أمير عسير يهيب بالجميع الاهتمام في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع
خلال ترؤسه جلسة مجلس المنطقة
صحيفة تنومة - عسير ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة اجتماع المجلس صباح اليوم الثلاثاء جلسته الأولى من دورته العادية الأولى للعام المالي 1436/1437هـ لمناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع المقدّم من الأمانة العامة لمجلس المنطقة .
وفي بداية الاجتماع أوضح سمو رئيس المجلس أنه تم تخصيص هذه الجلسة للإطلاع على ماتم اعتماده في ميزانية هذا العام للمنطقة , مهيباً بالجميع الاهتمام بتنفيذ المشروعات على أرض الواقع لدعم مسيرة التنمية التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله –
وأكد سموه للجميع أننا في هذه المرحلة والتي يشهد فيها وطننا الغالي تنمية متوازنة في كافة المجالات تقع علينا مسئولية كبرى في متابعة ما تم اعتماده , إذ لا يمكن أن تنجح التنمية إذا لم يتحقق المعتمد على أرض الواقع ويلمسه المواطن ويجني ثماره , ولهذا فإن مسئوليتنا كأعضاء في المجلس ومشرفين على فروع الاجهزة الحكومية بالمنطقة تظل كبيرة لتحقيق تطلعات ولي الأمر .
كما أحاط سموه المجلس بأنه صدر تعميم صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 44469 في 1/4/1436 هـ ( والمرفق إشراك المواطن في صنع القرارات التنموية والاجتماعية من خلال المجالس المختصة وعبر الفعاليات المحلية وإتاحة الفرصة له للإطلاع على المشروعات والخدمات مما يسمح له بالمبادرة في التصدي للحملات الإعلامية المغرضة والمسيئة للبلاد ومنجزاتها )
ووجه سمو رئيس المجلس الجميع بالاهتمام بهذا التوجيه وتفعيله من خلال الاستماع للمواطن ومعرفة احتياجاته ومناقشتها وأخذها في الاعتبار .إضافة إلى الرصد العام لمشكلات كل فرع حكومي لمعرفة ردود الافعال ورضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة له , وايجاد مؤشرات للقياس تعكس الواقع والشفافية في التعامل من خلال وضوح التعليمات ,الاهتمام بالجوانب الخدمية التي يحتاجها المواطن , الاهتمام بالجوانب الإعلامية لإبراز الجهود التي تبذل وما تحقق من منجزات , تفعيل دور المجالس واللجان كما يجب من خلال النزول للميدان والوقوف على المشروعات والاستماع للشكاوى والمتطلبات وبحثها ومعالجتها , على كل لجنة في المجلس التعامل مع هذا التوجيه كل فيما يخصه , ويحاط المجلس بما يتم من خلال تقارير دوريه ترسل لأمانة المجلس .
وأختتم سموه حديثه بأننا نحن هنا جميعاً لخدمة المواطن وتسهيل أموره في شتى مناحي الحياة .
بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال والذي اشتمل على طرح ميزانيات القطاعات الحكومية .
وفي بداية الاجتماع أوضح سمو رئيس المجلس أنه تم تخصيص هذه الجلسة للإطلاع على ماتم اعتماده في ميزانية هذا العام للمنطقة , مهيباً بالجميع الاهتمام بتنفيذ المشروعات على أرض الواقع لدعم مسيرة التنمية التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله –
وأكد سموه للجميع أننا في هذه المرحلة والتي يشهد فيها وطننا الغالي تنمية متوازنة في كافة المجالات تقع علينا مسئولية كبرى في متابعة ما تم اعتماده , إذ لا يمكن أن تنجح التنمية إذا لم يتحقق المعتمد على أرض الواقع ويلمسه المواطن ويجني ثماره , ولهذا فإن مسئوليتنا كأعضاء في المجلس ومشرفين على فروع الاجهزة الحكومية بالمنطقة تظل كبيرة لتحقيق تطلعات ولي الأمر .
كما أحاط سموه المجلس بأنه صدر تعميم صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 44469 في 1/4/1436 هـ ( والمرفق إشراك المواطن في صنع القرارات التنموية والاجتماعية من خلال المجالس المختصة وعبر الفعاليات المحلية وإتاحة الفرصة له للإطلاع على المشروعات والخدمات مما يسمح له بالمبادرة في التصدي للحملات الإعلامية المغرضة والمسيئة للبلاد ومنجزاتها )
ووجه سمو رئيس المجلس الجميع بالاهتمام بهذا التوجيه وتفعيله من خلال الاستماع للمواطن ومعرفة احتياجاته ومناقشتها وأخذها في الاعتبار .إضافة إلى الرصد العام لمشكلات كل فرع حكومي لمعرفة ردود الافعال ورضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة له , وايجاد مؤشرات للقياس تعكس الواقع والشفافية في التعامل من خلال وضوح التعليمات ,الاهتمام بالجوانب الخدمية التي يحتاجها المواطن , الاهتمام بالجوانب الإعلامية لإبراز الجهود التي تبذل وما تحقق من منجزات , تفعيل دور المجالس واللجان كما يجب من خلال النزول للميدان والوقوف على المشروعات والاستماع للشكاوى والمتطلبات وبحثها ومعالجتها , على كل لجنة في المجلس التعامل مع هذا التوجيه كل فيما يخصه , ويحاط المجلس بما يتم من خلال تقارير دوريه ترسل لأمانة المجلس .
وأختتم سموه حديثه بأننا نحن هنا جميعاً لخدمة المواطن وتسهيل أموره في شتى مناحي الحياة .
بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال والذي اشتمل على طرح ميزانيات القطاعات الحكومية .