الشورى يطالب وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية
واس : طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان.
ودعا المجلس في قراره إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما دعا المجلس الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 / 1435 هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وبين معالي الدكتور الصمعان أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها، حيث أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح.
وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة حيث أن عدداً كبيراً من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً وينضم إليه غيرهم.
كما أشارت اللجنة في معرض تبريرها لرفض التوصية إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزاءاً من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي.
ولفتت اللجنة إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوفر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية فضلاً عن توفر أراضي للمشاريع الإسكانية.
وختمت اللجنة وجهة نظرها تجاه التوصية بأن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها.
كما أوصت اللجنة الهلال الأحمر بتحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات.
كما دعت اللجنة الهلال الأحمر إلى إيراد مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء نقصاً في القوى العاملة في هيئة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لم يشر إلى عدد الوظائف الشاغرة.
وفيما طالبت إحدى العضوات بإبتعاث المسعفين إلى الدول المتميزة في مجال الخدمات الإسعافية، أشار عضو آخر إلى أنه من الظلم مطالبة الهيئة بجهد أكبر في ظل ما تعانيه من نقص في الكوادر الميدانية، لافتاً إلى أنه لا يوجد نص نظامي يلزم الهيئة بإجراء فحص دوري لمقدمي الخدمات الإسعافية.
وأكد أحد الأعضاء أهمية التعاون بين هيئة الهلال الأحمر ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بينما دعا عضو آخر إلى إلزام شركات التأمين بدفع تكاليف خدمات الإسعاف للمصابين على أن تتكفل الدولة بدفع الرسم عن من لا يمتلك تأميناً صحياً.
ولفت عضو آخر إلى أن اللجنة في توصياتها يجب أن تراعي بعض المعوقات التي ترتبط بعمل جهات حكومية أخرى ولا تتحمل الهيئة مسؤوليتها لوحدها.
من جانبه اقترح عضو آخر إلحاق مسؤولية العمل الإسعافي بالدفاع المدني أسوة ببعض التجارب الدولية الناجحة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يمتلك البنية التحتية الجاهزة التي تؤهله للقيام بالعمل الإسعافي على أكمل وجه، بحيث تتفرغ هيئة الهلال الأحمر للعمل الإغاثي والإنساني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى أفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق على ملائمة دراسة اقتراح تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب )الرابع) من النظام تنص على أن: “تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته”، المقدم من أعضاء المجلس معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان.
ودعا المجلس في قراره إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما دعا المجلس الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 / 1435 هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وبين معالي الدكتور الصمعان أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها، حيث أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح.
وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة حيث أن عدداً كبيراً من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً وينضم إليه غيرهم.
كما أشارت اللجنة في معرض تبريرها لرفض التوصية إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزاءاً من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي.
ولفتت اللجنة إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوفر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية فضلاً عن توفر أراضي للمشاريع الإسكانية.
وختمت اللجنة وجهة نظرها تجاه التوصية بأن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها.
كما أوصت اللجنة الهلال الأحمر بتحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات.
كما دعت اللجنة الهلال الأحمر إلى إيراد مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء نقصاً في القوى العاملة في هيئة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لم يشر إلى عدد الوظائف الشاغرة.
وفيما طالبت إحدى العضوات بإبتعاث المسعفين إلى الدول المتميزة في مجال الخدمات الإسعافية، أشار عضو آخر إلى أنه من الظلم مطالبة الهيئة بجهد أكبر في ظل ما تعانيه من نقص في الكوادر الميدانية، لافتاً إلى أنه لا يوجد نص نظامي يلزم الهيئة بإجراء فحص دوري لمقدمي الخدمات الإسعافية.
وأكد أحد الأعضاء أهمية التعاون بين هيئة الهلال الأحمر ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بينما دعا عضو آخر إلى إلزام شركات التأمين بدفع تكاليف خدمات الإسعاف للمصابين على أن تتكفل الدولة بدفع الرسم عن من لا يمتلك تأميناً صحياً.
ولفت عضو آخر إلى أن اللجنة في توصياتها يجب أن تراعي بعض المعوقات التي ترتبط بعمل جهات حكومية أخرى ولا تتحمل الهيئة مسؤوليتها لوحدها.
من جانبه اقترح عضو آخر إلحاق مسؤولية العمل الإسعافي بالدفاع المدني أسوة ببعض التجارب الدولية الناجحة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يمتلك البنية التحتية الجاهزة التي تؤهله للقيام بالعمل الإسعافي على أكمل وجه، بحيث تتفرغ هيئة الهلال الأحمر للعمل الإغاثي والإنساني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى أفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق على ملائمة دراسة اقتراح تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب )الرابع) من النظام تنص على أن: “تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته”، المقدم من أعضاء المجلس معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
