استراتيجيات وتشريعات لمكافحة الرسائل الاقتحامية في المملكة

عوض آل سرور الأسمري
تعرف الرسائل الاقتحامية SPAM على أنها أي رسائل غير مطلوبة ذات محتويات تجارية أو محتويات غير مقبولة تم إرسالها دون إذن مسبق من خلال البريد الإلكتروني، أو الرسائل القصيرة SMS عبر الهواتف النقالة، أو بواسطة تقنية البلوتوث، أو غيرها. وتمثل هذه الرسائل إزعاجاً وتهديداً لمعظم التطبيقات الإلكترونية. فيمكن استخدامها في عمليات التجسس من خلال برامج التجسس المعروفة بـ SPYWARE، أو في عمليات التخريب باستخدام البرامج التخريبية مثل MALWARE، أو إرسال رسائل الاحتيال والتصيد Phishing التي تستخدم لجمع المعلومات الشخصية. وتعد رسائل الاحتيال من أخطر الرسائل الاقتحامية عند استجابة المستخدمين وشراء منتجات معروضة قيمة وباهظة الثمن وبأسعار منخفضة لإغراء الزبائن بالشراء وإرسال معلوماتهم البنكية. وقد وجد أن هذه الرسائل الاقتحامية تكلف قطاعات العمال خسائر تقدر بملايين الدولارات.

هناك عدد من الأضرار والمخاطر الناجمة عن هذا النوع من الرسائل - خصوصاً لمستخدمي الإنترنت - ومنها على سبيل المثال: الفيروسات التي تصيب حواسيبنا ومؤسساتنا بالشلل، واستهلاكها كما هائلا من نطاق شبكة الاتصالات وخادم البريد الإلكتروني (مجاناً) بدون عائد مادي، إضافةً إلى هدر وقت العمال والموظفين وما له من التأثيرات السلبية في إنتاجهم أثناء العمل. كذلك قد تؤثر الرسائل الاقتحامية على خصوصيتنا من خلال إرسال محتويات إباحية، أو التعرض للاحتيال والخديعة ومن ثم التهديد.

ومن أشهر الرسائل الاقتحامية التي نمت نموا سريعا خلال السنوات الخمس الماضية تلك التي تقدم شهادات مزيفة، والتي غالباً ما تلقى قبولا لدى الشباب وأصحاب الشهادات المتدنية، في الغالب يحاول مرسلوها بيع شهادات جامعية مزيفة، وكذلك الصيدليات المزيفة التي تروج لأنواع من الأدوية مرغوبة لدى عامة الناس، ورسائل التعارف أو الخدمات الجنسية.

هناك طرق عديدة لمعرفة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الشخص لا مجال لشرحها. ولكن من أخطرها عندما تصلك رسالة مزيفة من مصدر موثوق أو من المؤسسة التي تتعامل معها ويُطلب منك تجديد معلوماتك. أو عندما يتصل بك شخص ما ويدعي أنه موظف شركة أو بنك ويطلب منك معلوماتك الشخصية. قد يكتفي فقط بالبريد الإلكتروني ومن هنا تبدأ الاقتحامات. إذ إنه يجب التأكد من المصدر المرسل للرسالة من خلال الرابط ومن المتصل من خلال الاتصال بعمله.

وقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - مشكورة - بمسح شمل عدة أطراف في المملكة مثل مقدمي خدمة الرسائل القصيرة الجماعية، ومقدمي خدمة الإنترنت، والبنوك، وقد تم عمل دراسات إحصائية متعلقة بالرسائل الاقتحامية شارك فيها عدة أطراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك، ومقدمي خدمة الإنترنت والمعطيات، والمؤسسات المرخص لها بإرسال الرسائل النصية القصيرة، ومشغلي خدمة الجوال وغيرهم. وتم تطوير استراتيجية - يصعب عرضها - للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الرسائل في المملكة ومكافحتها. وقد تم فرض عقوبات مختلفة تتناسب مع نوع الرسالة الاقتحامية والأضرار الناتجة عنها، وذلك بإحالتها إلى الجهة المختصة بحسب محتوى الرسالة. ومن أهم التشريعات الخاصة بمكافحة الرسائل الاقتحامية عدم السماح لمستلم الرسالة الاقتحامية بملاحقة مرسل الرسالة بنفسه، فبدلاً من ذلك يمكنه أن يقدم شكوى إلى إحدى الجهات التالية: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الداخلية، أو التقديم مباشرة إلى المحكمة الشرعية. ولقد لمسنا خلال السنتين الماضيتين تحسنا كبيرا في مكافحة هذه الرسائل نسبة إلى الكم الهائل الذي كان يصلنا قبل عدة سنوات.