«نزاهة» تلزم مقاول في #تنومة بإعادة تنفيذ جسر
تنومة : كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عدد من المخالفات والتجاوزات من أحد مقاولي وزارة النقل، من خلال قيامه بإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار بدلاً من تنفيذ مشروع جسر على الطريق المزدوج ( أبها- النماص)، بوادي آل مليح، بتكلفة 160 مليون ريال، وتم إلزام المقاول بإعادة تنفيذ المشروع مع تحمله كافة التكاليف، ويجري التحقيق مع المقاول ومسؤولين آخرين لهم علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.
وقال عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة": "إنه ورد للهيئة بلاغ يفيد بوجود تلاعب من مقاول في مشروع لإنشاء جسر على الطريق المزدوج ( أبها- النماص)، إذ تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع، وجود مجموعة من المخالفات والتجاوزات وعدم تطبيق المواصفات والمعايير التعاقدية، من خلال إنشاء عبارتين لم تكن بالعقد المبرم بين الوزارة والمقاول، بدلاً من الجسر الذي تم التعاقد لتنفيذه".
وأشار إلى أن الهيئة خاطبت وزارة النقل، للتحقيق في أسباب وجود المخالفات والتجاوزات المشار إليها، ومعاقبة المتسببين فيها، حسب ما يقتضي به النظام، وأن الهيئة تلقت من وزارة النقل، نتائج التحقيق، حيث تبين بالمراجعة الفنية لجميع أعمال المشروع، أن ما قام به المقاول لم يتم الموافقة عليه، واعتماده من قبل الوزارة، ومخالفة لأعمال العقد، وألزمت الوزارة المقاول بإزالة العبارتين على حسابه، وتنفيذ الجسر المتعاقد عليه على الوجه الأكمل، بالإضافة للتحقيق مع المقاول، والاستشاري ، والمسؤولين عن تلك التجاوزات، ومن له علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.
وقال عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة": "إنه ورد للهيئة بلاغ يفيد بوجود تلاعب من مقاول في مشروع لإنشاء جسر على الطريق المزدوج ( أبها- النماص)، إذ تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع، وجود مجموعة من المخالفات والتجاوزات وعدم تطبيق المواصفات والمعايير التعاقدية، من خلال إنشاء عبارتين لم تكن بالعقد المبرم بين الوزارة والمقاول، بدلاً من الجسر الذي تم التعاقد لتنفيذه".
وأشار إلى أن الهيئة خاطبت وزارة النقل، للتحقيق في أسباب وجود المخالفات والتجاوزات المشار إليها، ومعاقبة المتسببين فيها، حسب ما يقتضي به النظام، وأن الهيئة تلقت من وزارة النقل، نتائج التحقيق، حيث تبين بالمراجعة الفنية لجميع أعمال المشروع، أن ما قام به المقاول لم يتم الموافقة عليه، واعتماده من قبل الوزارة، ومخالفة لأعمال العقد، وألزمت الوزارة المقاول بإزالة العبارتين على حسابه، وتنفيذ الجسر المتعاقد عليه على الوجه الأكمل، بالإضافة للتحقيق مع المقاول، والاستشاري ، والمسؤولين عن تلك التجاوزات، ومن له علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.
