رئيس منظمة السياحة العربية يكشف عن اتفاقية بين أبها وجبيل اللبنانية
السياحة: عسير الأجدر بقروضنا وفقا للضوابط.. ننتظر رجال أعمالها
تنومة : أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل أن منطقة عسير تحظى بأولوية في الحصول على قروض المشاريع الفندقية والسياحية، نظرا لتطابقها مع الضوابط العامة للبرنامج الذي يمنح أولوية القروض للمناطق والمدن التي تعد وجهة سياحية وتحوي مشاريع ذات صبغة استراتيجية، مشيرا في الوقت ذاته أن الأمر يتوقف على وجود رجال أعمال مبادرين.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الدكتور حمد بن محمد السماعيل في منتدى أبها للاستثمار 2015 بفندق قصر أبها إلى جانب رئيس المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بندر آل فهيد والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسي ونائب رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس صالح قدح ورئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار والتطوير العقاري المصرية المهندس فتح الله فوزي.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي: "إن برنامج الأقراض لا يوجد به ميزانية محددة، وسيتم قبول كافة الطلبات المتكاملة من ضمانات ودراسات"، واعدا بسرعة إنجاز الطلبات.
وعن قواعد إقراض المشاريع الفندقية و السياحية، قال: "متعددة منها: أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها، أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات والأثاث – بما يعادل 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، أن تشكل لجنة في وزارة المالية لمراجعة طلبات الإقتراض ودراستها، يشارك فيها مندوب من وزارة المالية ومندوب من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني".
وحول نطاق الإقراض، أجاب: "يشمل: الفنادق والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، المنتجعات والنزل السياحية، الفنادق التراثية، منوها أنه يخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والاثاث عن نسبة (20%) من القرض، ويكون الحد الاعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز (100) مليون ريال.
وتطرق إلى متطلبات الحصول على القرض، قائلا: " أن يكون المستثمر سعودياً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أن تتوفر في المشروع المراد إقراضه جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة وتوفر الخدمات العامة بالموقع، أن يكون رأسمال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن 25% من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل 40% حقوق ملكية و 60% تمويل، وأن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر , فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض على ان يكون الضمان البنكي ساري المفعول الى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمته، إذا كان المشروع سيقام على ارض لا يملكها المستثمر , يجب ان يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة ب 30% عن قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكس مساو بقيمة القرض، إذا كان المشروع المزمع تمويله ضمن الفقرة الثالثة من نطاق الإقراض ( الفنادق التراثية ) فيقدم ضمان بنكي مقابل القرض ".
وأضاف أنه يقتصر الإقراض طبقاً لهذه القواعد على المشاريع المزمع إنشائها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 50% من مباني المشروع دون القائمة ويحق للمستفيد : إذا لم يخل بشروط التمويل الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري وذلك بعد سداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها لوزارة المالية والضمانات اللازمة لذلك ، إذا لم يقدم المستثمر ضماناً مقابل القرض ويستكمل الإجراءات الاخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة وزارة المالية على طلبه فتعد الموافقة لاغية ، إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هنالك مبرر مقنع بأسباب التأخير ، لا يجوز للمستثمر تغيير خطة تنفيذ أو تشغيل المشروع إلا بعد موافقة وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، لا يحق للمستثمر التصرف في العقار العام المقام عليه المشروع الممول بقرض من وزارة المالية بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
بدوره، كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بندر آل فهيد عن اتفاقية ستبرم بين مدينة جبيل اللبنانية ومدينة أبها للاستفادة بينهما على صعيد تحضيراتهما لفوزهما بقلب عاصمة السياحة العربية لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ على التوالي، ممتدحا التحضيرات التي انطلقت قبل سنة بقيادة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وعدد من الشركاء.
كما استعرض آل فهيد ما تحتاجه المنطقة، وما يتوقع أن تستفيد بعد فوزها باللقب، إضافة لمبررات فوزها، فضلا عن الوضع العام لقطاع السياحة في الوطن العربي المتأثر بالأحداث المتعاقبة في عدد من البلدان.
من جهته، شدد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسي على وجود ٦ مقومات تخدم تفعيل قطاع المعارض والمؤتمرات بمنطقة عسير، وهي: وجود ارث تاريخي وتراثي متميز لمنطقة عسير، وتنوع جغرافي، اهتمام أمارة المنطقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص بتطوير المعارض والمؤتمرات في المنطقة، الخبرة في استضافة السياح من خلال مهرجان أبها بالذات، وجود موسم ركود (الخريف والشتاء والربيع) ما يجعل أسعار الفنادق وصالات المعارض والمؤتمرات تنخفض، فضلا عن الاحترافية في مجالات متعددة والقطاعات الاقتصادية المتميزة (الصناعه – التجارة – الزراعة).
وأضاف أن الجهود المبذولة لإنشاء مركز معارض ومؤتمرات دولي بجانب مركز المعارض والمؤتمرات الذي سيضمه المركز الحضاري سيساهم في حل أهم التحديات، بجانب إنشاء المطار الجديد، وقيام المشاريع الفندقية الجديدة.
