التظليل والنظام المتبع
كنت أتمنى أن أجد في يوم من الأيام إجابة شافية ووافية لبعض المخالفات المرورية التي تُعطى دونما آلية واضحة تكون بمثابة النظام الصارم الذي يسري على الجميع دون استثناء.
فالتظليل الذي يقوم البعض بتركيبه ووضعه على زجاج السيارة ما زال مثار جدل، خصوصا فيما يتعلق بالنظام الذي من المفترض أن يتقيد به صاحب المركبة حتى لا يقع تحت طائلة المخالفة، خصوصا إذا ما علمنا أن البعض ليس له قصد من وضع التظليل سوى الاحتماء لنفسه وعائلته من حرارة الشمس الحارقة في مثل الأيام أيام الصيف وبالذات في مدينة كالرياض وصيفها الملتهب.
المشكلة تكمن في أن النتيجة واحدة في جميع حالات التظليل (خفيف ـ متوسط ـ ثقيل أو ما يعرف بـ "كاتم") فإما أن يلزم رجل المرور صاحب المركبة بإبعاد التظليل في موقع التواجد المروري أو إعطائه مخالفة، لماذا لا تتدرج عقوبة التظليل كعقوبة تجاوز السرعة المحددة، فمن يتم ضبطه بسرعة (130 كيلو متر) ليس كمن يتم ضبطه بسرعة (160 أو 170)، هذه نقطة.
النقطة الأخرى.. سؤال موجه لإدارة المرور: ما هي النسبة المقررة نظاما بالسماح بتظليل المركبة؟ وإذا كان هناك نسبة محددة لماذا يترك الحبل على الغارب بالنسبة لمحال الزينة، أي لماذا لا يتم إلزام هذه المحال بالالتزام بالنظام بألا تتجاوز الحد المسموح به في نسبة التظليل؟
الواقع يقول إن تعامل ـ بعض ـ رجال المرور مع هذا النوع من المخالفة مزاجي، فالبعض يُعطى مخالفة والبعض لا يُعطى، والغريب أننا نشاهد في بعض الأحيان مركبات جميع الزجاج (الأمامي + الجوانب + الخلفي) "كاتم" ولا تعلم هل هناك أحد داخل السيارة أم لا؟ بينما يتم إيقاف مركبة لمجرد وجود تظليل في الزجاجين الخلفي فقط، بل لقد لجأ البعض إلى الابتعاد عن التظليل لتلافي الدخول في إشكالات المخالفات، فقام بتركيب ما يسمى "العازل الحراري" لتلافي حرارة الشمس الحارقة فإذا مصيره مصير التظليل ليتم إيقافه ومنحه مخالفة.
دفتر المخالفات
إذا كان ما يقال أو ما نسمع عنه حقيقة وهي أن هناك إدارات مرور توزع على أفرادها "دفتر" مخالفات وتلزمهم بعدم الانتهاء من "استلامهم" إلا وقد قضوا على جميع الأوراق الموجودة في هذا الدفتر، فهي بلا شك مصيبة بل كارثة عظمى، ومعنى ذلك أن جُل إن لم يكن جميع المخالفات الممنوحة لقائدي السيارات غير صحيحة، فالفرد هدفه الأساسي الانتهاء من هذا "الدفتر" بغض النظر عن صحة المخالفة من عدمها.
إن وجود مثل هذه النوع من الإجراء فيه من الظلم والإجحاف الشيء الكثير، لكن يبقى أملنا دائما في الله أولا ثم في رجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي لن يرضى بكل تأكيد بوجود مثل هذه التجاوزات.
فالتظليل الذي يقوم البعض بتركيبه ووضعه على زجاج السيارة ما زال مثار جدل، خصوصا فيما يتعلق بالنظام الذي من المفترض أن يتقيد به صاحب المركبة حتى لا يقع تحت طائلة المخالفة، خصوصا إذا ما علمنا أن البعض ليس له قصد من وضع التظليل سوى الاحتماء لنفسه وعائلته من حرارة الشمس الحارقة في مثل الأيام أيام الصيف وبالذات في مدينة كالرياض وصيفها الملتهب.
المشكلة تكمن في أن النتيجة واحدة في جميع حالات التظليل (خفيف ـ متوسط ـ ثقيل أو ما يعرف بـ "كاتم") فإما أن يلزم رجل المرور صاحب المركبة بإبعاد التظليل في موقع التواجد المروري أو إعطائه مخالفة، لماذا لا تتدرج عقوبة التظليل كعقوبة تجاوز السرعة المحددة، فمن يتم ضبطه بسرعة (130 كيلو متر) ليس كمن يتم ضبطه بسرعة (160 أو 170)، هذه نقطة.
النقطة الأخرى.. سؤال موجه لإدارة المرور: ما هي النسبة المقررة نظاما بالسماح بتظليل المركبة؟ وإذا كان هناك نسبة محددة لماذا يترك الحبل على الغارب بالنسبة لمحال الزينة، أي لماذا لا يتم إلزام هذه المحال بالالتزام بالنظام بألا تتجاوز الحد المسموح به في نسبة التظليل؟
الواقع يقول إن تعامل ـ بعض ـ رجال المرور مع هذا النوع من المخالفة مزاجي، فالبعض يُعطى مخالفة والبعض لا يُعطى، والغريب أننا نشاهد في بعض الأحيان مركبات جميع الزجاج (الأمامي + الجوانب + الخلفي) "كاتم" ولا تعلم هل هناك أحد داخل السيارة أم لا؟ بينما يتم إيقاف مركبة لمجرد وجود تظليل في الزجاجين الخلفي فقط، بل لقد لجأ البعض إلى الابتعاد عن التظليل لتلافي الدخول في إشكالات المخالفات، فقام بتركيب ما يسمى "العازل الحراري" لتلافي حرارة الشمس الحارقة فإذا مصيره مصير التظليل ليتم إيقافه ومنحه مخالفة.
دفتر المخالفات
إذا كان ما يقال أو ما نسمع عنه حقيقة وهي أن هناك إدارات مرور توزع على أفرادها "دفتر" مخالفات وتلزمهم بعدم الانتهاء من "استلامهم" إلا وقد قضوا على جميع الأوراق الموجودة في هذا الدفتر، فهي بلا شك مصيبة بل كارثة عظمى، ومعنى ذلك أن جُل إن لم يكن جميع المخالفات الممنوحة لقائدي السيارات غير صحيحة، فالفرد هدفه الأساسي الانتهاء من هذا "الدفتر" بغض النظر عن صحة المخالفة من عدمها.
إن وجود مثل هذه النوع من الإجراء فيه من الظلم والإجحاف الشيء الكثير، لكن يبقى أملنا دائما في الله أولا ثم في رجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي لن يرضى بكل تأكيد بوجود مثل هذه التجاوزات.
