتر، لينكدإن)، والمركز الـ 33 من جهة أثر تقنية المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية، أو تحديدا إلى أي مدى تمكن تقنيات المعلومات والاتصالات تنفيذ نماذج تجارية جديدة،والمركز الـ 36 من ناحية البنية التحتية العامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما حلت المملكة في المركز الـ 37 من ناحية اشتراكات الحاسوب الثابت بالإنترنت ذات النطاق العريض لكل 100 نسمة، وفي المركز الـ 38 من جهة معدل قرصنة البرامج ونصب البرمجيات غير المرخصة كنسبة مئوية من وحدات إجمالي البرامج المثبتة.
وجاءت المملكة طبقا للتقرير في المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في الهاتف المحمول حسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية.
واحتلت ثلاث مرات المرتبة السابعة على العالم من ناحية: مشتريات الحكومة للتقنيات المتقدمة من أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وفي النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت في المنزل، ومدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة، وتبحث تفاصيل النقطة الأخيرة ما إذا كان لدى الحكومة خطة تنفيذية واضحة لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض تحسين القدرة التنافسية الشاملة للبلاد.
وعلى الرغم من ذلك وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة بين عدة دول أطلقت عليها اسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، من بينها: جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، أستراليا، ماليزيا، الصين، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك.
ورصد التقرير ارتفاع تصنيف المملكة مرتبتين إلى الأعلى لتحتل المركز الـ 33 هذا العام، لكن الأهم من ذلك أنها صعدت أيضا مرتبة إلى المركز الـ 28 من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وقال المنتدى أيضا إن الحكومة السعودية تقود الطريق إلى زيادة الاستعداد الشبكي، والنهوض بتقنيات المعلومات والاتصالات في البلد، مبينا إنها احتلت المركز الـ 21 من ناحية الاستخدام الفردي لتقنية المعلومات، لكن النقطة الضعيفة هو أن 64 % فقط من السكان يستخدمون الإنترنت بشكل منتظم.