في حين، رأى نائب رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس صالح قدح عدم الحاجة لمزيد من الوكالاء السياحيين، متناولا التحديات التي تواجه الوكلاء، إضافة إلى التشديد على أهمية الاستفادة من التجارب الطويلة للمنطقة لإنجاح مبادرة "عسير.. وجهة سياحية على مدار العام" وفوز أبها بعاصمة السياحة العربية.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الدكتور حمد بن محمد السماعيل في منتدى أبها للاستثمار 2015 بفندق قصر أبها إلى جانب رئيس المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بندر آل فهيد والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسي ونائب رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس صالح قدح ورئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار والتطوير العقاري المصرية المهندس فتح الله فوزي.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي: "إن برنامج الأقراض لا يوجد به ميزانية محددة، وسيتم قبول كافة الطلبات المتكاملة من ضمانات ودراسات"، واعدا بسرعة إنجاز الطلبات.
وعن قواعد إقراض المشاريع الفندقية و السياحية، قال: "متعددة منها: أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها، أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات والأثاث – بما يعادل 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، أن تشكل لجنة في وزارة المالية لمراجعة طلبات الإقتراض ودراستها، يشارك فيها مندوب من وزارة المالية ومندوب من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني".
وحول نطاق الإقراض، أجاب: "يشمل: الفنادق والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، المنتجعات والنزل السياحية، الفنادق التراثية، منوها أنه يخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والاثاث عن نسبة (20%) من القرض، ويكون الحد الاعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز (100) مليون ريال.
وتطرق إلى متطلبات الحصول على القرض، قائلا: " أن يكون المستثمر سعودياً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أن تتوفر في المشروع المراد إقراضه جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة وتوفر الخدمات العامة بالموقع، أن يكون رأسمال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن 25% من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل 40% حقوق ملكية و 60% تمويل، وأن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر , فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض على ان يكون الضمان البنكي ساري المفعول الى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمته، إذا كان المشروع سيقام على ارض لا يملكها المستثمر , يجب ان يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة ب 30% عن قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكس مساو بقيمة القرض، إذا كان المشروع المزمع تمويله ضمن الفقرة الثالثة من نطاق الإقراض ( الفنادق التراثية ) فيقدم ضمان بنكي مقابل القرض ".
وأضاف أنه يقتصر الإقراض طبقاً لهذه القواعد على المشاريع المزمع إنشائها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 50% من مباني المشروع دون القائمة ويحق للمستفيد : إذا لم يخل بشروط التمويل الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري وذلك بعد سداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها لوزارة المالية والضمانات اللازمة لذلك ، إذا لم يقدم المستثمر ضماناً مقابل القرض ويستكمل الإجراءات الاخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة وزارة المالية على طلبه فتعد الموافقة لاغية ، إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هنالك مبرر مقنع بأسباب التأخير ، لا يجوز للمستثمر تغيير خطة تنفيذ أو تشغيل المشروع إلا بعد موافقة وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، لا يحق للمستثمر التصرف في العقار العام المقام عليه المشروع الممول بقرض من وزارة المالية بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
بدوره، كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بندر آل فهيد عن اتفاقية ستبرم بين مدينة جبيل اللبنانية ومدينة أبها للاستفادة بينهما على صعيد تحضيراتهما لفوزهما بقلب عاصمة السياحة العربية لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ على التوالي، ممتدحا التحضيرات التي انطلقت قبل سنة بقيادة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وعدد من الشركاء.
كما استعرض آل فهيد ما تحتاجه المنطقة، وما يتوقع أن تستفيد بعد فوزها باللقب، إضافة لمبررات فوزها، فضلا عن الوضع العام لقطاع السياحة في الوطن العربي المتأثر بالأحداث المتعاقبة في عدد من البلدان.
من جهته، شدد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسي على وجود ٦ مقومات تخدم تفعيل قطاع المعارض والمؤتمرات بمنطقة عسير، وهي: وجود ارث تاريخي وتراثي متميز لمنطقة عسير، وتنوع جغرافي، اهتمام أمارة المنطقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص بتطوير المعارض والمؤتمرات في المنطقة، الخبرة في استضافة السياح من خلال مهرجان أبها بالذات، وجود موسم ركود (الخريف والشتاء والربيع) ما يجعل أسعار الفنادق وصالات المعارض والمؤتمرات تنخفض، فضلا عن الاحترافية في مجالات متعددة والقطاعات الاقتصادية المتميزة (الصناعه – التجارة – الزراعة).
وأضاف أن الجهود المبذولة لإنشاء مركز معارض ومؤتمرات دولي بجانب مركز المعارض والمؤتمرات الذي سيضمه المركز الحضاري سيساهم في حل أهم التحديات، بجانب إنشاء المطار الجديد، وقيام المشاريع الفندقية الجديدة.
في حين، رأى نائب رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس صالح قدح عدم الحاجة لمزيد من الوكالاء السياحيين، متناولا التحديات التي تواجه الوكلاء، إضافة إلى التشديد على أهمية الاستفادة من التجارب الطويلة للمنطقة لإنجاح مبادرة "عسير.. وجهة سياحية على مدار العام" وفوز أبها بعاصمة السياحة العربية.
