بلدية طريب توضح حقيقة مخطط المنح
متابعات : أعمال كشفت بلدية طريب على لسان رئيسها عوض بن سعيد القحطاني بأنه إشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف بخصوص القطع الممنوحة في مخطط امتداد مخطط الملك فهد شمالاً وتجاوزات المكتب الهندسي .
حيث كشف القحطاني أنه تم منح هؤلاء المواطنين بالقرعة العلنية بحضور مندوب الأمانة يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٠٣/٠١ هـ وتم الرفع لأمانة منطقة عسير بإصدار قرار التخصيص وتم اعادة كامل أوراق المخطط من الأمانة بتطبيق التعميم الوزاري رقم ٤٩١٨ في ١٣٤٢/٠١/٢٩هـ القاضي بأخذ تعهدات خطية على الممنوحين تتضمن إقرارهم بالقيام بإنشاء وحدات سكنية على القطع المخصصة لهم وعدم إفراغ القطع المخصصة لهم إلا بعد إتمام عملية البناء عليها ولاتتم الموافقة على ربط تلك الأراضي بشبكة المرافق ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها وحيث وتم العرض للأمانة بطلب التخصيص لهؤلاء الأشخاص حسب النظام المتبع سابقاً بحيث يفرغ لهم بصكوك شرعية وصدر بذلك توجيه الأمانة بالخطاب رقم ٢٨٤٧ في ١٤٣٣/٠١/١٧هـ القاضي بالتقيد بالتعميم رقم ٤٩١٨ آنف الذكر .
وتم عرض الموضوع على المجلس البلدي وتم الرفع ومخاطبة الادارة العامة لشئون المجالس البلدية بطلب مساندة طلب البلدية بحيث يفرغ لهم بصكوك شرعية وورد بذلك خطاب مدير عام شئون المجالس البلدية رفم ٤٠٠٧ في ١٤٣٤/٠١/٢١هـ القاضي بالتقيد بالتعميم رقم ٤٩١٨ السابق ذكره وتم الإعلان للممنوحين بجريدة الوطن بطلب مراجعتهم للبلدية لأخذ تعهدات خطية عليهم تتضمن قيامهم ببناء وحدات سكنية على القطع المخصصة لهم وراجع مجموعة من هؤلاء الممنوحين.
وبعد الانتهاء من الإعلان والمراجعة صدر الأمر السامي الكريم رقم ٢٠٥٦٢ في ١٤٣٤/٠٦/٠٢ هـ القاضي بأن تتوقف وزارة البلديات عن توزيع المنح وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان وتم التقيد بالأمر السامي أعلاه وبعد ذلك وبناء على الأمر السامي القاضي بالتوقف عن توزيع المنح رفعت وزارة البلديات لمقام مجلس الوزراء بأن هناك بعض الأراضي التي منحتها الأمانات والبلديات لعدد من المواطنين واستكملت جميع الاجراءات اللازمة لها وجرى إيقافها بناءاً على الامر الملكي المشار إليه وصدر بذلك الأمر السامي الكريم رقم ١١٧٢١ في ١٤٣٥/٠٣/٢٨ المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية ١٣٢٨٩٤ في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ القاضي بالموافقة على التخصيص للمواطنين الذين خصص لهم قبل تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٢هـ وبموجبه تم تنظيم جميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بالتخصيص لهم في مخطط امتداد مخطط الملك فهد شمالاً المعتمد برقم ١٤٢٧/١١٧ع١٦ ورفعها لأمانة منطقة عسير بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ والأمانة بدورها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيال اصدار قرار التخصيص وذلك بجهود البلدية وحرصها على أن يكون استلام المواطنين لهذه المنح يصب في مصلحتهم وبصكوك شرعية حيث واجهت البلدية عقبات كثيرة تمثلت في المحافظة على المخطط من الإحداثات والتعديات وذلك لضمان عدم تعارض منح المواطنين مع الإحداثات وعند صدور القرار تم تكليف مكتب روافد الهندسي بإعادة تبتير وترقيم القطع الممنوحة وتسليمها للمواطنين المخصصة لهم تلك المنح حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.
لذلك وتود البلدية التوضيح بان ليس لها أدنى مسئولية في أي مخالفات يقوم بها المكتب الهندسي والإجراء النظامي في ذلك اتخذته البلدية وتمثل في مخاطبته بتسلم المواطنين المنح المخصصة لهم وإعادة تبتير وترقيم قطع المخطط والالتزام بما ورد في التعميم رقم ٩٦٠٣٢ في ١٤٣٤/١٠/١٣ هـ المبني على التعميم الوزاري رقم ٤٧٥٧٥ في ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ وذلك بعدم تحميل أصحاب المنح بدفع مستحقات المكاتب الهندسية التي يسند إليها تخطيط تبتير مخططات المنح.
كماتم مخاطبة المكتب الهندسي بخطاب الحاقي وإلزامه بالتقيد بالأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها وتحمله مسؤولية التجاوزات التي قام بها.
ونشير إلى جهود البلدية في حرصها ومساهمتها بكوادرها وآلياتها في عدم تعثر تلك المنح والمحافظة على المخطط وعدم التساهل في ذلك خلال دورة معاملة التخصيص طوال هذه الفترة .مع العلم بأن البلدية ألزمت المكتب بفتح فرع بالمحافظة واستقبال المواطنين وإنهاء وضعهم وفق الأنظمة والتعليمات.
