حماية المستهلك تؤكد ضبط عمليات غش وعروض وهمية لخداع المتسوقين
التويم : المستهلك لديه القدرة قيادة التاجر
صحيفة تنومة - فهد الشهري كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم عن وقوع المستهلكين لعمليات استغلال واضحة من فئة التجار أثناء المواسم، مؤكداً أن الأسواق شهدت عروضاً وهمية خلال شهر رمضان والعيد الماضيين بجانب توفير منتجات استهلاكية وترويجية أخرى، صاحبها عروض منخفضة شارفت صلاحيتها على الانتهاء. ودعا التويم إلى إعداد قضاة متخصصين في الفصل في القضايا بين التجار والمستهلكين، شريطة أن يكونوا على علم بكامل الأساليب التضليلية التي يتبعها بعض التُّجار لخداع المستهلك، ومطلعين على محاولات التحايل التي تمارس في الأسواق، معلناً أنه مازال عاكفاً على إعداد دراسة متكاملة تتعلق بإنشاء محاكم خاصة بالمستهلك، يتمكن من خلالها المستهلكون المتضررون من محاكمة التُّجار، على غرار كبرى الدول في العالم.
وقال التويم في تقرير نشرته "الشرق" اليوم إن الجمعية تعتزم رفع نتائج الدراسة للجهات المعنية للموافقة عليها، وأكد أن إشغال النظام القضائي العام، وغياب القضاة المتخصصين في أساليب التجار، دفع إلى تلمس حاجة الوضع الحالي القائم بين «التاجر والمستهلك» للفصل في القضايا فيما بينهم عبر إيجاد محاكم متخصصة يتوجه لها المستهلك المتضرر بقضيته، خاصة أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تضمن إنشاء المحاكم المتخصصة، موضحاً أن جمعيته أعدت دراسة إنشاء المحاكم من منطلق مسؤوليتها ودورها في المجتمع. ولفت التويم إلى أن المشكلات تتكرر كل سنة بين «المستهلك والتاجر»، لذلك تحرص الجمعية على زيادة الوعي الذاتي لمقاومة أساليب التاجر، خاصة في المواسم التي تنشأ فيها أساليب الاستغلال، لتهافت الناس على الشراء في اللحظات الأخيرة، مبيناً أن المستهلك يحتاج إلى الوعي ليتمكن من معرفة أساليب خداع التجار قبل الوقوع ضحية لهم.
وأكد التويم أن تجربة المستهلك الأمريكي أثبتت لنا أن قضية الأسعار لا تعنيه بالدرجة الأولى، والجهات الحكومية المعنية هناك تركز على قضايا جودة السلع أكثر من تركيزها على الأسعار. وقال: «الأسعار لدينا تشكل عبئاً، والمستهلك السعودي لا يحرص كثيراً على عقد المقارنات بين السلع التي يحتاج لها، حتى يتمكن من اختيار أنسبها».
وأكد التويم أن المستهلك لديه القدرة على قيادة التاجر، والتحكم في الأسعار دون منحه فرصة للاستغلال، عبر التركيز على الاحتياجات فقط، وترك «التهافت والتسوق العشوائي» الذي يفوت الفرصة على التاجر في استغلال المواسم لصالحه، دون إغفال لحق المقاضاة والتحاكم.
وقال التويم في تقرير نشرته "الشرق" اليوم إن الجمعية تعتزم رفع نتائج الدراسة للجهات المعنية للموافقة عليها، وأكد أن إشغال النظام القضائي العام، وغياب القضاة المتخصصين في أساليب التجار، دفع إلى تلمس حاجة الوضع الحالي القائم بين «التاجر والمستهلك» للفصل في القضايا فيما بينهم عبر إيجاد محاكم متخصصة يتوجه لها المستهلك المتضرر بقضيته، خاصة أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تضمن إنشاء المحاكم المتخصصة، موضحاً أن جمعيته أعدت دراسة إنشاء المحاكم من منطلق مسؤوليتها ودورها في المجتمع. ولفت التويم إلى أن المشكلات تتكرر كل سنة بين «المستهلك والتاجر»، لذلك تحرص الجمعية على زيادة الوعي الذاتي لمقاومة أساليب التاجر، خاصة في المواسم التي تنشأ فيها أساليب الاستغلال، لتهافت الناس على الشراء في اللحظات الأخيرة، مبيناً أن المستهلك يحتاج إلى الوعي ليتمكن من معرفة أساليب خداع التجار قبل الوقوع ضحية لهم.
وأكد التويم أن تجربة المستهلك الأمريكي أثبتت لنا أن قضية الأسعار لا تعنيه بالدرجة الأولى، والجهات الحكومية المعنية هناك تركز على قضايا جودة السلع أكثر من تركيزها على الأسعار. وقال: «الأسعار لدينا تشكل عبئاً، والمستهلك السعودي لا يحرص كثيراً على عقد المقارنات بين السلع التي يحتاج لها، حتى يتمكن من اختيار أنسبها».
وأكد التويم أن المستهلك لديه القدرة على قيادة التاجر، والتحكم في الأسعار دون منحه فرصة للاستغلال، عبر التركيز على الاحتياجات فقط، وترك «التهافت والتسوق العشوائي» الذي يفوت الفرصة على التاجر في استغلال المواسم لصالحه، دون إغفال لحق المقاضاة والتحاكم.
