سوق في بعض قرى "النماص" لشراء بقاء الطلاب في"المدارس"
نقلاً عن "صحيفة المواطن"
صحيفة تنومة - فهد الشهري تنشط الأسبوع الحالي، وبشكل ملحوظ، في بعض القرى التابعة لمحافظة النماص، عملية شراء بقاء بعض الطلاب في مدارسهم، أو استقطابهم لمدارس أخرى.
وبحسب صحيفة "المواطن" التي أوردت الخبر أن نشوء تلك المزايدات القياسية ترجع أحيانا إلى قلة عدد الطلاب في تلك القرى بسبب الهجرة المتزايدة للمدن الكبرى، وخوف معلمي وإدارات بعض المدارس من إغلاقها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد للطلاب، والذي تشترطه وزارة التربية والتعليم، وهو ما يعني توجيههم وتكليفهم بالعمل في مدارس أخرى قد تكون بعضها بعيدة عن منازلهم أو لا تتوافق مع رغباتهم، وهو ما يجعلهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل عدم حدوث ذلك، بل يصل الأمر إلى دفع مبالغ مالية من جيوبهم لترغيب وإغراء أولياء أمور بعض الطلاب، خاصة المترددين في البقاء في مدارسهم الأصلية، بمجموعة من الحوافز مقابل بقائهم في مدارسهم، وعدم انتقالهم لمدارس أخرى.
وتبدأ المفاوضات سنويا مع نهاية العام الدراسي، وتنشط وتصل إلى أشدها خلال الأسبوع الحالي، فيما تتفاوت أسعار شراء بقاء الطلاب، وتختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب الأهمية، وبحسب خطورة وضع المدرسة في قائمة المدارس التي لم يكتمل نصابها القانوني من الطلاب، والذي قد يعرضها للإغلاق.
ومن بين ما يقدم من إغراءات لأولياء أمور بعض الطلاب: دفع رسوم مالية قد تصل إلى ألفي ريال شهريا للطالب الواحد تسلم بالطبع لولي أمره، أو التكفل بتوفير سكن للعائلة، أو تأثيثه أو الصرف عليهم، أو التكفل بنقلهم وإعادتهم يومياً، وقد يشمل العرض كل المزايا السابقة معا، وهو ما يجعل كثيراً من أولياء الامور يفاضلون ما بين العروض الأقوى والأنسب لهم ولأبنائهم.
وذكرت الصحيفة أن غالبية المعلمين في تلك القرى هم من سكانها الذين لا يرغبون في الابتعاد عن منازلهم وقراهم وجماعتهم , فيما شبه بعض المراقبين ما يحصل سنوياً بأنه مشابه لسوق الاحتراف والانتقالات الصيفية للاعبي كرة القدم.
وقالت الصحيفة أن أولياء أمور الطلاب المستهدفين هم الرابح الأكبر من سوق المزايدات والانتقالات الذي يتجدد ويتزايد سنويا، خاصة من لديه أكثر من ابن، فبدلاً من دفع رسوم دراسية أحيانا كما في المدارس الأهلية كحال بعض سكان المدن الكبرى ودفع رسوم للنقل ومصاريف دراسية وغير ذلك؛ أصبح يدفع لهم وتوفر كل مطالبهم.
وبحسب صحيفة "المواطن" التي أوردت الخبر أن نشوء تلك المزايدات القياسية ترجع أحيانا إلى قلة عدد الطلاب في تلك القرى بسبب الهجرة المتزايدة للمدن الكبرى، وخوف معلمي وإدارات بعض المدارس من إغلاقها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد للطلاب، والذي تشترطه وزارة التربية والتعليم، وهو ما يعني توجيههم وتكليفهم بالعمل في مدارس أخرى قد تكون بعضها بعيدة عن منازلهم أو لا تتوافق مع رغباتهم، وهو ما يجعلهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل عدم حدوث ذلك، بل يصل الأمر إلى دفع مبالغ مالية من جيوبهم لترغيب وإغراء أولياء أمور بعض الطلاب، خاصة المترددين في البقاء في مدارسهم الأصلية، بمجموعة من الحوافز مقابل بقائهم في مدارسهم، وعدم انتقالهم لمدارس أخرى.
وتبدأ المفاوضات سنويا مع نهاية العام الدراسي، وتنشط وتصل إلى أشدها خلال الأسبوع الحالي، فيما تتفاوت أسعار شراء بقاء الطلاب، وتختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب الأهمية، وبحسب خطورة وضع المدرسة في قائمة المدارس التي لم يكتمل نصابها القانوني من الطلاب، والذي قد يعرضها للإغلاق.
ومن بين ما يقدم من إغراءات لأولياء أمور بعض الطلاب: دفع رسوم مالية قد تصل إلى ألفي ريال شهريا للطالب الواحد تسلم بالطبع لولي أمره، أو التكفل بتوفير سكن للعائلة، أو تأثيثه أو الصرف عليهم، أو التكفل بنقلهم وإعادتهم يومياً، وقد يشمل العرض كل المزايا السابقة معا، وهو ما يجعل كثيراً من أولياء الامور يفاضلون ما بين العروض الأقوى والأنسب لهم ولأبنائهم.
وذكرت الصحيفة أن غالبية المعلمين في تلك القرى هم من سكانها الذين لا يرغبون في الابتعاد عن منازلهم وقراهم وجماعتهم , فيما شبه بعض المراقبين ما يحصل سنوياً بأنه مشابه لسوق الاحتراف والانتقالات الصيفية للاعبي كرة القدم.
وقالت الصحيفة أن أولياء أمور الطلاب المستهدفين هم الرابح الأكبر من سوق المزايدات والانتقالات الذي يتجدد ويتزايد سنويا، خاصة من لديه أكثر من ابن، فبدلاً من دفع رسوم دراسية أحيانا كما في المدارس الأهلية كحال بعض سكان المدن الكبرى ودفع رسوم للنقل ومصاريف دراسية وغير ذلك؛ أصبح يدفع لهم وتوفر كل مطالبهم.
