الطاقة البديلة .. واقتصاديات الخليج

الطاقة البديلة .. واقتصاديات الخليج


ناصر الشهري
قبل ثلاثة أيام من انعقاد قمة الكويت الخليجية كنت قد التقيت الصديق عبدالله القويز مساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية سابقًا، حيث جمعتنا مناسبة مؤتمر الفكر العربي التي استمرت في الكويت لمدة يومين.
وقد كان القويز متفائلا بالمرحلة القادمة لعمل مجلس التعاون، وذلك أثناء حديث جانبي دار بيني وبينه خارج قاعة الحوار.
فهو يرى أن المنظومة من خلال المجلس هي في دور التفعيل للقرارات، مشيراً إلى أنه من المبكر أن نحكم على مجلس التعاون من خلال التجربة في السنوات الماضية.
كما أنه يرى أن الدول التي خرجت من الوحدة النقدية ستعود إلى الإجماع الخليجي؛ لأن المصلحة تفرض ذلك، ودافع عن إنجازات المجلس.
لكنني سألت أخي عبدالله القويز حول ما إذا كان على أبناء دول المنطقة أن ينتظروا فترة زمنية أخرى ليروا ما يمكن أن يعتبروه إنجازًا لمجلسهم، وهو السؤال الذي يفرض نفسه في كل مناسبة، وتتقاطع أمامه الكثير من الأجوبة التي تنتهي إلى \"التدويخ\" والهروب إلى التسطيح أحيانًا.
وقلت له: صحيح أنه على مدى ثلاثين عامًا مضت كانت هناك قرارات مهمة لقادة التعاون، لكنها لم تكن ملموسة من حيث التفعيل على أرض الواقع.
غير أن الأمين العام المساعد سابقًا كان خلال حديثنا يعزي الإخفاق إلى بعض الأمور السياسية واختلاف وجهات النظر طبقًا للمستجدات والمتغيرات.
وهنا سأتوقف عند الجزء الأخير وهو ما يخص الممارسة السياسية، فرغم النظرية المعروفة بارتباط الاقتصاد بالسياسة إلاُّ أنه لابد من تحقيق اختراق لهذا المفهوم ولهذا الارتباط من خلال بناء منظومة اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، تكون بعيدة بالكامل عن أي اختلاف سياسي لا يلبث أن يزول بين الأشقاء مهما كان حجمه.
ومثل هذا الاختلاف العارض يجب ألاَّ يلقي بظلاله على أي مشروع اقتصادي مشترك للدول الأعضاء، ذلك لأن هذه المشاريع تستهدف شعوب دول المنطقة، وتعزز اقتصادياتها أمام كل العوامل الدولية وتحدياتها.
وبالتالي فإن ما صدر عن قمة الكويت مؤخرًا من قرارات هي من أهم ما يتطلع إليه أبناء الخليج العربي، ولكنهم بحاجة إلى التنفيذ الذي يمكن أن يتجاوز الإحباط تجاه تجربة 30 عامًا مضت.
وإذا كان الاقتصاد هو الهاجس الأكبر لعالم اليوم.. فإن علينا أن نستشعر الخطر القادم من التحولات الاقتصادية تجاه الطاقة البديلة.
وهو ما يجب أن يدفعنا إلى عدم المراهنة على النفط كدول منتجة بقدر ما نحن بحاجة إلى استغلال النفط في إقامة مشاريع اقتصادية تكون بديلة للدخل.
وإذا كان قادة الخليج قد رسموا خارطة طريق للمرحلة القادمة في لقاء الكويت فإن أمانة مجلس التعاون والمؤسسات الحكومية في الدول الأعضاء تقع عليها مسؤولية المتابعة والتنفيذ حتى يمكن الإجابة عن أسئلة مواطني دول المنطقة حول مصير قرارات يجب ألاَّ تتوقف عند قراءة البيان الختامي.