السياسة السعودية ..ومنهج الاعتدال
عندما يكون الحديث عن السياسة السعودية لابد أن ننظر إلى ثبات المنهج منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز يرحمه الله حيث انطلق من دستور عظيم لا يتغير وهو كتاب الله وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ومن هذا الدستور تشكلت أدبيات الممارسة في إطار يحكمه المبدأ تحت مظلة أخلاقيات إنسانية في مستوى الأداء وسلوكيات العمل في الداخل والخارج. فكانت تجربة الوحدة على هذه الأرض هي أعظم تجربة في التاريخ .. ومن ثم نجد أن هذا الدستور لم يكن في تنظيم السياسة الداخلية للدولة فحسب. ولكن في نمط التعامل مع الآخرين من حيث الأخذ بمنهج الاعتدال . وهو ما جعل المملكة رائدة للعمل العربي المشترك سواء من خلال جامعة الدول العربية أو على مستوى المصالحة العربية العربية أو الدعم المادي والمعنوي للأشقاء.
ليظل الدور السعودي هو السياج الضامن لمصالح هذه الأمة والسعي المستمر لخدمة قضاياها. وهو دور لا يمكن إغفاله بأية حال من الأحوال من أجندة صناع القرار ولا من سجلات التاريخ.
كما نجد أن المملكة لم تتوقف عند منظمة دول الجامعة العربية غير أن دورها كان حاضراً على المستوى الدولي.. ومع مرور الزمن وتطورات الأحداث برزت المملكة كقوة سياسية كبرى مدعومة بأمرين أولهما : سلامة المنهج من منطلقات الدستور وأخلاقياته وثوابته والمكانة الإسلامية المتميزة والثاني القوة الاقتصادية التي تلعب دوراً مهماً في دعم الجانب السياسي. كل هذه المرتكزات جعلت المملكة شريكاً دولياً مهماً سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال منظومة العشرين الاقتصادية ومشروع السلام العربي وكذلك مشروع حوار الحضارات. إذن نحن أمام عدة حالات تؤكد نتائجها وانعكاساتها سلامة المنهج السياسي.
فالمملكة استطاعت تجنيب أرضها وشعبها الصراعات العسكرية والدخول في نزاعات إقليمية أو غير إقليمية رغم كل التحرشات ومحاولات جر بلادنا في مثل هذه الصراعات لإيمان قادة هذا الوطن إن الأهداف من مثل هذه التحرشات هي من أجل استنزاف مواردها واستغلال ثرواتها. وهو ما وفر للمملكة استقراراً اقتصادياً واجتماعياً في مختلف جوانب الحياة.كما شكلت كل نتائج السلوك السياسي المعتدل للمملكة شراكة مهمة في صناعة القرار الدولي : حيث نالت احترام المنظومة الدولية بصفة عامة.
إذن المملكة لا تتسرع في اتخاذ قراراتها بطريقة غير مدروسة بل هي تؤمن بمبدأ التعقل ونظرة الأبعاد والنتائج.. وبما أن المملكة تشكل قبلة المسلمين . فإنها أيضا أصبحت تمثل قبلة الرأي السياسي المتزن والمؤثر في الأحداث وفي صناعة الخير والأمن والسلام الدولي.
ومن هذا الدستور تشكلت أدبيات الممارسة في إطار يحكمه المبدأ تحت مظلة أخلاقيات إنسانية في مستوى الأداء وسلوكيات العمل في الداخل والخارج. فكانت تجربة الوحدة على هذه الأرض هي أعظم تجربة في التاريخ .. ومن ثم نجد أن هذا الدستور لم يكن في تنظيم السياسة الداخلية للدولة فحسب. ولكن في نمط التعامل مع الآخرين من حيث الأخذ بمنهج الاعتدال . وهو ما جعل المملكة رائدة للعمل العربي المشترك سواء من خلال جامعة الدول العربية أو على مستوى المصالحة العربية العربية أو الدعم المادي والمعنوي للأشقاء.
ليظل الدور السعودي هو السياج الضامن لمصالح هذه الأمة والسعي المستمر لخدمة قضاياها. وهو دور لا يمكن إغفاله بأية حال من الأحوال من أجندة صناع القرار ولا من سجلات التاريخ.
كما نجد أن المملكة لم تتوقف عند منظمة دول الجامعة العربية غير أن دورها كان حاضراً على المستوى الدولي.. ومع مرور الزمن وتطورات الأحداث برزت المملكة كقوة سياسية كبرى مدعومة بأمرين أولهما : سلامة المنهج من منطلقات الدستور وأخلاقياته وثوابته والمكانة الإسلامية المتميزة والثاني القوة الاقتصادية التي تلعب دوراً مهماً في دعم الجانب السياسي. كل هذه المرتكزات جعلت المملكة شريكاً دولياً مهماً سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال منظومة العشرين الاقتصادية ومشروع السلام العربي وكذلك مشروع حوار الحضارات. إذن نحن أمام عدة حالات تؤكد نتائجها وانعكاساتها سلامة المنهج السياسي.
فالمملكة استطاعت تجنيب أرضها وشعبها الصراعات العسكرية والدخول في نزاعات إقليمية أو غير إقليمية رغم كل التحرشات ومحاولات جر بلادنا في مثل هذه الصراعات لإيمان قادة هذا الوطن إن الأهداف من مثل هذه التحرشات هي من أجل استنزاف مواردها واستغلال ثرواتها. وهو ما وفر للمملكة استقراراً اقتصادياً واجتماعياً في مختلف جوانب الحياة.كما شكلت كل نتائج السلوك السياسي المعتدل للمملكة شراكة مهمة في صناعة القرار الدولي : حيث نالت احترام المنظومة الدولية بصفة عامة.
إذن المملكة لا تتسرع في اتخاذ قراراتها بطريقة غير مدروسة بل هي تؤمن بمبدأ التعقل ونظرة الأبعاد والنتائج.. وبما أن المملكة تشكل قبلة المسلمين . فإنها أيضا أصبحت تمثل قبلة الرأي السياسي المتزن والمؤثر في الأحداث وفي صناعة الخير والأمن والسلام الدولي.
