هل جهاز الاشراف والمتابعة على مشاريع التنمية مفعّل؟!!

فريق المتابعة لكل المشاريع هو أضعف بنود عقود التنفيذ وخصوصا مشاريع الأمانات والبلديات ومشاريع وزارة النقل والصحة والتعليم ولهذا فإن أغلب المشاريع لا تنفذ وفقا لنصوص العقود علما أن العقود متكاملة البناء لأنها تعد من قبل جهات فنية ومتخصصة وتعرض على الجهات العليا فهي تعد إعدادا علميا وفنيا جيدا إلا أن عنصر المتابعة لا يعتبر عنصر أساسي في بنود العقد لأي مشروع علما أن عنصر أو فريق المتابعة يعتبر الأهم في كل بنود المشاريع ، فإذا كان فريق المتابعة لتنفيذ بنود العقود ضعيف التأهيل ومن صغار الموظفين فإن المقاولين وربما يكونوا مقاولين من الباطن سوف يبذلون قصارى جهدهم لاحتواء فريق المتابعة وبالتالي يسهل عليهم تجاوز بعض بنود العقود ويهتمون بالشكل الخارجي وتبقى الدولة ترمم في كل المشاريع و تعالج الأخطاء المتراكمة وجوانب القصور في بناء المشروع بما يوازي قيمة العقود نتيجة مباشرة للافتقار لفريق المتابعة المؤهل علميا وفنيا.
إن فريق المتابعة المؤهل فنيا وإداريا سبب مباشر لإنجاز أي مشروع في الوقت المحدد وحسب المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة وهو الضامن الوحيد لنجاحه وهو ما تفعله شركة أرامكو في مشاريعها، وغياب الرقيب وضعفه سبب مباشر لفشل أي مشرع وتعثره.

إن المشاريع المتعثرة على مستوى الوطن نتيجة طبيعية لانعدام الرقابة الواعية والمتابعة المخلصة والمؤهلة، وكم أتمنى أن تشكل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء لمراقبة مشاريع الدولة التنموية وإلا فإن الدولة سوف تدفع ثمنا باهضا لمعالجة فشل المقاولين من الظاهر والباطن في تنفيذ المشاريع التنموية على مستوى الوطن، والرقابة جزء من تكويننا كبشر فالله سبحانه لم يخلقنا عبثا فقد كلفنا بتكاليف العبادة والطاعة ووضع علينا الرقابة التي تحصي كل حركاتنا وسكناتنا فوكّل بنا ملكين عظمين ( رقيب وعتيد ).
أيها السادة والسيدات إن الوزارات لا تراقب ولا تتابع خطوات تنفيذ مشاريعها من خلال أجهزة قادرة ومؤهلة وإنما تتركها لبعض الموظفين البسطاء والذين تضعف ضمائرهم أحيانا كما هو حال الإسكان الذي ظهرت عيوبه مع أول ساكن ،فالسباكة والكهرباء والأساسيات بدأت عيوبها من هبوط في الأرض وتشقق في السقوف والجدران، وكل هذا نتيجة مباشرة لانعدام المتابعة من الفنيين المختصين من الجهات الحكومية بالإضافة الى الطرق والجسور والكباري والمدارس والمستشفيات حتى المطارات وقد أثبتت الأمطار والسيول فشل المقاولين في التنفيذ وعدم الالتزام ببنود العقود الموقع عليها من الجهات المعنية وهذا يؤكد تماما أن المتابعة لسلامة التنفيذ وفق بنود العقد لم تؤدي دورها الرقابي لتطبيق المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة من جهات الاختصاص ،وبعض الوزراء وفقهم الله لا يغادرون وزاراتهم إلا في المناسبات الرسمية ، ومجلس الشورى لم يعط هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والمفروض على المجلس أن يشكل لجنة لزيارة المشاريع المتعطلة أو المتعثرة وتقدم الحلول والمعالجات الضرورية بالإضافة الى تقديم الرأي والمشورة لصناع القرار.
والله ولي التوفيق

صالح حمدان