مدير مياه عسير ينفي أزمة المياه والتزاحم على محطات التحلية
صحيفة تنومة - فهد الشهري نفى مدير عام المياه بمنطقة عسير، المهندس يزيد آل عايض؛ ما يتم تداوله حالياً بشأن أزمة المياه بمنطقة عسير وغلق شبكات توزيع المياه في الأحياء، فضلاً عن تزاحم المواطنين في محطات التحلية هذه الأيام.
وقال حسب ما أوردت صحيفة "سبق" إن المديرية تود أن تبين أنه "لم يحدث إغلاق لشبكات المياه، بل هي تعمل وفق كميات المياه المتوافرة، ولا تعلم المديرية كيف يتحول طلب متزايد على المياه لعدة عوامل إلى تداول مفردة أزمة؛ مما يساهم في نشر الشائعات وتوجه البعض- حتى من تتوافر لديه مياه في الوقت الحالي- للسباق على صهاريج المياه من منطلق أن هناك تخوفاً من أزمة مياه تعصف بالمنطقة".
وأضاف: "استجدَّ في اليومين الفائتين نقص في كمية المياه التي تصل للمنطقة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه للمنطقة؛ نتيجة عطل خارج عن إرادة المؤسسة، وبالتالي فالمديرية تؤدي الدور المناط بها وهو توزيع المياه المحلاة القادمة من محطات الشقيق، ووفق آلية العمل الموسمية، وهذا النقص لا يمكن تجاوز تأثيره الطفيف ما لم يتقاطع مع وعي المواطن وإدراكه بأن هذه الأعطال الطارئة تحدث بين وقت وآخر لعوامل جوية أو فنية، ولكنه يتم التعاطي معها من قبل البعض بوصفها أزمة كبرى ليتجهوا إلى محطات المياه بكثافة، وبالتالي يحدث الزحام والاستياء وتتضاعف المخاوف، ولا أدلَّ على ذلك من عودة بعض الصهاريج للمحطات ولا تزال بها كمية من المياه، وهذا دليل أن الطلب يفوق الاحتياج وأن هناك من يساهم في الزحام، وهو مكتفٍ بنسبة كبيرة من المياه".
وتابع: "كما تعمل المحطات بعدد ساعات متجاوز لما يتطلبه الواقع، والنقص الحاصل في كمية المياه ليس بذلك النقص الذي يستدعي حالة الطوارئ أو إعلان أزمة مياه، والمديرية لها تجربة سابقة قبل عامين في نشر شائعة عن أزمة مياه، وساهم انتشار هذه الشائعة في زحام شديد على محطات التوزيع وتزايد الطلب على صهاريج المياه".
وأضاف أن موسم الصيف عادة يحدث فيه تزايد للطلب على المياه وتضاعف استهلاك، ويقابلهما ضعف في ثقافة الترشيد التي تصب بالمجمل في صالح الجميع.
وقال إن المديرية تؤكد أنها تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها البشرية ووفق مسؤولياتها التي ترتكز على توزيع كمية المياه المحلاة والقادمة من محطات
تحلية الشقيق، وتطمئن أهالي المنطقة بأنه يجري حالياً الانتهاء من تشغيل محطة تنقية المياه بمربة، وذلك بطاقة ٥٠،٠٠٠ متر مكعب في اليوم، فالمديرية والمواطنون شركاء في عدم السماح للشائعات بالانتشار وإثارة الذعر بين الناس دون مبرر.
وختم قوله بأن: "أي شائعة تتجه نحو أي منتج أو خدمة ستساهم بالفعل في خلق أزمة مهما كانت كمية هذا المنتج أو نوعيته".
وقال حسب ما أوردت صحيفة "سبق" إن المديرية تود أن تبين أنه "لم يحدث إغلاق لشبكات المياه، بل هي تعمل وفق كميات المياه المتوافرة، ولا تعلم المديرية كيف يتحول طلب متزايد على المياه لعدة عوامل إلى تداول مفردة أزمة؛ مما يساهم في نشر الشائعات وتوجه البعض- حتى من تتوافر لديه مياه في الوقت الحالي- للسباق على صهاريج المياه من منطلق أن هناك تخوفاً من أزمة مياه تعصف بالمنطقة".
وأضاف: "استجدَّ في اليومين الفائتين نقص في كمية المياه التي تصل للمنطقة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه للمنطقة؛ نتيجة عطل خارج عن إرادة المؤسسة، وبالتالي فالمديرية تؤدي الدور المناط بها وهو توزيع المياه المحلاة القادمة من محطات الشقيق، ووفق آلية العمل الموسمية، وهذا النقص لا يمكن تجاوز تأثيره الطفيف ما لم يتقاطع مع وعي المواطن وإدراكه بأن هذه الأعطال الطارئة تحدث بين وقت وآخر لعوامل جوية أو فنية، ولكنه يتم التعاطي معها من قبل البعض بوصفها أزمة كبرى ليتجهوا إلى محطات المياه بكثافة، وبالتالي يحدث الزحام والاستياء وتتضاعف المخاوف، ولا أدلَّ على ذلك من عودة بعض الصهاريج للمحطات ولا تزال بها كمية من المياه، وهذا دليل أن الطلب يفوق الاحتياج وأن هناك من يساهم في الزحام، وهو مكتفٍ بنسبة كبيرة من المياه".
وتابع: "كما تعمل المحطات بعدد ساعات متجاوز لما يتطلبه الواقع، والنقص الحاصل في كمية المياه ليس بذلك النقص الذي يستدعي حالة الطوارئ أو إعلان أزمة مياه، والمديرية لها تجربة سابقة قبل عامين في نشر شائعة عن أزمة مياه، وساهم انتشار هذه الشائعة في زحام شديد على محطات التوزيع وتزايد الطلب على صهاريج المياه".
وأضاف أن موسم الصيف عادة يحدث فيه تزايد للطلب على المياه وتضاعف استهلاك، ويقابلهما ضعف في ثقافة الترشيد التي تصب بالمجمل في صالح الجميع.
وقال إن المديرية تؤكد أنها تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها البشرية ووفق مسؤولياتها التي ترتكز على توزيع كمية المياه المحلاة والقادمة من محطات
تحلية الشقيق، وتطمئن أهالي المنطقة بأنه يجري حالياً الانتهاء من تشغيل محطة تنقية المياه بمربة، وذلك بطاقة ٥٠،٠٠٠ متر مكعب في اليوم، فالمديرية والمواطنون شركاء في عدم السماح للشائعات بالانتشار وإثارة الذعر بين الناس دون مبرر.
وختم قوله بأن: "أي شائعة تتجه نحو أي منتج أو خدمة ستساهم بالفعل في خلق أزمة مهما كانت كمية هذا المنتج أو نوعيته".
