المادة المشؤومة (77)

هذه المادة المشؤومة في نظام العمل والعمل(77) الذي تبنته وزارة العمل سابقا وتطبقه حاليا وزارة الموارد والتنمية البشرية , تسببت في تسريح آلاف المواطنين الذين اضطرتهم الظروف القاهرة للعمل في هذه الشركات والمؤسسات الأهلية بحثا عن لقمة عيش شريفة , وهناك مغردون من وزارة التنمية والموارد البشرية وبعض المتابعين والمتخصصين أن هذه المادة (77) ثغرة في نظام العمل أعطت للشركات سلطة ظالمة لطرد المواطنين الذين يعملون بنظام السعودة دون مبرر أو أي اعتبار للأمان الوظيفي.
لكن الشركات والمؤسسات الأهلية وعلى عينك يا تاجر إذا وظّفت المواطن السعودي تضعه تحت رحمة موظف أجنبي هو أقل تأهيلا وأحيانا تقهره وتهينه حتى تضطره للاستقالة ليحل محله موظف أجنبي , وتعطي للشركات والمؤسسات الحق في إنهاء خدماته دون أسباب أو إحاطته مسبقا.
وكما علمت من بعض رجال الأعمال والمتابعين أن الموظف أو الموظفة بنظام السعود ة للديكور وذر الرماد في العيون أمام المراقبين من الجهات المعنية ويتظاهرون أنهم يطبقون نظام السعودة ولكن براتب لا يغطي الاحتياجات الخاصة فما بالكم بالأسر , والمتابع يتألم لقسوة هذا الشركات التي يديرها أجانب من خارج الوطن بنسبة تتجاوز 90% برواتب خيالية في حين أن المواطن السعودي لا يعطى إلا الفتات مهما كان تأهيله أمام هذه الجوقة التي تعزف على أوتار معاناة السعوديين.
إن هذه المادة قصمت ظهر المواطن وجعلته يرضخ لظلم وقسوة هذه الشركات وكان لابد لمجلس الشورى من رفع صوته عاليا لإلغاء هذه المادة أو تعديلها بما يحقق مصلحة المواطن السعودي والحفاظ على حقوقه وكرامته وأمنه الوظيفي , والأقربون أولى بالمعروف , وحتى لا تعيش أسر هؤلاء المواطنين العاملين في هذه الشركات في قلق وخوف من المستقبل بين مطرقة المادة (77) وسندان الشركات والمؤسسات الأهلية.
إن السعودة مطلب وطني وملزم لكل الشركات والمؤسسات الوطنية ويجب أن تكون السعودة في قمة اهتماماتها ولم لا!! فالدولة أيدها الله وفرت لرجال الأعمال المعنيين في كل أرجاء الوطن المكان المناسب والسوق والأمن ودعمتهم بالقروض المجزية وسهلت لهم الاستيراد والتصدير وجعلتهم دائما في الصدارة وبعد كل هذا يضعون السعودة على هامش اهتماماتهم، ثم يضعون العقبات في طريق التوظيف وبروا تب متدنية ,ثم تأتي المادة المشؤومة (77) لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير لتعطي للشركات والمؤسسات الأهلية الحق في الفصل والطرد بسبب أو بدون سبب، وإذا كان هناك سبب شرعي ومقنع فأين الحقوق وأين الأمان الوظيفي ؟؟؟ ثم أين الجهة التي تتدخل لمعالجة هذه الحالات التي أقل ما يقال عنها (اضطهاد)، وأين رقم الاستغاثة للنجدة عندما يتعرض هذا المواطن لتبعات هذه المادة السيئة السمعة (77) ويلقى به في الشارع يتكفف الناس للفزعة والنجدة ؟؟ ثم ماهو شعور الأسرة عندما يجدون معيلهم على هذه الحال المؤلمة وكأنهم يرددون المثل القائل ( أحشف وسوء كيل) .
والمطلوب الآن وبإلحاح من أعضاء مجلس الشورى إعادة الدراسة المتعمقة لهذه المادة تحت قبة مجلس الشورى، ومطالبة وزير الموارد والتنمية البشرية برفع المعاناة عن هؤلاء الذين اضطرتهم الظروف للعمل تحت رحمة هذه الشركات المجردة من الرحمة وليس أمام هؤلاء الذين ظلمتهم هذه المادة السيئة السمعة (77) إلا الدعاء إلى الله بأن يرفع عنهم هذه المعاناة، وتعديل هذه المادة لتحفظ لهم حقهم في العمل في هذه الشركات والمؤسسات الأهلية بأمن وسلام، والاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، و الله المستعان.

صالح حمدان