محكمة تنومة بلا قاضٍ رسمي منذ ستة أشهر
موقع تنومة : محمد عامر أيد رئيس مركز تنومة عبدالرحمن زيد الهزاني، مطالب الأهالي لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بالنظر لوضع محكمة تنومة العامة الذي تعيشه حالياً من كثرة تكدس القضايا ومعاملات المواطنين التي وصلت بالمئات نتيجة عدم وجود قاضٍ بها حتى الآن بعد انتقال القاضي الوحيد السابق دون توفير البديل له، بالإضافة إلى أن الوزارة خصصت قاضيا واحدا فقط للقيام بمهام القضاء في تنومة. وأكد أهمية توفير أكثر من قاضٍ في تنومة لضمان عدم الإخلال بالعمل وتيسير المعاملات والقضايا الواردة.
وأوضح الهزاني لـ»الشرق»، أنه جرت مخاطبة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بنقل القاضي السابق وحاجتها إلى قاضيين لكثرة ما يردها من القضايا ومعاملات المواطنين والدوائر الحكومية، وأضاف «المجلس الأعلى للقضاء أفاد أمير المنطقة بالموافقة على تكليف قاضٍ مؤقت للعمل في المحكمة العامة بتنومة لحين صدور حركة التنقلات العامة للقضاة».
وكان عدد من أهالي مركز تنومة طالبوا بالنظر في مطلبهم المُلح بدعم قطاع القضاء في تنومة بعدد كافٍ من القضاة خصوصا وأن المركز تم تحويله إلى محافظة، وكثرة القضايا والمعاملات التي توجد في أروقة المحكمة من الدوائر الحكومية المختلفة تستدعي وجود قاضيين اثنين للبت فيها وضمان عدم تراكمها.
وأفادوا أنه تم تكليف قاضٍ مؤقت يحضر يومين فقط أسبوعياً لتسيير العمل بعد نقل القاضي السابق منذ حوالى ستة أشهر والذي توقف عن استقبال المعاملات من تاريخ صدور الموافقة على طلب نقله. وذكروا أن هذا التوجه لايلبي مطلبهم في توفير قضاة دائمين وبعدد كافٍ بدلاً من تكليف قاضٍ مؤقت، حيث إن الدولة توجه وتعمل على تيسير وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.
وأوضح الهزاني لـ»الشرق»، أنه جرت مخاطبة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بنقل القاضي السابق وحاجتها إلى قاضيين لكثرة ما يردها من القضايا ومعاملات المواطنين والدوائر الحكومية، وأضاف «المجلس الأعلى للقضاء أفاد أمير المنطقة بالموافقة على تكليف قاضٍ مؤقت للعمل في المحكمة العامة بتنومة لحين صدور حركة التنقلات العامة للقضاة».
وكان عدد من أهالي مركز تنومة طالبوا بالنظر في مطلبهم المُلح بدعم قطاع القضاء في تنومة بعدد كافٍ من القضاة خصوصا وأن المركز تم تحويله إلى محافظة، وكثرة القضايا والمعاملات التي توجد في أروقة المحكمة من الدوائر الحكومية المختلفة تستدعي وجود قاضيين اثنين للبت فيها وضمان عدم تراكمها.
وأفادوا أنه تم تكليف قاضٍ مؤقت يحضر يومين فقط أسبوعياً لتسيير العمل بعد نقل القاضي السابق منذ حوالى ستة أشهر والذي توقف عن استقبال المعاملات من تاريخ صدور الموافقة على طلب نقله. وذكروا أن هذا التوجه لايلبي مطلبهم في توفير قضاة دائمين وبعدد كافٍ بدلاً من تكليف قاضٍ مؤقت، حيث إن الدولة توجه وتعمل على تيسير وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.