وهنا للتوضيح بأنه حتى إعداد هذا الخبر لم يتقدم أي مواطن بأي شكوى للبلدية عن مخالفات المكتب المذكورة ولن تتهاون البلدية في خدمة الجميع..
حيث كشف القحطاني أنه تم منح هؤلاء المواطنين بالقرعة العلنية بحضور مندوب الأمانة يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٠٣/٠١ هـ وتم الرفع لأمانة منطقة عسير بإصدار قرار التخصيص وتم اعادة كامل أوراق المخطط من الأمانة بتطبيق التعميم الوزاري رقم ٤٩١٨ في ١٣٤٢/٠١/٢٩هـ القاضي بأخذ تعهدات خطية على الممنوحين تتضمن إقرارهم بالقيام بإنشاء وحدات سكنية على القطع المخصصة لهم وعدم إفراغ القطع المخصصة لهم إلا بعد إتمام عملية البناء عليها ولاتتم الموافقة على ربط تلك الأراضي بشبكة المرافق ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها وحيث وتم العرض للأمانة بطلب التخصيص لهؤلاء الأشخاص حسب النظام المتبع سابقاً بحيث يفرغ لهم بصكوك شرعية وصدر بذلك توجيه الأمانة بالخطاب رقم ٢٨٤٧ في ١٤٣٣/٠١/١٧هـ القاضي بالتقيد بالتعميم رقم ٤٩١٨ آنف الذكر .
وتم عرض الموضوع على المجلس البلدي وتم الرفع ومخاطبة الادارة العامة لشئون المجالس البلدية بطلب مساندة طلب البلدية بحيث يفرغ لهم بصكوك شرعية وورد بذلك خطاب مدير عام شئون المجالس البلدية رفم ٤٠٠٧ في ١٤٣٤/٠١/٢١هـ القاضي بالتقيد بالتعميم رقم ٤٩١٨ السابق ذكره وتم الإعلان للممنوحين بجريدة الوطن بطلب مراجعتهم للبلدية لأخذ تعهدات خطية عليهم تتضمن قيامهم ببناء وحدات سكنية على القطع المخصصة لهم وراجع مجموعة من هؤلاء الممنوحين.
وبعد الانتهاء من الإعلان والمراجعة صدر الأمر السامي الكريم رقم ٢٠٥٦٢ في ١٤٣٤/٠٦/٠٢ هـ القاضي بأن تتوقف وزارة البلديات عن توزيع المنح وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان وتم التقيد بالأمر السامي أعلاه وبعد ذلك وبناء على الأمر السامي القاضي بالتوقف عن توزيع المنح رفعت وزارة البلديات لمقام مجلس الوزراء بأن هناك بعض الأراضي التي منحتها الأمانات والبلديات لعدد من المواطنين واستكملت جميع الاجراءات اللازمة لها وجرى إيقافها بناءاً على الامر الملكي المشار إليه وصدر بذلك الأمر السامي الكريم رقم ١١٧٢١ في ١٤٣٥/٠٣/٢٨ المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية ١٣٢٨٩٤ في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ القاضي بالموافقة على التخصيص للمواطنين الذين خصص لهم قبل تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٢هـ وبموجبه تم تنظيم جميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بالتخصيص لهم في مخطط امتداد مخطط الملك فهد شمالاً المعتمد برقم ١٤٢٧/١١٧ع١٦ ورفعها لأمانة منطقة عسير بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ والأمانة بدورها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيال اصدار قرار التخصيص وذلك بجهود البلدية وحرصها على أن يكون استلام المواطنين لهذه المنح يصب في مصلحتهم وبصكوك شرعية حيث واجهت البلدية عقبات كثيرة تمثلت في المحافظة على المخطط من الإحداثات والتعديات وذلك لضمان عدم تعارض منح المواطنين مع الإحداثات وعند صدور القرار تم تكليف مكتب روافد الهندسي بإعادة تبتير وترقيم القطع الممنوحة وتسليمها للمواطنين المخصصة لهم تلك المنح حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.
لذلك وتود البلدية التوضيح بان ليس لها أدنى مسئولية في أي مخالفات يقوم بها المكتب الهندسي والإجراء النظامي في ذلك اتخذته البلدية وتمثل في مخاطبته بتسلم المواطنين المنح المخصصة لهم وإعادة تبتير وترقيم قطع المخطط والالتزام بما ورد في التعميم رقم ٩٦٠٣٢ في ١٤٣٤/١٠/١٣ هـ المبني على التعميم الوزاري رقم ٤٧٥٧٥ في ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ وذلك بعدم تحميل أصحاب المنح بدفع مستحقات المكاتب الهندسية التي يسند إليها تخطيط تبتير مخططات المنح.
كماتم مخاطبة المكتب الهندسي بخطاب الحاقي وإلزامه بالتقيد بالأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها وتحمله مسؤولية التجاوزات التي قام بها.
ونشير إلى جهود البلدية في حرصها ومساهمتها بكوادرها وآلياتها في عدم تعثر تلك المنح والمحافظة على المخطط وعدم التساهل في ذلك خلال دورة معاملة التخصيص طوال هذه الفترة .مع العلم بأن البلدية ألزمت المكتب بفتح فرع بالمحافظة واستقبال المواطنين وإنهاء وضعهم وفق الأنظمة والتعليمات.
وهنا للتوضيح بأنه حتى إعداد هذا الخبر لم يتقدم أي مواطن بأي شكوى للبلدية عن مخالفات المكتب المذكورة ولن تتهاون البلدية في خدمة الجميع..
