وزير التعليم يكشف عن شركة جديدة لدعم استقرار الكوادر السعودية في التعليم الأهلي
تنومة : كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجه وزارته لإنشاء شركة للموارد البشرية تساهم في دعم استقرار الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي بما يتيح للوزارة فرصة الاشراف على التعاقدات مع المعلمين بدلا عن تعدد أشكال التعاقد بحسب المدرسة الأهلية وذلك لإيجاد بيئة عمل تعليمية أكثر استدامة واستقرار، مثمناً مبادرة القطاع الخاص لإنشاء واحات للعلوم في بعض المدن والتي ستساعد في جذب الفئات المختلفة من أبناء المجتمع للاستفادة من التدريب والأنشطة التي تقدمها هذه الواحات ، وفقاً لـ"الرياض".
جاء ذلك في إجابته على الأسئلة الموجهة له خلال الندوة الأولى من ندوات معرض ومنتدى تعليم 2016 اليوم بالرياض والتي حملت عنوان: "رؤى وتوجهات في الاستثمار في التعليم".
لماذا الاستثمار في التعليم
وقال العيسى أن اختيار موضوع الاستثمار في التعليم كعنوان عريض للدورة الخامسة من المنتدى والأولى بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يأتي في سياق تنفيذ متطلبات التنمية عبر تلبية حاجة سوق العمل وذلك بالشراكة معه في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين بالتزامن مع خفض المصاريف ورفع كفاءة الإنتاج.
استراتيحيات للاستثمار
وعدد العيسى أربع استراتيجيات تعتمدها الوزارة لدعم سياسة الاستثمار في التعليم، الأولى عبر توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام المزيد من المستثمرين في تأسيس وتشغيل المدارس الأهلية بما يرفع مشاركتها من 15% إلى 25%، عوضا عن إشراك القطاع الخاص في تمويل و بناء المباني المدرسية وفق خطة تم رفعها للمقام السامي وتنتظر الوزارة الموافقة عليها لعرضها أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تسعى عبر شركة تطوير التعليم القابضة إلى الاستثمار في الخدمات التعليمية بما يمكن الوزارة من الاستفادة من القدرة المالية للشركة في استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني، كماتتجه الوزارة إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها مع إتاحة تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين وتتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات.
حصر الأراضي التعليمية
وفي سياق متصل أكد د.العيسى على دعم وزارته للمستثمرين في التعليم في مجال الأراضي الصالحة للمرافق التعليمية، حيث أعلن أن الوزارة أولت لشركة متخصصة تعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لتكون مبان تعليمية والتي تحقق الاشتراطات المطلوبة تمهيدا لتوفيرها بعد رصدها لاستخدامات الوزارة وللمستثمرين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة موحدة عبر شركة تطوير التعليم القابضة بما يدعم تقديم كافة الخدمات للمستثمرين من الرخص إلى متطلبات وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعمل تحت مظلة واحدة.
دكة احتياط
من جهته أكد نائب وزير العمل الأستاذ أحمد الحميدان أن وزارة العمل تتعامل مع التعليم بخصوصية عالية، مثمنا الشراكة بين الوزارتين في تحقيق مخرجات عمل تتواءم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب اللجان المشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع التعليمي.
وقال الحميدان أن الموافقة على تأييد وزارة التعليم لحصول المستثمرين على تأشيرات يتم آليا في الوقت الحالي بما لا يسمح للتدخل البشري وأن هذه الموافقة تذهب لحساب الشركة التعليمية المتقدمة مباشرة.
ودعا الحميدان إدارات الموارد البشرية في التعليم الأهلي لتوفير ما وصفه بدكة احتياطات جاهزة ومتأهبة لمواجهة أي تسرب للكوادر السعودية العاملة في التعليم، واعدا بدراسة متعمقة للحد من حرية تنقل العاملين غير السعوديين إلى أصحاب عمل آخرين في بعض النطاقات بما يراعي حساسية الوظيفة التعليمية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة لطالبي العمل في القطاع التعليمي وفق المناطق والتخصصات بما يخدم القطاع الخاص.
جاء ذلك في إجابته على الأسئلة الموجهة له خلال الندوة الأولى من ندوات معرض ومنتدى تعليم 2016 اليوم بالرياض والتي حملت عنوان: "رؤى وتوجهات في الاستثمار في التعليم".
لماذا الاستثمار في التعليم
وقال العيسى أن اختيار موضوع الاستثمار في التعليم كعنوان عريض للدورة الخامسة من المنتدى والأولى بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يأتي في سياق تنفيذ متطلبات التنمية عبر تلبية حاجة سوق العمل وذلك بالشراكة معه في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين بالتزامن مع خفض المصاريف ورفع كفاءة الإنتاج.
استراتيحيات للاستثمار
وعدد العيسى أربع استراتيجيات تعتمدها الوزارة لدعم سياسة الاستثمار في التعليم، الأولى عبر توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام المزيد من المستثمرين في تأسيس وتشغيل المدارس الأهلية بما يرفع مشاركتها من 15% إلى 25%، عوضا عن إشراك القطاع الخاص في تمويل و بناء المباني المدرسية وفق خطة تم رفعها للمقام السامي وتنتظر الوزارة الموافقة عليها لعرضها أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تسعى عبر شركة تطوير التعليم القابضة إلى الاستثمار في الخدمات التعليمية بما يمكن الوزارة من الاستفادة من القدرة المالية للشركة في استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني، كماتتجه الوزارة إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها مع إتاحة تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين وتتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات.
حصر الأراضي التعليمية
وفي سياق متصل أكد د.العيسى على دعم وزارته للمستثمرين في التعليم في مجال الأراضي الصالحة للمرافق التعليمية، حيث أعلن أن الوزارة أولت لشركة متخصصة تعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لتكون مبان تعليمية والتي تحقق الاشتراطات المطلوبة تمهيدا لتوفيرها بعد رصدها لاستخدامات الوزارة وللمستثمرين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة موحدة عبر شركة تطوير التعليم القابضة بما يدعم تقديم كافة الخدمات للمستثمرين من الرخص إلى متطلبات وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعمل تحت مظلة واحدة.
دكة احتياط
من جهته أكد نائب وزير العمل الأستاذ أحمد الحميدان أن وزارة العمل تتعامل مع التعليم بخصوصية عالية، مثمنا الشراكة بين الوزارتين في تحقيق مخرجات عمل تتواءم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب اللجان المشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع التعليمي.
وقال الحميدان أن الموافقة على تأييد وزارة التعليم لحصول المستثمرين على تأشيرات يتم آليا في الوقت الحالي بما لا يسمح للتدخل البشري وأن هذه الموافقة تذهب لحساب الشركة التعليمية المتقدمة مباشرة.
ودعا الحميدان إدارات الموارد البشرية في التعليم الأهلي لتوفير ما وصفه بدكة احتياطات جاهزة ومتأهبة لمواجهة أي تسرب للكوادر السعودية العاملة في التعليم، واعدا بدراسة متعمقة للحد من حرية تنقل العاملين غير السعوديين إلى أصحاب عمل آخرين في بعض النطاقات بما يراعي حساسية الوظيفة التعليمية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة لطالبي العمل في القطاع التعليمي وفق المناطق والتخصصات بما يخدم القطاع الخاص.
