هيئة لمشاريع البنية التحتية!
تنهض الدول وتتقدم بارتفاع مستوى الشفافية في تناسب مضطرد، لكنها في المقابل تتوقف عن النهوض عندما ينتشر الفساد بأنواعه، فالفقر والجهل والمرض (الثلاثي اللعين) هو نتاج الفساد الذي يفتك بالمجتمع فيتحول جميع أفراده نحو الاستهلاك غير الرشيد، وتنعدم لديهم الإنتاجية، وتكثر البطالة، وتقل الفرص الوظيفية، وتزداد الطبقية (فئة الأغنياء)، وتقل الطبقة الوسطى أو تنعدم في ظل تنامي طبقة الفقراء والكادحين.
المجتمعات والدول التي ينتشر فيها الفساد تتوقف فيها خطط التنمية، وتنتشر وتفشو فيها المعاملات غير النظامية، فما نراه اليوم من صور التستر التجاري، وتوظيف ذوي القربى دون غيرهم، وغض الطرف وعدم المحاسبة في مشاريع لم تستكمل بنيتها التحتية، والتأخير والمماطلة وعدم الانجاز للمعاملات، وإرساء المشاريع لغير الأكفاء من خلال عقود الباطن، هي صور للفساد الإداري والمالي في معظم القطاعات الخدمية بشكل عام.
من أهم مشاريع البنية التحتية التي قد يتغلغل بها الفساد هي، بناء المدارس، وإنشاء المستشفيات والدوائر والمرافق الحكومية، ورصف الطرقات وتوسعتها داخل المدن، وربط مناطق المملكة بشبكة طرق حديثة متعددة، تتولى غالباً إدارة المشاريع في كل دائرة حكومية وتشرف على تنفيذها دون أن يكون لديها الكفاءة الإدارية في التخطيط والتنفيذ لكل تلك المشاريع، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث مشكلات يتوقف على أثرها المشروع نهائياً أو يتأخر، وقد لا يكون المشروع في مستوى الجودة بعد الانتهاء من التنفيذ.
مكافحة الفساد ليست عملاً يسيراً، ولا يمكن بحال حصرها بزمن محدد، فهي قضية يستدعي لمكافحتها العمل من خلال استراتيجية متكاملة، أولاها.. غلق منافذ الفساد المالي تحديداً كنوع من الوقاية بإنشاء "هيئة خاصة للمشاريع" تتولى الإشراف على المشاريع الحكومية، والتأكد من الجودة في التنفيذ، وأخذ الاشتراطات الكافية لضمان الجودة، لتتولى بدورها إنشاء شركة للعمران والمشاريع مهمتها التنفيذ وفق الاشتراطات وحسب المدى الزمني المتفق عليه.
توحيد جهود الهيئة ومنحها الخيط والمخيط والصلاحية الكاملة سيجعلها أمام مسؤولياتها في حفظ الموارد المالية وتوجيه النفقات أو المصروفات الوجهة الصحيحة، وحل مشكلات التعثر في المشاريع، وضمان تنفيذها في وقتها المحدد بجودة كاملة وبأقل التكاليف.
وللحد من الفساد الإداري يستوجب اختيار قادة الميدان (المدير العام والتنفيذي – مدير ادارة الموارد البشرية) وفق معايير، أهمها القدرة والكفاءة العلمية والإدارية، وثانيها النزاهة والأمانة في العمل المناط بهم "إن خير من استأجرت القوي الأمين" صدق الله العظيم.
المجتمعات والدول التي ينتشر فيها الفساد تتوقف فيها خطط التنمية، وتنتشر وتفشو فيها المعاملات غير النظامية، فما نراه اليوم من صور التستر التجاري، وتوظيف ذوي القربى دون غيرهم، وغض الطرف وعدم المحاسبة في مشاريع لم تستكمل بنيتها التحتية، والتأخير والمماطلة وعدم الانجاز للمعاملات، وإرساء المشاريع لغير الأكفاء من خلال عقود الباطن، هي صور للفساد الإداري والمالي في معظم القطاعات الخدمية بشكل عام.
من أهم مشاريع البنية التحتية التي قد يتغلغل بها الفساد هي، بناء المدارس، وإنشاء المستشفيات والدوائر والمرافق الحكومية، ورصف الطرقات وتوسعتها داخل المدن، وربط مناطق المملكة بشبكة طرق حديثة متعددة، تتولى غالباً إدارة المشاريع في كل دائرة حكومية وتشرف على تنفيذها دون أن يكون لديها الكفاءة الإدارية في التخطيط والتنفيذ لكل تلك المشاريع، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث مشكلات يتوقف على أثرها المشروع نهائياً أو يتأخر، وقد لا يكون المشروع في مستوى الجودة بعد الانتهاء من التنفيذ.
مكافحة الفساد ليست عملاً يسيراً، ولا يمكن بحال حصرها بزمن محدد، فهي قضية يستدعي لمكافحتها العمل من خلال استراتيجية متكاملة، أولاها.. غلق منافذ الفساد المالي تحديداً كنوع من الوقاية بإنشاء "هيئة خاصة للمشاريع" تتولى الإشراف على المشاريع الحكومية، والتأكد من الجودة في التنفيذ، وأخذ الاشتراطات الكافية لضمان الجودة، لتتولى بدورها إنشاء شركة للعمران والمشاريع مهمتها التنفيذ وفق الاشتراطات وحسب المدى الزمني المتفق عليه.
توحيد جهود الهيئة ومنحها الخيط والمخيط والصلاحية الكاملة سيجعلها أمام مسؤولياتها في حفظ الموارد المالية وتوجيه النفقات أو المصروفات الوجهة الصحيحة، وحل مشكلات التعثر في المشاريع، وضمان تنفيذها في وقتها المحدد بجودة كاملة وبأقل التكاليف.
وللحد من الفساد الإداري يستوجب اختيار قادة الميدان (المدير العام والتنفيذي – مدير ادارة الموارد البشرية) وفق معايير، أهمها القدرة والكفاءة العلمية والإدارية، وثانيها النزاهة والأمانة في العمل المناط بهم "إن خير من استأجرت القوي الأمين" صدق الله العظيم.
