الصحه تحقق في تشويه يد طفل بمستشفى بمحايل والطبيب الذي اجرى العملية ينقل للنماص
موقع تنومة - عبدالله غرمان تتحرى صحة عسير في شكوى مواطن، ضد أطباء جراحة وتجميل في مستشفى محايل عسير متهما إياهم بالتسبب في تشويه أصابع اليد اليمنى لابنه وحرمانه من الدراسة نتيجة عدم تمكنه من الكتابة، فضلا عما يواجهه من صعوبات أثناء الأكل والشرب.
ووفقاً لرواية عبدالله عايض محمد الجوني والد الطفل والتي نشرتها صحيفة "عكاظ" اليوم ، فقد تعرض ابنه مهند (سبعة أعوام) قبل شهر لإصابة قوية في يده اليمنى، إثر ارتطام باب المنزل بها، ونتج عنه شرخ في الكف مع كسر في السلاميات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، نقل على إثرها إلى مستشفى محايل العام، حيث أجريت له الإسعافات الأولية والأشعة وتم تنويمه في قسم الاطفال.
وأضاف: «بعد تنويمه لاحظنا ورماً في اليد أخذ يكبر يوماً بعد آخر، قرر الأطباء عقبها حاجته لعملية جراحية، وبعد مرور خمسة أيام من العملية قرر ذات الأطباء إجراء عملية جراحية أخرى لفشل الأولى، لافتا إلى أن كافة العمليات التي أجريت لابنه فاشلة بل ساهمت في تدهور حالته الصحية».
واشار الجوني، إلى أن ابنه غادر المستشفى محايل، وتحدد 10/11/ 1433هـ موعدا لمراجعة أخصائي التجميل، إلا أن أخصائي التجميل أبلغنا أن الطبيب المشرف على حالة ابنه والذي أجرى العملية قد تم نقله لمستشفى النماص العام، مبينا أن نموذج ملخص الخروج يختلف عن التقرير الطبي الصادرة من مستشفى محايل العام، وقال: «لم يذكر التقرير الطبي عن فتح يد ابني، حيث تم إبلاغي شفهيا بعد العملية بأنه سيتم إغلاق الجرح بعد خمسة أيام».
وقال الجوني، توجهت بابني مباشرة إلى المستشفى العسكري في خميس مشيط، وبعد الفحوصات، أفادني الطبيب الاستشاري، أني حالة ابني صعبة للغاية نتيجة للإهمال الذي تعرض له في مستشفى محايل مما أضر بأصبعه ويضيف: «أزال الأطباء في خميس مشيط الجبيرة وعمل تثبيت للأصابع وتنظيف الجرح، وهو حالياً لا يمارس حياته إلا بمساعدة أشقائه ويجد صعوبة في الأكل والشرب وامتنع عن الذهب إلى المدرسة لإعاقته».
وأوضح الجنوي، أنه تقدم بشكوى لوزارة الصحه وللشؤون الصحية في عسير ولجمعية حقوق الإنسان للوقوف على حالة ابنه ومعرفة حقيقة الإهمال التي تسبب بها اطباء مستشفى محايل بحق ابنه (مهند).
إلى ذلك، اوضح الناطق الإعلامي في صحة عسير سعيد بن عبد الله النقير، بأن المواطن الجوني تقدم بشكوى لمدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير في 29 / 11 / 1433هـ ووجه المدير العام بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى، مع حظر سفر الطبيب المعالج والتحفظ على ملف المريض تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق في الموضوع، وقال عند ثبوت أي مخالفة سيتم إحالة القضية للهيئة الطبية الشرعية حسب المتبع.
ووفقاً لرواية عبدالله عايض محمد الجوني والد الطفل والتي نشرتها صحيفة "عكاظ" اليوم ، فقد تعرض ابنه مهند (سبعة أعوام) قبل شهر لإصابة قوية في يده اليمنى، إثر ارتطام باب المنزل بها، ونتج عنه شرخ في الكف مع كسر في السلاميات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، نقل على إثرها إلى مستشفى محايل العام، حيث أجريت له الإسعافات الأولية والأشعة وتم تنويمه في قسم الاطفال.
وأضاف: «بعد تنويمه لاحظنا ورماً في اليد أخذ يكبر يوماً بعد آخر، قرر الأطباء عقبها حاجته لعملية جراحية، وبعد مرور خمسة أيام من العملية قرر ذات الأطباء إجراء عملية جراحية أخرى لفشل الأولى، لافتا إلى أن كافة العمليات التي أجريت لابنه فاشلة بل ساهمت في تدهور حالته الصحية».
واشار الجوني، إلى أن ابنه غادر المستشفى محايل، وتحدد 10/11/ 1433هـ موعدا لمراجعة أخصائي التجميل، إلا أن أخصائي التجميل أبلغنا أن الطبيب المشرف على حالة ابنه والذي أجرى العملية قد تم نقله لمستشفى النماص العام، مبينا أن نموذج ملخص الخروج يختلف عن التقرير الطبي الصادرة من مستشفى محايل العام، وقال: «لم يذكر التقرير الطبي عن فتح يد ابني، حيث تم إبلاغي شفهيا بعد العملية بأنه سيتم إغلاق الجرح بعد خمسة أيام».
وقال الجوني، توجهت بابني مباشرة إلى المستشفى العسكري في خميس مشيط، وبعد الفحوصات، أفادني الطبيب الاستشاري، أني حالة ابني صعبة للغاية نتيجة للإهمال الذي تعرض له في مستشفى محايل مما أضر بأصبعه ويضيف: «أزال الأطباء في خميس مشيط الجبيرة وعمل تثبيت للأصابع وتنظيف الجرح، وهو حالياً لا يمارس حياته إلا بمساعدة أشقائه ويجد صعوبة في الأكل والشرب وامتنع عن الذهب إلى المدرسة لإعاقته».
وأوضح الجنوي، أنه تقدم بشكوى لوزارة الصحه وللشؤون الصحية في عسير ولجمعية حقوق الإنسان للوقوف على حالة ابنه ومعرفة حقيقة الإهمال التي تسبب بها اطباء مستشفى محايل بحق ابنه (مهند).
إلى ذلك، اوضح الناطق الإعلامي في صحة عسير سعيد بن عبد الله النقير، بأن المواطن الجوني تقدم بشكوى لمدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير في 29 / 11 / 1433هـ ووجه المدير العام بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى، مع حظر سفر الطبيب المعالج والتحفظ على ملف المريض تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق في الموضوع، وقال عند ثبوت أي مخالفة سيتم إحالة القضية للهيئة الطبية الشرعية حسب المتبع.
