دراسة : “دوام مسائي” للموظفين وتوفير خدمة النقل عام
قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق
صحيفة تنومة - فهد الشهري قدمت هيئة الرقابة والتحقيق دراسة لظاهرة “التسيب الوظيفي” في بعض الأجهزة الحكومية، استهدفت رفع كفاءة وأداء الموظفين وضمان التزام الإدارات بالأنظمة واللوائح المنظمة لحقوق وواجبات الموظف، بجانب تهيئة البيئة المناسبة والإمكانات التي تسهل عمل الموظف مثل توفير التعقيب على المعاملات الخاصة به وغيرها.
وتضمنت الدراسة بعض المقترحات للارتقاء بأداء العمل الحكومي وتعظيم الإيجابيات منها إمكانية إيجاد دوام مسائي للأجهزة الحكومية التي تقدم خدمة للجمهور، وكذلك دراسة توفير خدمة النقل العام داخل المدن الكبرى للحد من خروج الموظفين لإيصال أبنائهم وزوجاتهم من المدارس إلى منازلهم.
إلى ذلك، أوضحت الهيئة في تقريرها وفقاً لـ”المدنية”، أن هناك ظواهر سلبية تم رصدها في الأجهزة الحكومية منها عدم محاسبة المقصرين في بعض الجهات وعدم تفعيل دور وحدات المتابعة في الجهات الحكومية، وكذلك عدم تفعيل ما تنص عليه بعض اللوائح والأوامر المنظمة لأعمال تلك الأجهزة، وعدم تلافي ما ترفعه الهيئة من ملاحظات.
وقالت هيئة الرقابة والتحقيق إن هناك ظواهر إيجابية في بعض الأجهزة الحكومية تتمثل في تعاون بعضها مع الهيئة ومراقبيها أثناء جولاتهم وعرض الأنظمة واللوائح الخاصة بأنشطتها على موقعها على الشبكة العنكبوتية، كما أن جهات حكومية تسعى إلى تأسيس الحكومة الإلكترونية لتسهل الحصول على خدماتها.
وتضمنت الدراسة بعض المقترحات للارتقاء بأداء العمل الحكومي وتعظيم الإيجابيات منها إمكانية إيجاد دوام مسائي للأجهزة الحكومية التي تقدم خدمة للجمهور، وكذلك دراسة توفير خدمة النقل العام داخل المدن الكبرى للحد من خروج الموظفين لإيصال أبنائهم وزوجاتهم من المدارس إلى منازلهم.
إلى ذلك، أوضحت الهيئة في تقريرها وفقاً لـ”المدنية”، أن هناك ظواهر سلبية تم رصدها في الأجهزة الحكومية منها عدم محاسبة المقصرين في بعض الجهات وعدم تفعيل دور وحدات المتابعة في الجهات الحكومية، وكذلك عدم تفعيل ما تنص عليه بعض اللوائح والأوامر المنظمة لأعمال تلك الأجهزة، وعدم تلافي ما ترفعه الهيئة من ملاحظات.
وقالت هيئة الرقابة والتحقيق إن هناك ظواهر إيجابية في بعض الأجهزة الحكومية تتمثل في تعاون بعضها مع الهيئة ومراقبيها أثناء جولاتهم وعرض الأنظمة واللوائح الخاصة بأنشطتها على موقعها على الشبكة العنكبوتية، كما أن جهات حكومية تسعى إلى تأسيس الحكومة الإلكترونية لتسهل الحصول على خدماتها.