البارومتر السعودي
البارومتر السعودي
من المعروف أن الفساد موجود في كل أنحاء العالم منذ القدم ؛ لأن نوازع الخير والشر ستبقى على هذه الأرض ما بقي فيها الإنسان .
وقد أثبتت الدراسات والتقارير أن لدينا أشكال من الفساد مثل استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة وإساءة استخدام السلطة وتجاوز حدود الأنظمة واللوائح وغيرها .
وعلى الرغم من تحقيقنا في الحرب على الفساد تقدماً نسبياً من 5.3-10 في العام 2008 و5.4-10 في العام 2009 حسب منظمة الشفافية الدولية ، إلا أنني أعتقد أننا بحاجة إلى توظيف العلم وبشكل أكبر في الحرب على الفساد من اجل تحصين المال العام واستعادة ما امتدت إليه أيدي الفاسدين . فعند النظر في الفساد لدينا نجد أنه من الصعب إدانته وتقدير مدى تفشيه لقدرة ممارسي الفساد على التخفي والابتعاد عن المساءلة وهذا أمر طبيعي في معجم الفساد.
والواقع أن جامعاتنا المحلية خاصة في كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية،قد ركزت وبشكل كبير على علوم أكاديمية بحتة،ولم تلتفت وبمساحة ومهارات نوعية وواسعة إلى متطلبات التنمية خاصة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالفساد المحلي وأدواته ، أو اقتراح مشروع وطني يشمل مؤشر لقياس الفساد فهناك العديد من المؤشرات الدولية القارئة للفساد ويمكن الاستفادة منها : مثل مؤشر البارومتر العالمي للفساد ، ومؤشر إدراك الفساد ومؤشر دفع الرشوة ، وكلها تساعد على أن نحقق ضربات استباقية وأن نصِّنع مضادات حيوية لمقاومته.
ومن خلال الجامعات يمكن أن نعمل على نشر الوعي الرقابي والقانوني والحقوقي بين المواطنين ؛ لأن مما يؤسف له أن البعض يحمل ويُسوّق لتفسيرات خاطئة للفساد بسبب تأثيرات وقناعات متباينة ، ومن خلال هذه التفسيرات أصبح يعطي حامل هذه القناعات لنفسه أو لمؤسسته مبررات ممارسة عمليات الفساد المختلفة .
وأمام هذا الحال فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى تأسيس مراكز لاستطلاع الرأي لتعطي مؤشراً على حجم ومقدار تغلغل الفساد في القطاعين العام والخاص وأثره على التنمية،وبالتالي انكشاف الفساد على نفسه ثم رسم خطط مكافحته.
إن من أبرز متطلبات الحرب على الفساد هي التوصل إلى إنشاء مؤشر محلي لقياس الفساد ، بحيث لا يعتمد على الاجتهادات أو الحس الإدراكي ، في تحديد ممارساته وآثاره ، بل يتجاوز ذلك إلى إدخال أدوات موضوعية في القياس هدفها أن يحتوي الناتج العام لمؤشر الفساد إلى جانب كمي في قياسه مع فحصة لمناعة البيئة التي تتم فيها إدارة الشأن العام للفساد .
وقد أثبتت الدراسات والتقارير أن لدينا أشكال من الفساد مثل استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة وإساءة استخدام السلطة وتجاوز حدود الأنظمة واللوائح وغيرها .
وعلى الرغم من تحقيقنا في الحرب على الفساد تقدماً نسبياً من 5.3-10 في العام 2008 و5.4-10 في العام 2009 حسب منظمة الشفافية الدولية ، إلا أنني أعتقد أننا بحاجة إلى توظيف العلم وبشكل أكبر في الحرب على الفساد من اجل تحصين المال العام واستعادة ما امتدت إليه أيدي الفاسدين . فعند النظر في الفساد لدينا نجد أنه من الصعب إدانته وتقدير مدى تفشيه لقدرة ممارسي الفساد على التخفي والابتعاد عن المساءلة وهذا أمر طبيعي في معجم الفساد.
والواقع أن جامعاتنا المحلية خاصة في كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية،قد ركزت وبشكل كبير على علوم أكاديمية بحتة،ولم تلتفت وبمساحة ومهارات نوعية وواسعة إلى متطلبات التنمية خاصة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالفساد المحلي وأدواته ، أو اقتراح مشروع وطني يشمل مؤشر لقياس الفساد فهناك العديد من المؤشرات الدولية القارئة للفساد ويمكن الاستفادة منها : مثل مؤشر البارومتر العالمي للفساد ، ومؤشر إدراك الفساد ومؤشر دفع الرشوة ، وكلها تساعد على أن نحقق ضربات استباقية وأن نصِّنع مضادات حيوية لمقاومته.
ومن خلال الجامعات يمكن أن نعمل على نشر الوعي الرقابي والقانوني والحقوقي بين المواطنين ؛ لأن مما يؤسف له أن البعض يحمل ويُسوّق لتفسيرات خاطئة للفساد بسبب تأثيرات وقناعات متباينة ، ومن خلال هذه التفسيرات أصبح يعطي حامل هذه القناعات لنفسه أو لمؤسسته مبررات ممارسة عمليات الفساد المختلفة .
وأمام هذا الحال فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى تأسيس مراكز لاستطلاع الرأي لتعطي مؤشراً على حجم ومقدار تغلغل الفساد في القطاعين العام والخاص وأثره على التنمية،وبالتالي انكشاف الفساد على نفسه ثم رسم خطط مكافحته.
إن من أبرز متطلبات الحرب على الفساد هي التوصل إلى إنشاء مؤشر محلي لقياس الفساد ، بحيث لا يعتمد على الاجتهادات أو الحس الإدراكي ، في تحديد ممارساته وآثاره ، بل يتجاوز ذلك إلى إدخال أدوات موضوعية في القياس هدفها أن يحتوي الناتج العام لمؤشر الفساد إلى جانب كمي في قياسه مع فحصة لمناعة البيئة التي تتم فيها إدارة الشأن العام للفساد .
زهير عبدالله الشهري
نُشر في الوطن بتاريخ 5/7/1431هـ
نُشر في الوطن بتاريخ 5/7/1431هـ
