بلدي تنومة يطالب البلدية بمحاسبة مقاول "الصرف الصحي" وعدم منحه ترخيص استكمال المشروع

صحيفة تنومة - عبدالله غرمان ناقش المجلس البلدي بمحافظة تنومة في جلسته التي عقدت أول أمس وضع مشروع الصرف الصحي في المحافظة وما خلفه من تلفيات وتشويه للشوارع .
حيث أكد رئيس المجلس الاستاذ سعد بن زاهر في تصريح للـ"صحيفة" أنه وبناء على ما رآه المجلس في جلسته الحادية والأربعين بخصوص ما خلفته المؤسسة الوطنية لتمديدات الصرف الصحي في طرق وشوارع تنومةً من تلفيات
فقد وجه رئيس المجلس البلدي خطاباً لرئيس بلدية تنومةً تمحور الخطاب في عدة نقاط مهمة وهي :
ان تتم أعمال إصلاح التلفيات الواقعه في الطرق التي تخص بلدية تنومةً وفق الاشتراطات الفنية المتبعة في ذلك وعدم الاجتهاد بالطرق الإبتدائية في اعمال اصلاح التلفيات من قبل المؤسسة القائمة على تنفيذ مشروع الصرف الصحي حاليا .
أما فيما يخص الطرق التابعة لوزارة النقل فيتم مخاطبة الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة عسير .
النظر في عدم منح المقاول ترخيص اكمال اعمال المرحلة الثالثة للتمديدات الداخلية والموصلة من المنازل الى الخطوط الرئيسية إلا بعد اتخاذ ما يلزم من قبل البلدية بضرورة اعادة وضع أعمال السفلته بالطريقة الصحيحة وعمل ساتر على مستودع المؤسسة لذي شوه المنظر العام والعمل على تسديد الغرامات المالية التي أقرتها البلدية على المؤسسة المنفذة للمشروع .
حيث أكد رئيس المجلس الاستاذ سعد بن زاهر في تصريح للـ"صحيفة" أنه وبناء على ما رآه المجلس في جلسته الحادية والأربعين بخصوص ما خلفته المؤسسة الوطنية لتمديدات الصرف الصحي في طرق وشوارع تنومةً من تلفيات
فقد وجه رئيس المجلس البلدي خطاباً لرئيس بلدية تنومةً تمحور الخطاب في عدة نقاط مهمة وهي :
ان تتم أعمال إصلاح التلفيات الواقعه في الطرق التي تخص بلدية تنومةً وفق الاشتراطات الفنية المتبعة في ذلك وعدم الاجتهاد بالطرق الإبتدائية في اعمال اصلاح التلفيات من قبل المؤسسة القائمة على تنفيذ مشروع الصرف الصحي حاليا .
أما فيما يخص الطرق التابعة لوزارة النقل فيتم مخاطبة الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة عسير .
النظر في عدم منح المقاول ترخيص اكمال اعمال المرحلة الثالثة للتمديدات الداخلية والموصلة من المنازل الى الخطوط الرئيسية إلا بعد اتخاذ ما يلزم من قبل البلدية بضرورة اعادة وضع أعمال السفلته بالطريقة الصحيحة وعمل ساتر على مستودع المؤسسة لذي شوه المنظر العام والعمل على تسديد الغرامات المالية التي أقرتها البلدية على المؤسسة المنفذة للمشروع .