من ينصف متقاعدي التأمينات الاجتماعية؟
من ينصف متقاعدي التأمينات الاجتماعية؟
لا شيء يفصل بين كل من مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد سوى حجم استثمارات كل منهما أما منسوبوهما فهم جميعهم مواطنون يخضعون للتقاعد.
لكن الفارق المؤلم هو ان متقاعدي التأمينات لا يحصلون على حقوقهم حيث لم تشملهم زيادة الرواتب ولا بدل غلاء المعيشة .. في حين ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مرفق حكومي يخضع لنظام الدولة وتشريعاتها. كما ان موظفيها يخضعون لنظام التقاعد الحكومي اما من يشرفون على شؤونهم ويستثمرون كمؤسسة في مدخراتهم فإنهم يرون أنه لا زيادة ولا تحسين لأوضاع هذه الفئة .. هكذا تبدو صورة مؤسسة التأمينات التي يجب ان يكون مجلس ادارتها في غالبيته من الخاضعين لنظامها وليس كما هو بتركيبته الحالية.
وكم هو مؤلم ايضا ان نسمع ان هناك من متقاعدي التأمينات من يستعينون بعواطف الجمعيات الخيرية لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة!! وبالتالي فإن تحديث نظام التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يواجه متغيرات المرحلة وتطوراتها يجب ان يتم وضعه أمام كل من مجلس الشورى ووزارة العمل خاصة اننا نقوم بتشجيع الشباب على الاتجاه للقطاع الخاص في مجال التوظيف لكنه لا يمكن ان ينجح هذا التحريض في ظل أمرين الأول هو: عدم رغبة القطاع الخاص في توظيف المواطنين والعمل على \"تطفيشهم\" لترك العمل. والثاني : عدم فرض علاوات سنوية لموظفي قطاع الاعمال وصولاً إلى الاستثناء من المميزات عند التقاعد وقلة العائد مقارنة مع غيرهم من الموظفين. وبنظرة سريعة على ما اعلنته مؤسسة التأمينات الاسبوع الماضي من زيادة في المصروفات فإن ذلك لم يكن بسبب تحسين أوضاع المتقاعدين بقدر ما كان احتساب عددهم. ومع ذلك يظل رقم هذه المصروفات بعيداً عن الارقام الكبيرة لأسهم المؤسسة في عدد من الشركات الاستثمارية وكذلك رقم الدخل الشهري من مجموع حسميات الموظفين والقطاعات التي يعملون بها بواقع 18% للفرد الواحد اضافة الى بدل الأخطار 2%. في حين لم تبقَ التأمينات تتحمل مصاريف العلاج في ظل التأمين الطبي الذي تتحمله جهات العمل .. وخلاصة لكل ما تقدم .. وما تأخر وما سيأتي من مطالبة متقاعدي التأمينات فإننا نأمل ان تتدخل الدولة في معالجة هذا الوضع الذي لا يجب ان يبقى تحت تصرف مجلس إدارة المؤسسة الذي لا يشعر اعضاؤها بأهمية تحسين أوضاع منسوبيها كونهم في الغالبية موظفين حكوميين بمن فيهم العاملون في جميع أقسامها والذين هم بدورهم يتعاملون مع مراجعيهم على انهم عمالاً لا موظفين!!
لكن الفارق المؤلم هو ان متقاعدي التأمينات لا يحصلون على حقوقهم حيث لم تشملهم زيادة الرواتب ولا بدل غلاء المعيشة .. في حين ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مرفق حكومي يخضع لنظام الدولة وتشريعاتها. كما ان موظفيها يخضعون لنظام التقاعد الحكومي اما من يشرفون على شؤونهم ويستثمرون كمؤسسة في مدخراتهم فإنهم يرون أنه لا زيادة ولا تحسين لأوضاع هذه الفئة .. هكذا تبدو صورة مؤسسة التأمينات التي يجب ان يكون مجلس ادارتها في غالبيته من الخاضعين لنظامها وليس كما هو بتركيبته الحالية.
وكم هو مؤلم ايضا ان نسمع ان هناك من متقاعدي التأمينات من يستعينون بعواطف الجمعيات الخيرية لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة!! وبالتالي فإن تحديث نظام التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يواجه متغيرات المرحلة وتطوراتها يجب ان يتم وضعه أمام كل من مجلس الشورى ووزارة العمل خاصة اننا نقوم بتشجيع الشباب على الاتجاه للقطاع الخاص في مجال التوظيف لكنه لا يمكن ان ينجح هذا التحريض في ظل أمرين الأول هو: عدم رغبة القطاع الخاص في توظيف المواطنين والعمل على \"تطفيشهم\" لترك العمل. والثاني : عدم فرض علاوات سنوية لموظفي قطاع الاعمال وصولاً إلى الاستثناء من المميزات عند التقاعد وقلة العائد مقارنة مع غيرهم من الموظفين. وبنظرة سريعة على ما اعلنته مؤسسة التأمينات الاسبوع الماضي من زيادة في المصروفات فإن ذلك لم يكن بسبب تحسين أوضاع المتقاعدين بقدر ما كان احتساب عددهم. ومع ذلك يظل رقم هذه المصروفات بعيداً عن الارقام الكبيرة لأسهم المؤسسة في عدد من الشركات الاستثمارية وكذلك رقم الدخل الشهري من مجموع حسميات الموظفين والقطاعات التي يعملون بها بواقع 18% للفرد الواحد اضافة الى بدل الأخطار 2%. في حين لم تبقَ التأمينات تتحمل مصاريف العلاج في ظل التأمين الطبي الذي تتحمله جهات العمل .. وخلاصة لكل ما تقدم .. وما تأخر وما سيأتي من مطالبة متقاعدي التأمينات فإننا نأمل ان تتدخل الدولة في معالجة هذا الوضع الذي لا يجب ان يبقى تحت تصرف مجلس إدارة المؤسسة الذي لا يشعر اعضاؤها بأهمية تحسين أوضاع منسوبيها كونهم في الغالبية موظفين حكوميين بمن فيهم العاملون في جميع أقسامها والذين هم بدورهم يتعاملون مع مراجعيهم على انهم عمالاً لا موظفين!!
ناصر الشهري
مدير تحرير صحيفة البلاد السعودية
مدير تحرير صحيفة البلاد السعودية
