الوجه المظلم للتستر التجاري

التستر التجاري نهب لاقتصاد الوطن وتحايل على الأنظمة والقوانين وتدمير للكفاءات الوطنية وسبب مباشر للبطالة ونشر الفوضى في سوق العمل الحر الذي تكفله أنظمة العمل، إنه مرض خطير ينخر في مفاصل الاقتصاد.
أخطر أسباب التستر التجاري يديره الأزواج الغير سعوديين، فالزوجة تفتح سجلا تجاريا باسمها وتمنح الزوج توكيلا عاما يفعل كما يشاء وهنا مكمن الخطر، فالزوج يبدأ بتوظيف أبناء بلده والبلدان الأخرى ويتحامل على السعوديين واقصائهم أو توظيفهم في وظائف متدنية وفي غياب الأمانة والمسؤولية فإنهم يطبقون المثل القائل (جلد ما هو جلدك جرّه على الشوك) فهؤلاء الأزواج يمارسون كل أنواع الغش التجاري والتزوير والنصب والتدليس والاحتيال والزوجة تمرر كل هذه الأعمال دون علم منها أو جهل أو مغلوبة على أمرها.
إن غياب الرقابة عن هؤلاء الأزواج الذين يمارسون الأعمال التجارية والصناعية والأعمال الحرة والبيع والشراء في العقار وإقامة بعض المجمعات السكنية من خلال العمائر متعددة الأدوار بتنفيذ سيئ وإدارة فاسدة في كل مناطق المملكة وهذا يفتح لهم المجال واسعا للغش التجاري ورفع قدراتهم لنهب المال العام بكل الوسائل الممكنة في ظل الزوجة السعودية والتوكيل العام.
يتوسع هؤلاء الأزواج الغير سعوديين في أعمالهم التجارية و وتزداد العمالة الوافدة لديهم ويقلص عدد السعوديين ويخلو الجو لهذه العمالة في التصنيع والتزوير والتهريب وليس في قاموس البعض منهم أي شيء محرم حتى المخدرات ربما يروجون لها وربما أيضا يوفرون المكان الآمن للتوزيع والترويج ، إنه أمر خطير يتطلب اهتمام أكثر من أي وقت مضى والحد من سلطتهم والا استفحل خطرهم وعظم شرهم ليصبحوا ظاهرة يصعب تجاوزها ومعالجتها في المدى المنظور.
إن الأحياء الشعبية والهجر والمزارع والاستراحات مكان آمن لهذه العمالة التي تعمل تحت مظلة الزوج الغير سعودي والتوكيل العام.
إن هذا التستر يعطي فرصة كبيرة لنهب المال العام وتؤكد ذلك المبالغ المحولة خارج الوطن والتي تقدر بـ 5, 12 مليار ريال شهريا تقريبا بما مجموعه (150) مليار ريال سنوي وربما يصل الى (200) مليار ريال إنه رقم يحتاج الى إعادة النظر في مصادره وأصوله كما يتطلب الأمر تشديد الرقابة على هؤلاء الأزواج الغير سعوديين وإلزامهم بتوظيف السعوديين في الوظائف المالية والرقابية والتوظيف للحد من خطورة هؤلاء الأزواج الذين لم يقدّروا كرم الضيافة وطيب المعاملة وحسن الاستقبال.
الكرة الآن في ملعب وزارة التجارة ووزارة العمل والمطلوب والمأمول اتخاذ جميع الاجراءات النظامية والقانونية والرقابة المتاحة للمحافظة على المال العام وحقوق الآخرين وإلا تحقق المثل (المال السائب يعلم السرقة)
والله المستعان..

صالح حمدان