د.ظافر الشهري : آلية جديدة لترشيح عضوية مجالس إدارة الأندية الأدبية
صحيفة تنومة - عبدالله غرمان شدد رئيس اللجنة المكلفة بدرس وتعديل لائحة الأندية الأدبية في المملكة رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي عميد كلية الآداب في جامعة الملك فيصل الدكتور ظافر الشهري، على أن اللائحة المعدلة في حال اعتمادها من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ستلقي بكثير من المسؤوليات على عاتق أعضاء الجمعية العمومية في الأندية، وأن أعضاء الجمعية العمومية هم المسيرون والمقترحون الحقيقيون لكل البرامج والأنشطة في النادي، وأن مجلس الإدارة في النادي هو المنفذ لهذه البرامج والأنشطة.
وتوقع الدكتور الشهري في تصريح أمس نشرته "الوطن"، أن تشهد أعمال مجلس إدارات الأندية في الدورة المقبلة، تطبيقا لهذه اللائحة المعدلة "الجديدة"، وذلك بعد اعتمادها، موضحا أن بنودها وضعت تنظيما جديدا لآلية اختيار أعضاء الجمعية العمومية في النادي، وتركز على اختيار الأعضاء الفاعلين، كما تتضمن اللائحة "المعدلة" آلية جديدة أخرى للترشيح إلى عضوية مجلس الإدارة في النادي.
وأبان أن ملاحظات المثقفين والمثقفات في اللائحة الحالية تمحورت في صياغة لائحة "جديدة" بناء على تلك المقترحات والملاحظات، مضيفا أن اللائحة "المعدلة" أعطت مساحة واسعة للأديب لممارسة دوره بمسؤولية والحفاظ على الثوابت واحترام المجتمع وقيمه، وأن اللائحة ركزت على أن المرجعية في كل الإشكالات هي وزارة الثقافة والإعلام من خلال آلية تضمن للجميع حقوقهم، مرجحا أن يكون وراء تأخر اعتمادها النظر فيها من خلال الجهات القانونية في الوزارة لضمان نضجها من كل الجوانب، وتماشي بنودها مع الأنظمة واللوائح. وقال أنا مطمئن إلى أن اللجنة قامت بواجبها بمهنية تامة ويبقى للوزارة رأيها الذي يجب أن يحترم من الجميع.
وتوقع الدكتور الشهري في تصريح أمس نشرته "الوطن"، أن تشهد أعمال مجلس إدارات الأندية في الدورة المقبلة، تطبيقا لهذه اللائحة المعدلة "الجديدة"، وذلك بعد اعتمادها، موضحا أن بنودها وضعت تنظيما جديدا لآلية اختيار أعضاء الجمعية العمومية في النادي، وتركز على اختيار الأعضاء الفاعلين، كما تتضمن اللائحة "المعدلة" آلية جديدة أخرى للترشيح إلى عضوية مجلس الإدارة في النادي.
وأبان أن ملاحظات المثقفين والمثقفات في اللائحة الحالية تمحورت في صياغة لائحة "جديدة" بناء على تلك المقترحات والملاحظات، مضيفا أن اللائحة "المعدلة" أعطت مساحة واسعة للأديب لممارسة دوره بمسؤولية والحفاظ على الثوابت واحترام المجتمع وقيمه، وأن اللائحة ركزت على أن المرجعية في كل الإشكالات هي وزارة الثقافة والإعلام من خلال آلية تضمن للجميع حقوقهم، مرجحا أن يكون وراء تأخر اعتمادها النظر فيها من خلال الجهات القانونية في الوزارة لضمان نضجها من كل الجوانب، وتماشي بنودها مع الأنظمة واللوائح. وقال أنا مطمئن إلى أن اللجنة قامت بواجبها بمهنية تامة ويبقى للوزارة رأيها الذي يجب أن يحترم من الجميع.