«نزاهة»: التحقيق في المبالغة بتقدير عقار بأبها تجاوزت قيمته 211 مليون ريال
تنومة : كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة عدداً من التجاوزات الإدارية والمالية، وإساءة استعمال المال العام في تقدير نزع عقار تجاوزت قيمته 211مليون، لتنفيذ أحد الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير ، وفقاً لـ"الرياض".
وقال عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، أنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق. وأشار العجلان إلى أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقاً للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.
وأضاف العجلان أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20/4/1434هـ بـ(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار بتاريخ 15/7/1431هـ، البالغ (65) ريالاً للمتر المربع.
وقال عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، أنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق. وأشار العجلان إلى أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقاً للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.
وأضاف العجلان أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20/4/1434هـ بـ(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار بتاريخ 15/7/1431هـ، البالغ (65) ريالاً للمتر المربع.