المادة 126 من لائحة الانضباط تبطل استئناف النصر!
تنومة : مع إعلان إدارة نادي النصر الاستئناف في القرارات الصادرة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق ومعاقبة لاعب وسط الفريق الكروي الأول عبدالعزيز الجبرين بالإيقاف مباراتين رسميتين في كل المسابقات المعتمدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال للسلوك المشين في قرار حمل خاصية "عدم الاستئناف"، وقرار آخر مثيل بمعاقبة المحترف المالي موديبو مايغا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 40 ألف ريال للسلوك غير الرياضي، أصدرت إدارة "الأصفر" أول من أمس الأحد بياناً تؤكد فيه اعتراضها على قرارات اللجنة وعزمها على استئناف القرارين اللذين قالت إن الانضباط اعتمدت العقوبات بلوائح لا تنطبق على الحالات.
وبعد البحث في اللوائح الرسمية المعتمدة في لجنة الانضباط ومدى صحّة لجوء الإدارة النصراوية للاستئناف في القرارين من عدمه، نجد أن المادة 126 بعنوان "القرارات القابلة للاستئناف جاء فيها مانصه: "يجوز تقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف ضد أي قرار تصدره لجنة الانضباط، باستئناء الحالات التالية: لفت النظر، التحذير، الإيقاف لمباراتين أو أقل، الإيقاف لشهرين أو أقل، الغرامة بمبلغ 50 ألف ريال أو أقل على أي ناد، الغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال أو أقل في الحالات الأخرى.
وحيث إن قرار لجنة الانضباط في اتحاد القدم بحق لاعب وسط النصر عبدالعزيز الجبرين تضمن إيقاف اللاعب لمباراتين رسميتين وتغريمه 10 آلاف ريال فإن قرار الاستئناف لا ينطبق على هذه الحالة بشكل كامل، مع مرور أكثر من 48 ساعة من إخطاره بالقرار، وهو ما جاء في نص المادة 128 من لائحة الانضباط التي عنونت ب "القيد الزمني للاستئناف" وجاء فيها ما نصه: كل طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف بنيته القيام بذلك خلال 48 ساعة من إخطاره بالقرار.
أما ما ينطبق على حالة المحترف المالي مايغا وأحقية النادي في طلب الاستئناف فإن القرار الصادر بإيقافه مباراة رسمية واحدة وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال للسلوك غير الرياضي يحق فيه لإدارة "الأصفر" الاستئناف على المبلغ المالي المذكور في بيان العقوبة لكونه تخطى المبلغ المحدد وهو 10 آلاف ريال للحالات الأخرى التي لا تختص بالنادي، أما الإيقاف عن اللعب فهو نافذ حسب اللوائح الرسمية المعتمدة. الجدير ذكره أن قرار إصدار العقوبة بحق اللاعبين وجد استهجاناً كبيراً في المدرج النصراوي واحتجاجات رسمية على لسان أكثر من مسؤول بالنادي خلال اليومين الماضيين، وأتبعها صدور بيان رسمي من قبل النادي.
وبعد البحث في اللوائح الرسمية المعتمدة في لجنة الانضباط ومدى صحّة لجوء الإدارة النصراوية للاستئناف في القرارين من عدمه، نجد أن المادة 126 بعنوان "القرارات القابلة للاستئناف جاء فيها مانصه: "يجوز تقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف ضد أي قرار تصدره لجنة الانضباط، باستئناء الحالات التالية: لفت النظر، التحذير، الإيقاف لمباراتين أو أقل، الإيقاف لشهرين أو أقل، الغرامة بمبلغ 50 ألف ريال أو أقل على أي ناد، الغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال أو أقل في الحالات الأخرى.
وحيث إن قرار لجنة الانضباط في اتحاد القدم بحق لاعب وسط النصر عبدالعزيز الجبرين تضمن إيقاف اللاعب لمباراتين رسميتين وتغريمه 10 آلاف ريال فإن قرار الاستئناف لا ينطبق على هذه الحالة بشكل كامل، مع مرور أكثر من 48 ساعة من إخطاره بالقرار، وهو ما جاء في نص المادة 128 من لائحة الانضباط التي عنونت ب "القيد الزمني للاستئناف" وجاء فيها ما نصه: كل طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف بنيته القيام بذلك خلال 48 ساعة من إخطاره بالقرار.
أما ما ينطبق على حالة المحترف المالي مايغا وأحقية النادي في طلب الاستئناف فإن القرار الصادر بإيقافه مباراة رسمية واحدة وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال للسلوك غير الرياضي يحق فيه لإدارة "الأصفر" الاستئناف على المبلغ المالي المذكور في بيان العقوبة لكونه تخطى المبلغ المحدد وهو 10 آلاف ريال للحالات الأخرى التي لا تختص بالنادي، أما الإيقاف عن اللعب فهو نافذ حسب اللوائح الرسمية المعتمدة. الجدير ذكره أن قرار إصدار العقوبة بحق اللاعبين وجد استهجاناً كبيراً في المدرج النصراوي واحتجاجات رسمية على لسان أكثر من مسؤول بالنادي خلال اليومين الماضيين، وأتبعها صدور بيان رسمي من قبل النادي.
