السعودية تحتل مراكز متقدمة عربيا وعالمياً في مكافحة الفساد
تنومة : واصلت المملكة تقدمها للعام الرابع على التوالي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م، الذي أصدرته اليوم الأربعاء منظمة الشفافية الدولية، لتحصل على المرتبة (48) عالمياً من أصل (168) دولة، والثالثة عربياً.
وتقدمت المملكة في الترتيب عن العام الماضي (7) مراكز كما ارتفعت (3) درجات لتنال (52) درجة في التقرير الجديد، فيما نالت (49) درجة في تقرير 2014م.
وقال خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين ترتيب المملكة في مجال مكافحة الفساد، حتى تصل إلى الوضع المستهدف الذي يتناسب مع مكانتها وما يبذل من جهود.
وأوضح المحيسن، أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية في مكافحة الفساد وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خلال العام الماضي.
وأظهر المؤشر السنوي للمنظمة الموجودة في برلين والذي يضم 168 دولة تحسن تصنيف قطر التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد مسجلة 71 نقطة مقابل 69 نقطة في 2014 و تصميف الأردن التي جاءت في المركز الثاني عربيا مسجلة 53 نقطة مقابل 49 نقطة في العام السابق وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث حيث حصلت على 52 نقطة خلال العام الماضي مقابل 49 نقطة في العام السابق وتلتها البحرين التي سجلت 51 نقطة مقابل 49 نقطة ثم الكويت التي سجلت 49 نقطة مقابل 44 نقطة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف مصر التي سجلت تراجعا طفيفا في التقييم حيث سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الماضي. ورغم تراجع التقييم تحسن ترتيب مصر على المؤشر حيث قفزت إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الماضي مقابل المركز 94 في .2014
كما تراجع تصنيف الدول العربية التي تعاني من صراعات مسلحة داخلية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط.
وأظهر المؤشر استقرار تصنيف الجزائر عند مستوى 36 نقطة دون تغيير، في حين تراجع تصنيف سورية من 20 نقطة إلى 18 نقطة واليمن من 19 إلى 18 نقطة.
من ناحيتها قالت غادة الصغير مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية في تقرير "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان. ويعني استمرار الصراعات الكارثية في هذه الدول ودول أخرى أن أي جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة".
وأشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء أن البرازيل وليبيا من بين خمس دول زادت فيها مستويات الفساد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وسجلت الدولتان الدرجة 38 و16 نقطة على التوالي في ترتيب المنظمة لـ 168 دولة بناء على إساءة استخدام السلطة والرشوة في القطاع العام. يشار إلى أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد كلما انخفضت الدرجة.
والدول الثلاث الأخرى التي ارتفع فيها معدل الفساد منذ عام 2012 هي أستراليا (التي سجلت الدرجة 79) وأسبانيا (58) وتركيا (42). وصنفت الدنمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادا في العالم بينما اعتبرت كوريا الشمالية والصومال الأكثر فسادا.
وتراجعت درجة البرازيل بمقدار خمس نقاط هذا العام. وعلى الرغم من تعامل البلاد مع عقود من الفساد فقد هزتها فضيحة بتروباس في 2015، التي اتهم فيها الساسة بقبول رشاوى في مقابل منح عقود عامة.
وأدت زيادة الفساد إلى فقد عشرات الآلاف من البرازيليين وظائفهم، وفقا للمنظمة. كما أن الفساد في ليبيا قد أضر باستقرار ورخاء البلاد بحسب تقرير المنظمة.
وإلى جانب العراق والسودان، فإن ليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادا. وذكر التقرير أن اليونان والسنغال وبريطانيا من بين الدول التي قلصت بشكل كبير مستويات الفساد منذ 2012.
وتقدمت المملكة في الترتيب عن العام الماضي (7) مراكز كما ارتفعت (3) درجات لتنال (52) درجة في التقرير الجديد، فيما نالت (49) درجة في تقرير 2014م.
وقال خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين ترتيب المملكة في مجال مكافحة الفساد، حتى تصل إلى الوضع المستهدف الذي يتناسب مع مكانتها وما يبذل من جهود.
وأوضح المحيسن، أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية في مكافحة الفساد وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خلال العام الماضي.
وأظهر المؤشر السنوي للمنظمة الموجودة في برلين والذي يضم 168 دولة تحسن تصنيف قطر التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد مسجلة 71 نقطة مقابل 69 نقطة في 2014 و تصميف الأردن التي جاءت في المركز الثاني عربيا مسجلة 53 نقطة مقابل 49 نقطة في العام السابق وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث حيث حصلت على 52 نقطة خلال العام الماضي مقابل 49 نقطة في العام السابق وتلتها البحرين التي سجلت 51 نقطة مقابل 49 نقطة ثم الكويت التي سجلت 49 نقطة مقابل 44 نقطة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف مصر التي سجلت تراجعا طفيفا في التقييم حيث سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الماضي. ورغم تراجع التقييم تحسن ترتيب مصر على المؤشر حيث قفزت إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الماضي مقابل المركز 94 في .2014
كما تراجع تصنيف الدول العربية التي تعاني من صراعات مسلحة داخلية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط.
وأظهر المؤشر استقرار تصنيف الجزائر عند مستوى 36 نقطة دون تغيير، في حين تراجع تصنيف سورية من 20 نقطة إلى 18 نقطة واليمن من 19 إلى 18 نقطة.
من ناحيتها قالت غادة الصغير مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية في تقرير "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان. ويعني استمرار الصراعات الكارثية في هذه الدول ودول أخرى أن أي جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة".
وأشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء أن البرازيل وليبيا من بين خمس دول زادت فيها مستويات الفساد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وسجلت الدولتان الدرجة 38 و16 نقطة على التوالي في ترتيب المنظمة لـ 168 دولة بناء على إساءة استخدام السلطة والرشوة في القطاع العام. يشار إلى أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد كلما انخفضت الدرجة.
والدول الثلاث الأخرى التي ارتفع فيها معدل الفساد منذ عام 2012 هي أستراليا (التي سجلت الدرجة 79) وأسبانيا (58) وتركيا (42). وصنفت الدنمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادا في العالم بينما اعتبرت كوريا الشمالية والصومال الأكثر فسادا.
وتراجعت درجة البرازيل بمقدار خمس نقاط هذا العام. وعلى الرغم من تعامل البلاد مع عقود من الفساد فقد هزتها فضيحة بتروباس في 2015، التي اتهم فيها الساسة بقبول رشاوى في مقابل منح عقود عامة.
وأدت زيادة الفساد إلى فقد عشرات الآلاف من البرازيليين وظائفهم، وفقا للمنظمة. كما أن الفساد في ليبيا قد أضر باستقرار ورخاء البلاد بحسب تقرير المنظمة.
وإلى جانب العراق والسودان، فإن ليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادا. وذكر التقرير أن اليونان والسنغال وبريطانيا من بين الدول التي قلصت بشكل كبير مستويات الفساد منذ 2012.
